EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

واشنطن تقترح قصر قيود رقائق الذكاء الاصطناعي على 7 دول

الحقائق الرئيسية

1اقتصر مقترح وزارة التجارة على 7 دول: سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والنرويج.
2تسري القيود المقترحة على الشحنات المستقبلية من الرقائق المتقدمة، ولا تشمل مراكز البيانات القائمة التي تستخدم التقنية الأميركية بالفعل.
3الإخطار عن استخدام عملاء صينيين لمراكز البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يعني تلقائياً اشتراط ترخيص.
4من المتوقع أن تبدأ منشأة A201 التابعة لبتدير في ماليزيا العمل في 2027، وأن تضم خوادم إنفيديا بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

تعمل وزارة التجارة الأميركية على إطار لتنظيم استخدام شركات صينية لشرائح أميركية متقدمة في مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، في محاولة للحد من وصولها إلى قدرات الحوسبة عبر الاستئجار بدلاً من الشراء المباشر. ووفق ما نقلته Moneycontrol عن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يدفع وزير التجارة هوارد لوتنيك نحو نهج أضيق نطاقاً للقيود. ويقصر المقترح تطبيق القواعد على 7 دول هي سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والنرويج. ويأتي ذلك بعدما أتاحت مراكز البيانات في دول أخرى للشركات الصينية استئجار قدرة حوسبة تستخدم معالجات أميركية متقدمة. وقالت المادة إن الشركات الصينية «يمكنها استئجار قدرة معالجة من مراكز بيانات في دول أخرى، منها ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند».

ويتعلق المقترح بالشحنات المستقبلية من الرقائق المتقدمة، ولا يشمل مراكز البيانات القائمة التي تستخدم بالفعل التكنولوجيا الأميركية. كما ينص على إخطار الحكومة إذا استخدم عملاء صينيون هذه المنشآت لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي، لكن الإخطار لا يفرض تلقائياً الحصول على ترخيص. ونقلت المادة عن المقترح أن «هذا الوصول لن يتطلب تلقائياً ترخيصاً». وتربط القواعد المقترحة تفعيل القيود بمستوى أعلى من القدرة الحاسوبية المستخدمة في المنشأة. وقد يترك هذا الشرط أنشطة صينية أخرى خارج النطاق، بحسب ما أوردته المادة.

ويظهر نطاق الدول السبع، إلى جانب قصر التطبيق على الشحنات المقبلة، أن الإطار المقترح يستهدف جزءاً محدداً من مسار الوصول إلى المعالجات الأميركية. وقد تبقى مراكز قائمة خارج القيود، فيما لا يعني الإخطار وحده أن كل استخدام صيني للحوسبة السحابية سيحتاج إلى موافقة تصدير. وتستضيف ماليزيا مثالاً على البنية التي يتركز عليها الجدل: منشأة A201 التابعة لشركة بتدير متوقع أن تبدأ العمل في 2027. ومن المنتظر أن تضم المنشأة خوادم ذكاء اصطناعي متقدمة من NVIDIA بقيمة مئات الملايين من الدولارات. وقالت المادة إن المنشأة «متوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل» وأن تضم تلك الخوادم.

وبحسب شخص مطلع نقلت عنه الصحيفة، يُتوقع أن توفر المنشأة قدرة حوسبة لشركة Tencent الصينية. ويضع ذلك المنشأة ضمن الحالات التي تثير تساؤلات عن كيفية تطبيق القيود على الخوادم الموجودة خارج الولايات المتحدة عندما يستخدم عملاء صينيون قدرتها. وكان الرئيس دونالد ترامب قد ألغى بعد توليه الرئاسة قواعد عالمية من إدارة جو بايدن هدفت إلى تقييد وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى الرقائق الأميركية المتقدمة. وبعد إلغاء تلك القواعد، وعدت إدارته بإطار بديل. وفي يناير 2026، غيّرت هيئة الصناعة والأمن سياسة مراجعة بعض صادرات أشباه الموصلات إلى الصين وماكاو من افتراض الرفض إلى مراجعة كل طلب على حدة، مع شروط تتعلق بكفاية الإمدادات الأميركية والإجراءات الأمنية لدى المستلم.

ويمتد التدقيق المتوقع إلى صناعات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، حيث قالت رويترز إن الشركات تتوقع رقابة أكبر بعد تسليط الضوء على سنغافورة وماليزيا في تقارير عن قضية تتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لـNVIDIA. وجاء في تقرير الوكالة أن «صناعات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا تتوقع تدقيقاً أكبر». وعلى المستوى السياسي، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن توافقاً يتنامى في الكونغرس بشأن الحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. وأضاف: «أعتقد أن هناك توافقاً يتطور في الكونغرس على أن هذا موقف مهم ينبغي اتخاذه». ومن المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لـNVIDIA جينسن هوانغ بشهادته أمام الكونغرس قبل عيد الشكر، الذي يحل في 26 نوفمبر 2026، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة بمدينة شنتشن يوم الخميس خلال رحلة ترامب الآسيوية، وفق رويترز. وقالت وكالة أسوشيتد برس قبيل مغادرة ترامب إلى آسيا إن الجدل المتعلق بـNVIDIA سيظل حاضراً خلال زيارته للصين. وكتبت الوكالة أن «الجدل حول NVIDIA، عملاق التكنولوجيا وصانعة الرقائق، سيلقي بظلاله بالتأكيد على زيارة ترامب إلى الصين». ويأتي اللقاء المرتقب في وقت تتداخل فيه مساعي واشنطن لضبط استخدام الرقائق خارج حدودها مع المحادثات السياسية بين البلدين. ومن شأن الإطار المقترح أن يحدد كيفية التعامل مع الشحنات الجديدة واستخدام مراكز البيانات في الدول المشمولة، وفق التفاصيل التي أوردتها المادة.