ترامب يوافق على التحرك ضد تحويل رقائق Nvidia إلى الصين وسط خلاف داخل إدارته
الحقائق الرئيسية
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التحرك ضد شركات يُشتبه في تحويلها رقائق Nvidia إلى الصين، وفق تقرير نشرته Axios في 11 نوفمبر 2026. وجاءت الموافقة خلال اجتماع في البيت الأبيض تناول ضوابط التصدير وقضية شركة Megaspeed، التي وصفها التقرير بأنها محور فضيحة تجسس. لكن الإجراء لم يكن قد نُفذ وقت نشر التقرير، بعدما اقترح وزير التجارة هوارد لوتنيك إعداد خيارات والعودة بها لاحقاً. ويضع ذلك القرار السياسي في مواجهة سؤال التنفيذ: ما إذا كانت وزارة التجارة ستفرض ضوابط على الشركة التي أثارت القضية. وتتناول الخطوة شركات يُشتبه في تحويلها الرقائق، ولا تعني بحد ذاتها تشديد القيود مباشرة على صادرات Nvidia.
ضم الاجتماع في غرفة العمليات لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الدفاع بيت هيغسيث والممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير ووزير الخارجية ماركو روبيو. وبحسب Axios، واجه بيسنت لوتنيك بشأن مقاومة وزارته تطبيق ضوابط التصدير، ولا سيما في ما يتعلق بـMegaspeed. وقال التقرير إن المجموعة أيدت موقف بيسنت في هذا الملف. وانتقل الحاضرون إلى المكتب البيضاوي قرابة الساعة 5 مساءً، حيث قال ترامب «لنجعل ذلك يحدث»، وفق الرواية التي نقلتها Axios. وبعدها طرح لوتنيك إعداد خيارات والعودة بها، فيما أفاد التقرير بأن التنفيذ لم يكن قد وقع عند نشره.
كان الخلاف يدور حول كلفة فرض الضوابط على العلاقة التجارية مع الصين. ونقلت Axios عن لوتنيك تحذيره من أن فرض القيود «سيبدأ حرباً تجارية مع الصين». وفي المقابل، أيد إيلون ماسك موقف روبيو وبيسنت وغرير وهيغسيث الداعي إلى فرض الضوابط، بحسب التقرير. وبرزت Megaspeed في النقاش بوصفها الشركة الواقعة في قلب القضية، مع اتهامات بتحويل رقائق Nvidia إلى الصين. ويعكس تباين المواقف داخل الإدارة مفاضلة بين منع وصول التكنولوجيا إلى جهات يُشتبه فيها وبين احتمال تصعيد تجاري مع بكين.
قالت متحدثة وزارة التجارة كريستين إيكهايمر إن رواية المواجهة بين بيسنت ولوتنيك غير صحيحة، ونفت إجراءهما تلك المحادثة. ونقلت Axios عنها قولها: «هذا غير صحيح. لم تجرِ أي محادثة من هذا النوع بين الوزير بيسنت والوزير لوتنيك». وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تعلق فوراً على بقية الادعاءات. ويأتي هذا النفي في مقابل تفاصيل الاجتماع التي أوردتها Axios عن النقاش بشأن تطبيق ضوابط التصدير على Megaspeed. ولم يذكر النفي في حد ذاته ما إذا كانت الوزارة ستتبنى الإجراء الذي وافق عليه ترامب أو متى ستتحرك.
وتقول Axios إن موافقة ترامب على اتخاذ إجراء ضد التحويلات المشتبه بها سبقت اجتماع نوفمبر؛ إذ وافق على التحرك في مايو وأغسطس، ثم في 5 نوفمبر 2026. لكن لوتنيك ووكيل التجارة جيفري كيسلر قاومَا ضغوطاً للمضي قدماً، بحسب التقرير. وفي خلفية سياسة التصدير، أعلنت الإدارة في العام السابق تخفيف القيود على بيع رقائق Nvidia H200 إلى الصين مقابل تعرفة 25%، وفق Axios. وفي 13 يناير 2026، قالت وزارة التجارة إن مكتب الصناعة والأمن سيراجع طلبات تصدير رقائق H200 من Nvidia وMI325X من AMD إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، شريطة استيفاء متطلبات أمنية. وشملت الشروط ضمان عدم تقليص الطاقة الإنتاجية المتاحة للعملاء الأمريكيين، واعتماد المشتري الصيني إجراءات امتثال وفحص للعملاء، وإخضاع الرقائق لاختبار مستقل في الولايات المتحدة.
وفي مسار التحقيق، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن وزارة العدل تسلمت تحقيق وزارة التجارة في Megaspeed، وأن قسم الأمن القومي يحقق في احتمال انتهاك الشركة قوانين ضوابط التصدير. كما طلب السيناتور مايكل بينيت من مسؤولين أمريكيين تحديثاً بشأن التحقيق في الشركة. ودعا بينيت الولايات المتحدة إلى التواصل مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا بشأن الانتهاكات المحتملة، والنظر في إجراءات عقابية ضد Megaspeed، بينها إدراجها على قائمة الكيانات. وطلب من وزير التجارة لوتنيك والمدعية العامة بام بوندي ووزير الخارجية روبيو ومدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف تقديم المعلومات كتابة بحلول 24 نوفمبر 2026. ويضع هذا الموعد التحقيق والإجراءات المحتملة في صدارة التطورات التالية للملف.