واشنطن لم تؤكد خطة تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي سحابياً

الحقائق الرئيسية

لم يتسن التحقق من أن واشنطن تعتزم فرض قواعد جديدة لمنع الشركات الصينية من الوصول عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر خدمات الحوسبة السحابية. ولم تكن صفحة Investing.com التي استند إليها الخبر متاحة للفتح، بحسب تفاصيل التحقق المنشورة في موجز المصادر. لذلك لا يمكن تأكيد وجود خطة أمريكية لسد ثغرة في قيود التصدير، ولا تبني التفسير القائل إن الخطوة تهدف إلى الحد من استخدام الصين للحوسبة السحابية. وتبقى القواعد القائمة هي الإطار الموثق للتعامل مع تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها. وكانت أسوشيتد برس قد أفادت بأن القيود التي تقودها الولايات المتحدة تحظر بالفعل وصول الصين إلى بعض أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً وإلى الآلات المستخدمة في تصنيعها.

وفي سياق الجدل حول وصول الصين إلى قدرات الحوسبة خارج حدودها، قال رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الحزب الشيوعي الصيني إن طموحات بكين في الذكاء الاصطناعي تستفيد من رقائق أمريكية موجودة في مراكز بيانات خارج الصين. ويعكس هذا التصريح اهتماماً تشريعياً بالوصول إلى الرقائق عبر البنية التحتية الموجودة في دول أخرى. لكنه لا يثبت صدور قاعدة جديدة أو أن الحكومة الأمريكية أتمت صياغة تنظيم يستهدف الخدمات السحابية. وتتضمن القواعد المنشورة لمكتب الصناعة والأمن شروطاً تخص نقل بعض الرقائق المتقدمة إلى جهات أو مواقع في الصين وماكاو ومناطق محددة أخرى. وبموجب بعض التراخيص، يتعين على الجهات المعتمدة إخطار المكتب قبل 60 يوماً من نقل الرقائق بين دول.

وتضع قواعد مكتب الصناعة والأمن كذلك حدوداً جغرافية على توزيع قدرة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لدى بعض الجهات المعتمدة. وبالنسبة إلى الجهات الأمريكية الحاصلة على وضع UVEU، لا يجوز نقل أو تركيب أكثر من 50% من إجمالي قدرتها على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وفق القواعد المنشورة. ويتناول هذا الشرط موقع القدرة الحاسوبية لدى فئة محددة من الجهات، في حين ترتبط شروط أخرى بمواقع وجهات نقل الرقائق. ولا توفر هذه الأحكام، بحد ذاتها، دليلاً على القواعد السحابية الجديدة المنسوبة إلى واشنطن. وتظل القيود الموثقة على الرقائق ومواقع استخدامها خلفية تنظيمية للجدل حول المراكز التي تقدم قدرة الحوسبة لعملاء في الصين.

وفي المقابل، أوردت أسوشيتد برس أن صادرات الصين نمت هذا العام بدعم من سلع عالية التقنية، بينها أشباه الموصلات والسيارات. وقال تقرير نشرته الحكومة الصينية نقلاً عن بيانات الجمارك إن طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي واصلت رفع أسعار الرقائق ومكونات إلكترونية وأجزاء حاسوب أخرى، بما دعم قيمة الصادرات. ويضع ذلك الرقائق في قلب التنافس على الإمدادات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يربط هذه العوامل بخطة أمريكية غير مؤكدة. كما أن بيانات التجارة الصينية الواردة عن أكتوبر لا تثبت وجود تحرك تنظيمي أمريكي، ولذلك لا تشكل دليلاً على الخبر المتداول. ويبقى أي ربط بين تجارة الرقائق والصادرات الصينية من جهة، وقواعد سحابية أمريكية جديدة من جهة أخرى، غير مؤكد في المعلومات المتاحة.

ومن المنتظر أن يكون الذكاء الاصطناعي ضمن الموضوعات المطروحة عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة أبيك في شنتشن في منتصف نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس. ويضع الموعد المرتقب ملف التكنولوجيا ضمن سياق المحادثات بين البلدين، لكنه لا يؤكد أن مسألة الوصول السحابي إلى الرقائق ستُطرح تحديداً. وحتى تتضح أي خطوات أمريكية جديدة، تظل القيود القائمة على بعض الرقائق المتقدمة ومعدات إنتاجها هي الإجراء الموثق في المصادر. كما لا تثبت تصريحات اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن رقائق مراكز البيانات خارج الصين أن واشنطن أقرت تنظيماً إضافياً. ويظل التحقق من أي إعلان رسمي أو نص تنظيمي ضرورياً قبل نسبة قواعد جديدة إلى الإدارة الأمريكية.