ترامب أجاز للمرة الثالثة التحرك ضد تحويل شرائح Nvidia إلى الصين
الحقائق الرئيسية
أفادت Axios بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجاز في 5 نوفمبر التحرك ضد شركات يُشتبه في تحويلها شرائح Nvidia إلى الصين، للمرة الثالثة على الأقل خلال العام. لكن التقرير قال إن القرار لم يُنفذ وقت نشره، ما أبقى مسار إنفاذ القيود غير محسوم. ونقلت الوكالة عن مصادر أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ضغط على وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن مقاومة وزارته فرض ضوابط تصدير. وذكرت Reuters في 11 نوفمبر، نقلاً عن تقرير Axios ومصادر رفيعة المستوى، أن لوتنيك أبطأ حملة ترامب على الشركات المشتبه في تحويلها الرقائق. وتتمحور القضية حول التوازن بين منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ومخاطر تصعيد تجاري معها.
وبحسب Axios، عُقد الاجتماع في غرفة العمليات يوم الخميس، وشارك فيه لوتنيك وبيسنت ووزير الدفاع بيت هيغسيث والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى جانب ماركو روبيو، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية. وقالت الوكالة إن بيسنت سأل لوتنيك عن سبب عدم إدراج شركة Megaspeed في قائمة الكيانات، وهي الشركة التي وصفها التقرير بأنها في قلب فضيحة تجسس. ونقلت عن مصدر أُطلع على الاجتماع سؤال بيسنت: «كيف لا تكون Megaspeed مدرجة في قائمة الكيانات؟». وأضافت مصادر Axios أن لوتنيك أجاب أولاً بأنه لا يعرف، ثم قال: «سأتحقق من الأمر». وذكرت الوكالة أن المجموعة أيدت موقف بيسنت بشأن ضوابط التصدير، فيما نفت وزارة التجارة وقوع المحادثة على النحو المروي.
ونسبت Axios إلى مصادرها أن لوتنيك طلب إعداد خيارات والعودة بها بعد موافقة ترامب على المضي في التحرك، وأن التنفيذ ظل متأخراً وقت نشر التقرير. ونقلت عن أحد المصادر قوله إن الرد داخل الاجتماع كان: «لا، لا، لقد اتُخذ القرار. اذهب ونفّذه». كما نسبت الوكالة إلى لوتنيك تحذيره في نقاش بالمكتب البيضاوي من أن القيود «ستبدأ حرباً تجارية مع الصين». وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة كريستين آيخيمر إن رواية المواجهة غير صحيحة، مضيفة: «لم تجرِ أي محادثة من هذا النوع بين الوزير بيسنت والوزير لوتنيك». ويضع هذا النفي رواية مصادر Axios عن النقاش إلى جانب موقف الوزارة الرسمي، بينما يظل تأخر تنفيذ القرار محور القضية.
وتعود خلفية الخلاف، وفق Axios، إلى ضغوط مارسها مسؤولون في البيت الأبيض والاستخبارات على لوتنيك وكبار مستشاريه لاتخاذ إجراء ضد Megaspeed منذ خريف 2025. وقالت الوكالة إنهم لم يتحركوا، قبل أن يثير بيسنت المسألة في اجتماع الخميس. كما ذكرت، استناداً إلى مراجعتها للسجل الفيدرالي، أن وزارة التجارة لم تضف أي شركة إلى قائمة الكيانات خلال أكثر من عام. وتمثل القائمة إحدى أدوات تقييد التعاملات التي تتطلب ترخيصاً أميركياً، وفق سياق القضية الذي أوردته الوكالة. وبذلك ظل السؤال المطروح داخل الإدارة متعلقاً بإدراج الشركة وآلية تطبيق القيود على مسارات تحويل الرقائق.
وتأتي المناقشة في ظل سياسة ترخيص أُعلنت في يناير 2026، حين قال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة إنه سيراجع طلبات تصدير شرائح Nvidia H200 وAMD MI325X إلى الصين حالةً بحالة، وفق متطلبات أمنية. وفي إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية، قالت Nvidia إن متطلبات الترخيص الجديدة لشرائح H20 أفضت إلى تكلفة قدرها 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية 2026، مرتبطة بمخزون زائد والتزامات شراء. وقالت الشركة أيضاً إن شحنات H200 التي تمت بموجب برنامج الترخيص الجديد مثلت أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات في أحدث ربع عند الإفصاح. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لأثر ضوابط التصدير على أعمال الشركة، من دون أن تحسم نتيجة أي إجراء جديد بشأن Megaspeed. وفي الكونغرس، طلب السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز في 11 نوفمبر حفظ جميع الوثائق المرتبطة بصادرات الرقائق إلى الصين، إلى جانب إحاطة بشأن مخاطر الأمن القومي.
وعلى صعيد السهم، أغلقت Nvidia عند 166.19 دولار في 12 نوفمبر، بعد إغلاق عند 173.73 دولار في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. ويضع ذلك السعرين في سياق زمني متتالٍ، من دون أن ينسب أي منهما إلى الخلاف أو إلى عامل بعينه. أما الخطوة التالية على المسار التشريعي، فتشمل قانون Remote Access Security Act الذي أقره مجلس النواب في يناير وينتظر نظر مجلس الشيوخ، بحسب Reuters. ويستهدف القانون تنظيم وصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية عن بُعد إلى القدرة الحاسوبية في مراكز بيانات خارج الصين. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الخميس إن التوافق في الكونغرس يتزايد لصالح فرض قيود جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين. وفي الوقت نفسه، نقلت Axios عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ما زال يثق تماماً بلوتنيك وقدرته على أداء منصبه.