EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

واشنطن تفرض ترخيصاً على قدرة حوسبة تتجاوز 12 مليون وحدة وتقيّد وصول الصين سحابياً

الحقائق الرئيسية

1تحدد القاعدة عتبة القدرة الحاسوبية الكبيرة بأكثر من 12,000,000 وحدة من إجمالي أداء المعالجة.
2تتطلب القاعدة تراخيص لبعض منتجات الحوسبة المتقدمة في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتايلاند.
3أمام مراكز البيانات القائمة 90 يوماً من سريان القاعدة لطلب الترخيص ومواصلة الخدمة.
4ألغت القاعدة متطلب الترخيص العالمي الوارد في قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي المنشورة في 15 يناير 2025.

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن، في 16 نوفمبر قاعدة نهائية مؤقتة تنظم الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة. وتفرض القاعدة ترخيصاً عندما تعلم الجهات المصدرة أن المنتجات ستُستخدم في مراكز تقدم قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها ماكاو أو إحدى وجهات مجموعة D:5، أينما كان المركز. وقال المكتب إن القاعدة «مصممة لضمان ألا يمكن التحايل على القيود القائمة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تشمل مراكز بيانات في دول ثالثة». وبهذا، تربط واشنطن القيود باستخدام القدرة الحاسوبية وموقع الشركة المستفيدة، إلى جانب ضوابط منفصلة على وجهات محددة. ولا تعني القاعدة أن جميع مشغلي مراكز البيانات في دول متعددة يحتاجون ترخيصاً عاماً لتصدير الشرائح.

حددت القاعدة «الحجم الكبير» بأكثر من 12,000,000 وحدة من إجمالي أداء المعالجة، سواء اجتمعت القدرة في مركز بيانات واحد أو توزعت عبر مراكز مترابطة رقمياً. وتنطبق عتبة الاستخدام النهائي عندما تُقدَّم هذه القدرة للشركات المشمولة، ما يجعل مستوى الحوسبة المتاح محوراً في تحديد الحاجة إلى الترخيص. وتشمل القيود صادرات منتجات الحوسبة المتقدمة وإعادة تصديرها أو نقلها داخل الدولة، متى توافرت معرفة باستخدامها في مراكز البيانات المعنية. وتمتد هذه الضوابط إلى المراكز أينما وجدت، فيما يظل معيارها مرتبطاً بالجهة التي تستفيد من القدرة وبالغرض الذي ستُستخدم فيه المنتجات. وتفصل القاعدة بذلك بين تنظيم الوصول الحاسوبي عن بُعد وبين قيود ترخيص الوجهة المفروضة على دول بعينها.

وفي مسار منفصل، أضافت القاعدة إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتايلاند إلى الوجهات التي تتطلب ترخيصاً لبعض منتجات الحوسبة المتقدمة عند تصديرها أو إعادة تصديرها إليها أو نقلها داخلها. وقال النص التنظيمي إن طلبات هذه الوجهات ستُراجع على أساس كل حالة، من دون تحويل الإجراء إلى حظر شامل معلن على جميع المنتجات أو المعاملات. وتكتسب ماليزيا وسنغافورة صلة مباشرة بملف مراكز البيانات الإقليمية، إذ قالت سنغافورة إنها تحقق في «إقرارات كاذبة محتملة» بشأن خوادم صُدرت عبر أراضيها إلى ماليزيا، وربما أُعيد توجيهها لاحقاً إلى جهة أخرى. كما قالت ماليزيا إنها تحقق في إعادة تصدير رقائق جُلبت إليها. وتوضح هذه التحقيقات السياق الرقابي المحيط بالقاعدة، من دون أن يذكر بيان مكتب الصناعة والأمن أن جهات صينية بعينها تحايلت على القيود.

وتمنح القاعدة مراكز البيانات التي كانت تقدم بالفعل قدرة حوسبة كبيرة للجهات المشمولة مهلة لطلب الترخيص ومواصلة الخدمة. ويلزم النص هذه المراكز بالحصول على الترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ سريان القاعدة، وإلا واجهت قيود تصدير لاحقة. وفي المقابل، يستثني قيد الوصول الحاسوبي الاستخدام الحصري لأنظمة التوصية التجارية، مثل ترتيب المنتجات أو اقتراحها لدى متاجر الإنترنت ومنصات التواصل، وفق تعريف القاعدة ومتطلبات الإبلاغ. ويعني هذا الاستثناء أن نطاق التنظيم لا يشمل كل استخدام للقدرات الحاسوبية المتقدمة على النحو نفسه. وتحدد المهلة والاستثناء كيفية تطبيق القواعد على المراكز القائمة وعلى بعض الخدمات التجارية.

وألغت القاعدة متطلب الترخيص العالمي الوارد في قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي التي نُشرت في 15 يناير 2025، واستبدلته بقيود أكثر تركيزاً على الوجهات والاستخدام النهائي. وبدلاً من ذلك النهج العالمي، يجمع الإطار الجديد بين ترخيص الوصول إلى قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها ماكاو أو وجهات D:5، وضوابط استخدام نهائي تمتد إلى مراكز البيانات حول العالم، وقائمة من خمس وجهات تتطلب تراخيص محددة. وتقول أسوشيتد برس إن الحوسبة السحابية تتيح للصين استئجار قدرة معالجة مبنية على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما يترك ثغرات في ضوابط التصدير القائمة بحسب مسؤولين ومشرعين. وتوفر هذه الخلفية تفسيراً لتركيز الإجراء على الوصول عن بُعد، لا على انتقال الأجهزة وحده. كما قالت وزارة التجارة الماليزية إنها ترحب بالاستثمار في مراكز البيانات والتكنولوجيا، لكنها «لن تسمح باستخدام البلاد للالتفاف على ضوابط التصدير».

ويأتي الإجراء وسط تدقيق أمريكي في مسارات توريد الخوادم والرقائق عبر جنوب شرق آسيا. ووفق أسوشيتد برس، استقال هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً في الأسبوع السابق، بعد تدقيق في صلاته بمديرة تنفيذية صينية سابقة في شركة ميغاسปีด، التي توفر قدرة حوسبة لشركات صينية عبر مراكز بيانات في المنطقة، ومنها ماليزيا. وذكرت الوكالة أن قيود الإدارة تستهدف تقييد وصول الصين عن بُعد إلى شرائح وخوادم حوسبة أمريكية متقدمة، وأن القواعد دخلت حيز التنفيذ فوراً. كما قال تقرير لرويترز إن قيود الرقائق مرشحة لأن تطغى على محادثات ترامب وشي في شنتشن، بالتزامن مع بحث الجانبين التعاون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. ووفق رويترز، كان الطرفان يعتزمان بحث ضمانات لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما لم تكن آلية مقترحة للإخطار بالحوادث الخطيرة قد دخلت حيز التشغيل.

ويمتد الملف إلى النقاش السياسي الأمريكي والعلاقات التجارية مع بكين. فقبل صدور القاعدة، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى مزيد من القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، فيما توقعت رويترز أن يضغط الديمقراطيون بشأن القضية عند توليهم أغلبيتي مجلسي الكونغرس في يناير. وقالت الوكالة إن الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين مُددت إلى أوائل العام التالي، وإن محادثات إضافية بين ترامب وشي مقررة في ديسمبر خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وفي الصين، نما الإنتاج الصناعي في أكتوبر 4.8% على أساس سنوي، دون توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.3%، وبعد نمو 5.5% في سبتمبر. وتخص هذه الأرقام النشاط الصناعي الصيني، ولا ترتبط مباشرة بقاعدة رقائق الحوسبة.