هبوط سهم Nvidia 2.6% مع ترقب مقابلة هوانغ أمام لجان الكونغرس
الحقائق الرئيسية
تراجع سهم Nvidia بنسبة 2.6% خلال جلسة 18 نوفمبر، بعدما محا مكاسبه الأولية التي أعقبت إعلان نتائج الربع، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس. وجاء التحرك في اليوم الذي كان مقرراً فيه أن يحضر جينسن هوانغ، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إحاطة في مجلس النواب بشأن بروتوكولات Nvidia الأمنية ومخاطر التجسس الأجنبي وصلاته بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في Megaspeed. لكن رسالة اللجنة المختارة المعنية بالصين التي أمكن توثيقها كانت موجهة إلى هوانغ، لا إلى الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس. وفي 17 نوفمبر، أعلن مشرعون أن هوانغ والمستشار العام للشركة تيم تتر سيجريان مقابلات مغلقة ومسجلة أمام لجان المجلس في ديسمبر. بذلك ينتقل مسار الاستجواب المعلن إلى موعدي 1 و2 ديسمبر، فيما تظل حركة السهم في جلسة 18 نوفمبر مؤشراً منفصلاً عن نتائج التحقيقات.
كانت اللجنة قد طلبت حضور هوانغ في 18 نوفمبر داخل الغرفة 2172 بمبنى رايبورن لمجلس النواب، وحددت 11 نوفمبر موعداً نهائياً لقبول الموعد أو اقتراح موعد بديل. ووصفت الرسالة موضوع الإحاطة بأنه بروتوكولات Nvidia الأمنية لمواجهة التجسس الأجنبي وتفاعلات هوانغ مع أليس هوانغ، المسؤولة في Megaspeed. وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع مهم لفهم مدى الوصول إلى معلومات مميزة، وما إذا كان شخص مشتبه به قد أثر في توجه الشركة بشأن الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن التحقيق في أليس هوانغ ما زال جارياً. ولا تثبت هذه الرسالة أن طلب الإحاطة وُجّه إلى كريس أو أن موضوعه تطوير تقنيات Megaspeed؛ فالموعد والطلب الموثقان يتعلقان بهوانغ وبالأسئلة الأمنية التي حددتها اللجنة.
وفي التطور اللاحق المعلن في 17 نوفمبر، قال مشرعون إن هوانغ سيمثل أمام اللجان في 1 ديسمبر، فيما يحضر تتر في 2 ديسمبر. وستكون المقابلتان مغلقتين ومسجلتين، بحسب ما نقلته أكسيوس عن الإعلان. ويأتي تحديد الموعدين بعد أن طلبت اللجنة حضور هوانغ في 18 نوفمبر، ما يجعل جلسات ديسمبر الخطوة التالية المعلنة في تعامل الكونغرس مع المسألة. وقال رئيس اللجنة إن المشرعين يريدون معرفة ما إذا كانت معلومات مميزة قد وصلت إلى أطراف أخرى، وما إذا كان شخص مشتبه به قد أثر في فلسفة Nvidia بشأن الذكاء الاصطناعي. ويتركز الاهتمام، وفق تصريح اللجنة، على الوصول إلى المعلومات ونفوذ محتمل داخل الشركة، في وقت يواصل فيه المحققون السنغافوريون تحقيقهم في Megaspeed وأشخاص مرتبطين بها.
ويعود التحقيق الأمريكي في Megaspeed إلى 2024، حين بدأت وزارة التجارة النظر في انتهاكات محتملة لضوابط التصدير، بحسب وزارة العدل. وفي مايو 2025 طلب محققون من وزارة التجارة سجلات مبيعات من Nvidia، في خطوة تناولت سجلات الشركة ضمن التحقيق. ثم أدرجت Nvidia Megaspeed على قائمة «عدم البيع» في يونيو 2025، وفق الوزارة نفسها. وفي الشهر ذاته، أجرى مسؤولو التجارة في سنغافورة فحصاً ميدانياً للشركة. وتضع هذه الإجراءات مسألة الالتزام بضوابط تصدير الرقائق في قلب الخلفية التنظيمية للقضية، بينما يركز طلب اللجنة البرلمانية الموثق على البروتوكولات الأمنية والوصول إلى المعلومات.
وفي سنغافورة، بدأت الشرطة والجمارك تحقيقاً مستقلاً في Megaspeed ومسؤولين فيها في فبراير 2025، بحسب وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أن أليس هوانغ لم تكن مقيمة في سنغافورة، وأنها لم تكن موضع تحقيق بتهمة التجسس؛ بل بحثت السلطات احتمال صلتها بإقرارات غير دقيقة تتعلق بشراء خوادم. وفي فبراير 2026، خلصت الشرطة، بالتشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكابها مخالفات مرتبطة بتلك الإقرارات. وقالت الوزارة إنها قدمت معلومات كانت تعلم أنها غير دقيقة بهدف تقليل دورها في Megaspeed، بينما ظل التحقيق مع الشركة وستة أشخاص آخرين مستمراً حتى 12 نوفمبر 2026. ومن جانبها، قالت Megaspeed لوكالة أسوشيتد برس إن أليس هوانغ غادرت الشركة في 30 أغسطس 2025، وإنها استعانت بمحامين خارجيين لإجراء تحقيق داخلي؛ وأضافت أن بعض التقارير تتضمن مزاعم لا تسندها أدلة قابلة للتحقق.
وتتزامن المتابعة السياسية مع نتائج مالية قوية أعلنتها Nvidia في اليوم نفسه. فقد بلغت إيرادات الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 25 أكتوبر 2026، مقدار 115.8 مليار دولار، بزيادة 20% عن الربع السابق و103% عن الفترة المقابلة من العام السابق. وقدمت كوليت كريس، بصفتها الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية، تعليقاً على النتائج، بحسب بيان علاقات المستثمرين. وكان سهم الشركة قد أغلق عند 155.46 دولاراً في 17 نوفمبر وفق بيانات EL7، قبل أن يسجل تراجعاً خلال جلسة اليوم التالي. ولا تفصل البيانات المقدمة أثر نتائج الأعمال عن أثر الأخبار السياسية في حركة السهم، لكنها تضع أداء الجلسة في سياق إعلان مالي كبير ومتابعة تشريعية متواصلة.
ويأتي دور كريس المؤقت بعد استقالة هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي وقبول مجلس الإدارة الاستقالة، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن الشركة؛ وعُيّنت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة. إلا أن الطلب الرسمي المؤرخ في 4 نوفمبر خاطب هوانغ بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي، وحدد له موعد الحضور في 18 نوفمبر. ومن ثم لم يكن الطلب الموثق موجهاً إلى القيادة الجديدة، رغم انتقال إدارة الشركة مؤقتاً إلى كريس. ويُظهر هذا التمييز أن المسار البرلماني المعلن يتناول إفادات هوانغ وتتر في ديسمبر، بينما تبقى كريس صاحبة التعليق التنفيذي والمالي على نتائج الربع في دورها المؤقت.