ثلاث لجان جمهورية تطلب إحاطة من رئيس Nvidia بشأن مزاعم تجسس صيني

الحقائق الرئيسية

طلب ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي من جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، تقديم إحاطة مغلقة بشأن تقرير استخباراتي يزعم تجنيد مسؤولة في شركة Megaspeed لجمع معلومات عنه. ووفقاً لتقييم استخباراتي أمريكي نقلته Axios، فإن أليس هوانغ كانت «عميلة صينية جُنّدت من كبار مسؤولي الاستخبارات للتجسس على جينسن هوانغ». وجاء الطلب في ظل مخاوف المشرعين من احتمال وصول الصين إلى تقنيات ومعلومات أمريكية حساسة. وقالت اللجان إنها تريد تحديد ما إذا كان الأمن القومي الأمريكي قد تعرض للخطر. وطلبت الإحاطة في 18 نوفمبر، مع تركيز معلن على التقرير وبروتوكولات Nvidia الأمنية لمواجهة التجسس من جهات أجنبية معادية.

جاء الطلب من جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب، وبرايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وريك كروفورد، رئيس لجنة الاستخبارات. وبحسب رويترز، طلب الثلاثة من هوانغ إحاطة مغلقة حول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، إلى جانب إجراءات الشركة الأمنية. وتتمحور مخاوفهم حول وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الحساسة في الولايات المتحدة، وهو ما وصفوه بأنه مصدر «مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي». وأكدت اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني أن الكونغرس يحتاج إلى تحديد مدى تعرض الأمن القومي للخطر. ويُظهر تركيب الطلب أن الاستفسار يستهدف فهم ما تعرفه الشركة وما تتبعه من ضوابط أمنية في علاقاتها مع العملاء والجهات التي تثير مخاوف أمريكية.

قالت Nvidia إن هوانغ يتحدث مع «آلاف من كبار التنفيذيين لدى العملاء كل عام»، وإن اجتماعات العملاء تندرج ضمن التعاملات التجارية المعتادة. وأضافت الشركة أن عملاء الحوسبة السحابية في آسيا يتلقون معلومات تجارية عادية، لا أسراراً تجارية حساسة ولا معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. ويضع هذا الرد صلات هوانغ بالعملاء في إطار نشاط الشركة التجاري، بينما يطلب المشرعون تفاصيل عن بروتوكولات الحماية من التجسس الأجنبي. كما قالت Nvidia إنها تتلقى بانتظام تحديثات من الحكومة الأمريكية بشأن الأطراف والكيانات التي تثير القلق، وإنها تتصرف وفقاً لها. وقال ممثل الشركة إن فريقاً أمنياً قوياً يرافق هوانغ عند الحاجة، وإن الشركة تعمل بناءً على التحديثات الحكومية المتعلقة بالكيانات المثيرة للقلق.

وتبرز Megaspeed في القضية بوصفها شركة مقرها سنغافورة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia، فيما خضعت لتدقيق السلطات الأمريكية بسبب شبهات مساعدتها بكين على الوصول إلى رقائق متقدمة محظور شحنها إلى الصين. ويضيف هذا السياق جانباً متعلقاً برقابة الصادرات إلى مخاوف المشرعين بشأن المعلومات التي قد تكون متاحة عبر علاقات الشركة التجارية. ووفق رويترز، تناول طلب الإحاطة بروتوكولات Nvidia الأمنية في مواجهة التجسس من جهات أجنبية معادية، إلى جانب التقرير عن أليس هوانغ. ولم يقتصر التطور على طلب اللجان الثلاث؛ إذ قالت Axios إن السيناتور الديمقراطي كريس كونز تعهد بإجراء تحقيق منفصل في أحدث تقرير لنيويورك تايمز وعلاقات هوانغ. وفي المقابل، نفت الحكومة الصينية علناً التعامل مع أليس هوانغ للتجسس على جينسن هوانغ، بحسب Axios.

طلب رؤساء اللجان من هوانغ تحديد موعد للاجتماع بحلول 11 نوفمبر، فيما اقترحوا عقد الإحاطة المغلقة في 18 نوفمبر. ويضع الموعدان إطاراً زمنياً للخطوة التالية: رد من الرئيس التنفيذي لتحديد موعد، ثم إحاطة بشأن التقرير وإجراءات الشركة الأمنية. ومن المتوقع أن ينصب النقاش الذي طلبه المشرعون على كيفية حماية معلومات Nvidia وتقنياتها في مواجهة مخاطر التجسس الأجنبي. وربطت اللجان استفسارها بمسألة وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة، فيما قدمت الشركة وصفاً لإجراءاتها الأمنية وتعاملها مع تحديثات الحكومة. ولم ترد في الوقائع المتاحة نتيجة للإحاطة أو ما إذا كان هوانغ قد حدد موعداً للاجتماع.

وأغلق سهم Nvidia عند 186.64 دولار في جلسة 6 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ويأتي هذا السعر في سياق القصة بوصفه إغلاقاً مسجلاً في جلسة سابقة لطلب الإحاطة المزمع، لا بوصفه دليلاً على أثر مباشر للتحقيق أو مخاوف التصدير. ولا تتضمن البيانات المتاحة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة أو تفسيراً لحركة السهم في ذلك اليوم. لذلك يظل التطور المحوري في القضية هو طلب المشرعين معلومات من الشركة بشأن صلاتها بالصين وضوابطها الأمنية. أما الموعد التالي الذي حددته الوقائع فهو مهلة 11 نوفمبر لتحديد موعد الاجتماع، يعقبها طلب الإحاطة المغلقة في 18 نوفمبر.