طلب إحاطة لهوانغ في 18 نوفمبر بعد مزاعم تجسس صيني وهبوط سهم Nvidia 5%
الحقائق الرئيسية
هبط سهم Nvidia بنحو 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق صباح الاثنين 9 نوفمبر، بعدما أثارت تقارير عن تجسس صيني مشتبه به تدقيقاً في صلات جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومساعيها لبيع رقائق متقدمة إلى الصين. وفي رسالة مؤرخة 4 نوفمبر، طلب ثلاثة رؤساء لجان في مجلس النواب الأمريكي إحاطة مغلقة من هوانغ في 18 نوفمبر. وقالت اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني إن الرسالة تتناول مخاوف المشرعين بشأن تفاعلاته مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية في ميغاسبييد، وبروتوكولات Nvidia لمواجهة التجسس من خصوم أجانب. ولا يثبت الطلب وحده وجود تحرك تشريعي جديد لتشديد قيود تصدير الرقائق. وتضع القضية الشركة أمام أسئلة تتصل بأمن المعلومات وبإمكان مواصلة مبيعاتها إلى الصين، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الاتهامات موضع تحقيق.
ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اعتقادهم أن أليس هوانغ جُنّدت من قبل جهاز التجسس الصيني الرئيسي لجمع المعلومات، وربما التأثير في مساعي Nvidia لتوسيع مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين. ونشرت اللجنة طلب الإحاطة في 5 نوفمبر، بعد أن أُرسلت الرسالة في اليوم السابق، وفقاً لرويترز عبر ماركت سكرينر. ويطلب المشرعون من هوانغ تناول التقرير وبروتوكولات الشركة الأمنية في جلسة مغلقة، بدلاً من إعلان توجيه اتهام إلى الشركة أو كشف تفاصيل تحقيق علني. وقالت أكسيوس إنه لا يوجد دليل علني على أن علاقة هوانغ أثرت في دعمه لبيع الرقائق إلى الصين. ويظل هذا التمييز مهماً في قراءة القضية: فالمخاوف التي أعلنتها اللجنة تتعلق بالاتصالات والأمن، أما تأثيرها في مواقف الشركة التجارية فلم يثبت علناً.
وردت Nvidia بأن هوانغ يتحدث سنوياً مع «آلاف من مسؤولي العملاء»، وأن عملاء الحوسبة السحابية في آسيا يتلقون معلومات تجارية عادية، لا أسراراً تجارية حساسة أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، بحسب ما نقلته رويترز. وقال مجلس إدارة الشركة إنه بدأ تحقيقاً مستقلاً في عملية التجسس الصينية المشتبه بها. وأفادت أكسيوس بأن المجلس لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للاختراق؛ كما نقلت وكالة أسوشيتد برس الموقف نفسه، قائلة إن المجلس «لا يملك سبباً للاعتقاد» بحدوث اختراق. وأوضحت Nvidia أن هوانغ سيظل رئيساً تنفيذياً أثناء التحقيق، فيما قال مسؤول الاتصالات للسياسات العامة فيها إن «جينسن ملتزم بمواصلة قيادة Nvidia بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع». وتترك هذه المواقف مسألة ما إذا كانت معلومات سرية قد كُشفت رهن نتائج التحقيق والأدلة التي قد تظهر.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات، ووصفت مزاعم التجسس بأنها «غير مثبتة» و«ليست سوى تشويه للصين»، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبدى دعمه العلني لهوانغ مساء الأحد، بحسب أكسيوس، رغم التقارير عن التحقيق في نشاط التجسس المشتبه به. وتضيف هذه المواقف أطرافاً سياسية إلى قضية تدور حول علاقة مسؤول في شركة عميلة بـNvidia، ومعلومات قد تكون وصلت إلى جهة أجنبية، من دون أن يثبت حتى الآن أن أسراراً سُرّبت أو أن توجه الشركة بشأن المبيعات تأثر. وتقول أسوشيتد برس إن السؤالين المحوريين هما ما إذا كان هوانغ على علم بأي نشاط تجسسي، وما إذا كانت معلومات سرية أو ذات أهمية استراتيجية قد تعرضت للاختراق. ويتطلب حسم هذين السؤالين أدلة، بحسب الوكالة، فيما يواصل مجلس Nvidia تحقيقه.
وتأتي الإحاطة المطلوبة على خلفية ضوابط تصدير أمريكية قائمة بالفعل، إذ أعلنت وزارة التجارة في 13 يناير 2026 أنها ستراجع طلبات تصدير رقائق H200 إلى الصين حالةً بحالة، مع اشتراط معايير أمنية وامتثال محددة. ومن بين الشروط أن يثبت طلب الترخيص أن التصدير لن يخفض الطاقة الإنتاجية العالمية المتاحة للعملاء الأمريكيين، وأن لدى المشتري الصيني إجراءات امتثال وفحص للعملاء. لكن Nvidia أفادت في إفصاحها بأنها لم تحقق حتى تاريخ الإفصاح أي إيرادات ضمن برنامج تراخيص H200، وأنها لا تعرف ما إذا كان سيسمح باستيراد هذه الرقائق إلى الصين. وتظهر تجربة الرقائق السابقة كلفة القيود على الشركة: فقد قالت Nvidia إن قيود الترخيص على H20 في أبريل 2025 أدت إلى تكلفة قدرها 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية 2026، مرتبطة بالمخزون الزائد والتزامات الشراء. ولا يعلن طلب الإحاطة، وفق المعلومات المتاحة، تغييراً في هذه السياسة؛ بل يطلب من هوانغ تقديم إفادته للمشرعين في 18 نوفمبر.