وزارة التجارة تؤجل إدراج Megaspeed على القائمة السوداء وسط تحقيق في رقائق Nvidia
الحقائق الرئيسية
أجلت وزارة التجارة الأمريكية إدراج شركة Megaspeed في القائمة السوداء التجارية، بحسب ما أورده عنوان لبلومبرغ في 10 نوفمبر ناقلاً عن فاينانشال تايمز. ولم تتضمن التفاصيل المتاحة من التقرير موعداً جديداً للقرار أو تفسيراً رسمياً للتأجيل. لذلك لا يمكن تحديد أثر الخطوة على نشاط الشركة أو على أي قيود تجارية محتملة. ويتصل الخبر بتحقيق أمريكي بشأن رقائق Nvidia، في وقت أثارت فيه اتهامات سابقة تساؤلات عن مسار معدات الذكاء الاصطناعي. لكن التأجيل وحده لا يوضح ما إذا كانت الوزارة ستتخذ إجراءً لاحقاً أو ما إذا كان التحقيق سيقود إلى قرار مختلف.
تعود خلفية القضية إلى رسالة وجهها السيناتور توم كوتون إلى وزير التجارة في 13 أكتوبر 2025، طالب فيها بالتحقيق مع Megaspeed. وقال كوتون إن مسؤولين أمريكيين عثروا على رقائق أمريكية خاضعة لضوابط التصدير داخل صناديق في مركز بيانات بماليزيا. وذكر أيضاً أن الشركة توقفت عن طلب الرقائق من Nvidia بعد تحركات ماليزية وسنغافورية ضد تهريب الشرائح، وفقاً للرسالة. وفي اليوم التالي، قالت شرطة سنغافورة إن التحقيق مع الشركة مستمر بشأن اشتباه في خرق القوانين المحلية. وتبقى هذه الوقائع اتهامات وتحقيقات منسوبة إلى أصحابها؛ ولا تثبت بذاتها أن الشركة حولت منتجات إلى جهة محظورة.
وقالت Nvidia إنها تواصلت مع الحكومة الأمريكية وأجرت تحقيقاً داخلياً، مضيفة أنها لم تجد سبباً للاعتقاد بأن منتجاتها حُوّلت إلى جهات أخرى. وتعرض Megaspeed، وفقاً لما نقلته رويترز، خدمات تتيح الوصول إلى أنظمة GB200 NVL72 وHGX H100، وتصف نفسها بأنها شريك سحابي لـNvidia في آسيا والمحيط الهادئ. ويمنح هذا النشاط القضية صلة مباشرة بسوق البنية التحتية للحوسبة المتقدمة، لكنه لا يحدد وحده طبيعة أي مخالفة محتملة. كما أظهرت إفصاحات الشركة ارتفاع أصولها إلى 3 مليارات دولار في 2024، من 33 مليون دولار في 2023، فيما بلغت إيراداتها 294 مليون دولار بعد أن كانت صفراً. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن نمو الشركة، لكنها لا تفسر قرار وزارة التجارة بتأجيل الإدراج.
وبحسب رويترز، تأسست الشركة في 2015 باسم 7Road International، قبل أن تغير اسمها إلى Megaspeed International في مارس 2023. وفي سياق منفصل عن قرار وزارة التجارة، أفادت أسوشيتد برس بأن سهم Nvidia تراجع 7.97 دولار، أو 4.3%، يوم الاثنين، ما محا نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية. ولا تثبت المعلومات المتاحة أن هذا التراجع جاء رداً على خبر التأجيل أو على التحقيق المتصل بالشركة. كما أشارت الوكالة إلى دعوى مساهمين تسعى إلى تمثيل مشتري أسهم Nvidia بين 9 أكتوبر و8 نوفمبر، وتطلب تعويضات غير محددة ومحاكمة أمام هيئة محلفين. ويظل موعد قرار الوزارة المقبل غير محدد في المعلومات المنشورة عن التأجيل.