EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 16 نوفمبر 2026•حُدِّث في 17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

محضر الاحتياطي الأسترالي يصدر في 17 نوفمبر وسط توقعات تضخم تبلغ ذروتها عند 4.5%

الحقائق الرئيسية

1توقع البنك ذروة التضخم العام عند 4.5% في ربع ديسمبر 2026، وبقاءه فوق 3% حتى أواخر 2027.
2رفع المجلس سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر.
3توقع البنك بقاء التضخم العام والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، وبلوغهما منتصف نطاق 2–3% في منتصف 2028.
4افترض مسار التوقعات ارتفاع سعر الفائدة بنحو 35 نقطة أساس بحلول منتصف 2027، بما يصل إلى 50 نقطة أساس فوق افتراض أغسطس.
5يصدر قرار المجلس التالي في 8 ديسمبر 2026 الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت أستراليا الشرقي الصيفي.

نشر بنك الاحتياطي الأسترالي في 17 نوفمبر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية لشهر نوفمبر، الذي عقد في 2 و3 نوفمبر، بالتزامن مع انعقاد المنتدى السنوي لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في سيدني. وكان برنامج المنتدى يضم نقاشاً عن حالة الاقتصاد بمشاركة محافظة البنك ميشيل بولوك، إلى جانب رئيسة الهيئة سارة كورت ورئيسة لجنة الإنتاجية دانييل وود والرئيسة التنفيذية لشركة كولز ليه ويكرت. وجاء نشر المحضر بعد قرار المجلس رفع سعر الفائدة المستهدف في 3 نوفمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85%. ويتيح المحضر تفاصيل مداولات الأعضاء في وقت يضع فيه البنك مسار التضخم فوق مستواه المستهدف لفترة أطول. أما توقعات بيان نوفمبر، فهي تعود إلى 3 نوفمبر، ولا تمثل بحد ذاتها تطوراً جديداً في يوم نشر المحضر.

توقع البنك أن يبلغ التضخم العام ذروته عند 4.5% في ربع ديسمبر 2026، وأن يظل فوق 3% حتى أواخر 2027. وتمتد فترة بقائه فوق هذه العتبة نحو ثلاثة أرباع إضافية مقارنة بتوقعات أغسطس، بحسب تقديرات نوفمبر. كما توقع البنك بقاء التضخم العام والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، ثم بلوغهما منتصف نطاق الهدف البالغ 2–3% في منتصف 2028. ويعني هذا المسار أن العودة إلى منتصف النطاق المستهدف ستأتي بعد موعد أبعد مما كان متوقعاً في أغسطس. وتحدد هذه التوقعات صورة التضخم التي ناقشها المجلس في اجتماعه، بينما يظل محضر الاجتماع المرجع لتفاصيل مداولاته.

وربط البنك جانباً من الضغوط التضخمية بارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً إن هذه الزيادة أضافت إلى التضخم. وعلى مستوى الأرقام، أسهم الوقود بنحو 0.4 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي خلال ربع سبتمبر 2026، وكانت مساهمته أكبر مما توقعه البنك عند إعداد بيان أغسطس. ويضع ذلك تكلفة الطاقة ضمن العوامل التي دفعت تقديرات الأسعار إلى مسار أكثر استمراراً. وفي المقابل، قال البنك إن ظروف سوق الإسكان هدأت وإن البطالة ارتفعت أكثر مما كان متوقعاً. وتظهر هذه التطورات في خلفية المداولات التي تتناول ضغوط الأسعار وأوضاع النشاط المحلي معاً.

وجاء قرار رفع الفائدة في 3 نوفمبر منقسماً داخل المجلس، إذ أيد 6 أعضاء زيادة السعر المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85%، بينما فضّل 3 أعضاء إبقاءه عند 4.60%. ويضع هذا التصويت المحضر في صلب متابعة الخلاف بين أعضاء المجلس بشأن القرار، في وقت كانت توقعات البنك تشير إلى استمرار التضخم فوق 3% لعدة أرباع. وافترض مسار التوقعات ارتفاع سعر الفائدة النقدي بنحو 35 نقطة أساس بحلول منتصف 2027. وكان هذا المسار أعلى بما يصل إلى 50 نقطة أساس من المسار المفترض في توقعات أغسطس. وهذه أرقام افتراضات بُنيت عليها التوقعات، إلى جانب موعد مستقبلي لأسعار الفائدة، وليست قراراً معلناً بشأن تحرك لاحق.

انعقد المنتدى السنوي لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في سيدني يومي 17 و18 نوفمبر، وتضمن برنامجه نقاشاً عن حالة الاقتصاد بمشاركة بولوك وثلاثة مسؤولين وقياديين آخرين. لكن الوقائع المتاحة هنا لا تثبت نص تعليق محدد لبولوك في المنتدى؛ لذلك يظل الحدث المؤكد في ذلك اليوم هو انعقاد المنتدى ونشر محضر اجتماع المجلس. ويخص المحضر اجتماع 2 و3 نوفمبر الذي انتهى بقرار رفع الفائدة المنقسم. وتتيح قراءة توقعات التضخم في سياق ذلك القرار فهم البيئة الاقتصادية التي أحاطت بالمداولات، بما فيها ضغوط الطاقة وهدوء سوق الإسكان وارتفاع البطالة. ويعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 7 و8 ديسمبر 2026، على أن يصدر بيان القرار في 8 ديسمبر الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت أستراليا الشرقي الصيفي.

افتح على الرسم