EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة إلى 4.85% مع استمرار مخاطر التضخم

الحقائق الرئيسية

1رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر.
2ارتفعت عقود برنت الآجلة بنحو 25% منذ بيان أغسطس، إلى نحو 115 دولاراً للبرميل في تقرير نوفمبر.
3تراجعت قيمة قروض المستثمرين السكنية الجديدة 32.3% خلال ربع سبتمبر 2026، وانخفض عددها 30.6%.
4تراجع إجمالي قيمة التزامات قروض المساكن الجديدة 15.5% إلى 81.2 مليار دولار أسترالي خلال ربع سبتمبر 2026.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر، في قرار عكس استمرار القلق من الضغوط التضخمية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، قالت المحافظة ميشيل بولوك إن استثمارات الذكاء الاصطناعي تضيف طلباً إلى الاقتصاد، بينما لم يظهر بعد أثرها المحتمل على الإنتاجية. وشاركَت بولوك في منتدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في سيدني يوم 17 نوفمبر، لكن تقويم البنك لا يوثق مضمون حديثها هناك. لذلك يرتبط التحذير المتاح بشأن الذكاء الاصطناعي والنفط وتوقعات التضخم بمؤتمر 3 نوفمبر، لا بمشاركة المنتدى. ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه البنك منع الضغوط الحالية من التحول إلى توقعات تضخم راسخة.

أوضحت بولوك في المؤتمر الصحفي أن ارتفاع النفط يؤثر في التضخم الكلي، وأن البنك يريد تفادي ترسخ توقعات التضخم عند 3% أو 3.5%. ويكتسب هذا القلق أهمية في إطار تقييم البنك لمخاطر الأسعار، إذ قد يؤدي استقرار توقعات الأسر والشركات عند مستويات أعلى إلى جعل إعادة التضخم إلى المستهدف أكثر صعوبة. وفي توقعاته لشهر نوفمبر، قال البنك إن طفرة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد ترفع النمو والتضخم. وأضاف أن الاستثمار في مراكز البيانات قد يضغط على الطاقة الاستيعابية والأسعار محلياً عبر قطاع البناء. بذلك يجمع تقييم البنك بين طلب جديد مرتبط بالتقنية وضغوط عرض وأسعار في الاقتصاد المحلي.

وفي ما يتعلق بترجمة استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نشاط محلي، قدّرت بولوك أن نحو 70% من استثمارات مراكز البيانات مستوردة. لكنها قالت إن أعمال البناء والتركيب داخل أستراليا قد تضغط على الموارد المحلية، حتى مع استيراد معظم مكونات الاستثمار. ويفصل هذا التقدير بين قيمة المعدات المستوردة والطلب الذي ينشأ محلياً أثناء إنشاء المراكز وتجهيزها. وفي تقرير نوفمبر، أشار البنك إلى أن توسع الاستثمار في مراكز البيانات قد يضيف ضغوطاً على الطاقة الاستيعابية والتسعير عبر قطاع البناء. ولم يظهر بعد، بحسب بولوك، أثر الذكاء الاصطناعي المحتمل على الإنتاجية، ما يضع طلب الاستثمار الحالي في صلب النقاش بشأن توازن النمو والأسعار.

وعلى صعيد الطاقة، ذكر بنك الاحتياطي الأسترالي أن عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بنحو 25% منذ بيان أغسطس، وكانت قرب 115 دولاراً للبرميل عند إعداد تقرير نوفمبر. وقالت بولوك إن ارتفاع النفط يؤثر في التضخم الكلي، ما يجعل حركة الخام عاملاً مباشراً في متابعة مسار الأسعار. وفي المقابل، لا يقتصر تقييم البنك على صدمة الطاقة؛ فتوقعات التضخم والطلب المرتبط بمراكز البيانات حاضران أيضاً في الصورة. وقد رفع البنك الفائدة في 3 نوفمبر إلى 4.85%، بزيادة 25 نقطة أساس، في خطوة سبقت المنتدى الذي شاركت فيه بولوك لاحقاً خلال الشهر. ويتيح هذا التسلسل وضع تصريحات المؤتمر الصحفي في سياق قرار السياسة النقدية من دون نسبتها إلى فعالية 17 نوفمبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجع عدد وقيمة التزامات قروض شاغلي المنازل الجديدة 5.3% خلال ربع سبتمبر 2026. كما انخفض عدد قروض المستثمرين السكنية الجديدة 30.6% في الربع، وهبطت قيمتها 32.3%. وعلى نطاق السوق العقارية الأوسع، تراجعت القيمة الإجمالية لالتزامات قروض المساكن الجديدة 15.5% إلى 81.2 مليار دولار أسترالي خلال الفترة نفسها. ونُشرت هذه الأرقام في 11 نوفمبر، وهي تصف التغير الفصلي لا الشهري. وتمثل بيانات الإقراض مؤشراً منفصلاً إلى نشاط التمويل السكني، ولا توثق مضمون تصريحات بولوك عن التضخم أو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية لشهر نوفمبر، الذي أدرجه البنك في تقويمه للنشر يوم 17 نوفمبر 2026. كما كان مكتب الإحصاءات الأسترالي قد حدد 18 نوفمبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت AEDT موعداً لإصدار مؤشر أسعار الأجور للربع المنتهي في سبتمبر. ولا يثبت المصدر الرسمي المفتوح توقعاً لمعدل البطالة في الإصدار المقبل. وتوفر هذه الإصدارات المقبلة مؤشرات إضافية لمتابعة الأجور وسوق العمل بعد قرار رفع الفائدة، إلى جانب قراءة البنك لمخاطر التضخم.