واشنطن تفرض تراخيص على رقائق متقدمة لخمس وجهات وتستهدف الوصول السحابي للصين
الحقائق الرئيسية
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية في 16 نوفمبر 2026 قاعدة مؤقتة نهائية تفرض الحصول على تراخيص لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وقال مكتب الصناعة والأمن إن هذه الوجهات تنطوي على مخاطر تحويل أعلى من المعتاد، في خطوة تستهدف الحد من وصول شركات صينية إلى قدرات الحوسبة المرتبطة بالرقائق الأمريكية. وتشمل القاعدة أيضاً استخدام الخوادم والقدرات الحاسوبية عن بُعد، وليس حركة الرقائق وحدها. وتقول الوزارة إن ترتيبات الحوسبة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة لا ينبغي أن تتيح تجاوز القيود القائمة على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة. ويضع ذلك مزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات ضمن نطاق الامتثال إلى جانب مصدري الرقائق.
وتستهدف القاعدة إتاحة قدرات حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين أو ماكاو، بما في ذلك الوصول عبر مراكز بيانات مترابطة. ويحدد النص عتبة تتجاوز 12,000,000 من إجمالي قدرة المعالجة، أو «إجمالي قدرة المعالجة النظرية» (TPP)، للوصول المشمول عبر تلك المراكز. وبذلك يمتد التدقيق إلى الصلات بين المنشآت التي قد تتيح مجتمعة قدرة حوسبة ذات شأن، لا إلى موقع الخادم المنفرد فحسب. وتطلب القاعدة من مراكز البيانات والمسابك الأجنبية ومصدري الرقائق إجراء عناية واجبة موسعة بشأن العملاء. وتشمل الفحوص تحديد ما إذا كان العميل مملوكاً أو خاضعاً للسيطرة، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لجهات مرتبطة بالصين أو ماكاو. وتستثني القاعدة أنظمة التوصية التجارية من متطلب الترخيص الوارد فيها.
وتتضمن القاعدة استثناءً مشروطاً للشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة أو يقع فيها مقر شركتها الأم النهائية، إذا استوفت متطلبات الإبلاغ المحددة. ويشمل الاستثناء أشباه الموصلات الموجهة إلى تلك الشركات من قائمة الوجهات الواردة في النص، ما يربط الإعفاء بمقر الشركة الأم وبالإبلاغ المطلوب. وبذلك لا تنطبق متطلبات الترخيص المدرجة على الشحنات المؤهلة لهذا الاستثناء. أما الشركات غير المشمولة به، فتواجه التزامات الترخيص والتدقيق بحسب وجهة الشحنة وعلاقة العميل بجهات في الصين أو ماكاو. وتُبقي هذه الشروط مسؤولية التحقق على أطراف متعددة في سلسلة توريد الرقائق والحوسبة، من المصدر إلى مشغل مركز البيانات. ويعني ذلك أن الامتثال لا يقتصر على مراجعة عنوان التسليم، بل يشمل فحص العملاء والملكية والسيطرة وفقاً للقاعدة.
ويأتي إدراج ماليزيا وسط تدقيق محلي في مسار رقائق الذكاء الاصطناعي. فقبل صدور القاعدة بثلاثة أيام، قالت وزارة الاستثمار والتجارة الماليزية إنها تعمل مع إدارة الجمارك للتحقق مما إذا كانت رقائق استوردها مستأجر محلي لمركز بيانات قد أعيد تصديرها، وما إذا كانت أي إعادة تصدير متوافقة مع القانون الماليزي. وقالت الوزارة إن استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية عالية الأداء لم يكن يتطلب تصريحاً، بينما استلزم تصديرها أو إعادة تصديرها أو إعادة شحنها أو عبورها من ماليزيا أو عبرها تصريحاً وزارياً منذ يوليو 2025. وفي سياق التحقيق المرتبط بقضية NVIDIA وميغاسpeed، قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إنه لم تظهر حتى ذلك الوقت مؤشرات على أن الرقائق غادرت ماليزيا، وإن بلاده لم تتلق طلباً رسمياً للمساعدة من سنغافورة أو الولايات المتحدة. وأفادت رويترز بأن ماليزيا تحقق في احتمال إعادة تصدير رقائق استوردتها وحدة محلية لشركة ميغاسpeed للحوسبة السحابية. كما نقلت أسوشيتد برس عن وزير الخزانة سكوت بيسنت إحباطه من تأخر وزارة التجارة في فرض قيود على صادرات رقائق NVIDIA إلى ميغاسpeed.
وتمنح القاعدة مراكز البيانات التي تقدم بالفعل قدرات حوسبة كبيرة للشركات المشمولة مهلة انتقالية لتسوية أوضاعها. فعليها الحصول على ترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ سريان القاعدة إذا أرادت مواصلة تقديم تلك الخدمات. وتربط المهلة استمرار الخدمة بقرار الترخيص، ما يجعل تاريخ السريان نقطة بدء أساسية للمشغلين والعملاء المتأثرين. ولم يحدد النص الوارد هنا تاريخاً تقويمياً لانتهاء المهلة، بل يربطه مباشرة بسريان القاعدة. ويأتي الإعلان أيضاً قبيل اجتماع كان مقرراً يوم الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنتشن، حيث كان يُعقد ذلك الأسبوع اجتماع قمة أبيك. ويضع التوقيت ضوابط الوصول إلى الرقائق والحوسبة ضمن الملفات التقنية المطروحة بالتزامن مع اللقاء المرتقب بين الرئيسين.