إدارة ترامب تعمل على قاعدة تحد من وصول الصين عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة

الحقائق الرئيسية

تعمل إدارة ترامب على إعداد قاعدة تستهدف الحد من وصول الصين عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة، بحسب عنوان تقرير نشرته The Information، في خطوة تتناول ثغرة في ضوابط التكنولوجيا الأمريكية. ولم يحدد العنوان مرحلة إعداد القاعدة أو تفاصيلها، كما لم يعرض متن التقرير المفتوح تلك المعلومات. ويشير التقرير إلى أن المسألة تتعلق بإمكان حصول شركات ذكاء اصطناعي صينية على قدرة حوسبة في مراكز بيانات خارج الصين عبر الخدمات السحابية. ويعني ذلك أن النقاش التنظيمي يمتد إلى استخدام الرقائق بعد وجودها خارج الأراضي الصينية، لا إلى تصديرها المباشر وحده. لكن المبادرة لا تزال غير محسومة؛ إذ أشار التقرير إلى أن ثغرة الوصول عن بُعد لم تُحل.

وبحسب التقرير، كان فريق صغير في وزارة التجارة الأمريكية يعد نسخة مخففة من قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي السابقة. وذكر أن الوزارة قد تعرض القاعدة المقترحة على شركات الذكاء الاصطناعي ومجموعات التجارة في القطاع لإبداء ملاحظاتها في وقت مبكر من سبتمبر 2026. ويضع ذلك مشغلي مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية في صلب النقاش، لأنهم يتيحون للعملاء استخدام قدرة حوسبة عن بُعد. وتشمل الإجراءات التي أوردها التقرير فرض متطلبات «اعرف عميلك»، للتحقق من هويات العملاء وكيفية استخدامهم الخدمات المقدمة. وتربط هذه المتطلبات بين الامتثال الرقابي ومراقبة المستفيد الفعلي من القدرة الحاسوبية، وفق التصور الذي نقله التقرير.

ويأتي بحث الوصول السحابي في ظل قواعد تصدير قائمة للرقائق المتقدمة. ففي توجيه مؤرخ في 31 مايو 2026، قالت وزارة التجارة إن ترخيص التصدير مطلوب للرقائق الحاسوبية المتقدمة الموجهة إلى كيانات مقرها الصين أو ماكاو، حتى عندما يكون الكيان نفسه موجودًا خارج هاتين الوجهتين. وأوضحت الوزارة أن شرط الترخيص يظل منطبقًا على تلك الكيانات. لكنها قالت أيضًا إن مشغلي مراكز البيانات لا يلزمهم، بسبب ذلك التوجيه، وقف الاستخدام الجاري للرقائق أو تخزينها أو صيانتها. ويبرز هذا التفريق نطاق التوجيه القائم: فهو يحدد متطلبات الترخيص، مع إبقاء العمليات الجارية لدى المشغلين خارج مطلب الإيقاف الذي تناوله التوجيه.

أما قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي التي سبقت هذا المسعى، فأصدرتها إدارة بايدن في 15 يناير 2025، وكانت متطلبات الامتثال فيها مقررة للبدء في 15 مايو من العام نفسه. وقالت وزارة التجارة في مايو 2025 إنها ستلغيها، فيما ذكر تقرير The Information أن الوزارة لم تكن تنفذها، رغم أنها لم تكن قد ألغتها رسميًا وقت نشر التقرير. وتفسر هذه الخلفية سعي الإدارة إلى إعداد صيغة بديلة أخف، بحسب ما نقله التقرير. وتظل القاعدة الجديدة المحتملة منفصلة عن قرار إلغاء القاعدة السابقة، كما أن تفاصيلها لم تظهر في العنوان المنشور. ولا يقدم التقرير المفتوح ما يثبت أن المقترح وصل إلى مرحلة الإقرار أو التنفيذ.

وتقدم صفقة رقائق مقترحة بين Oracle وTencent خلفية عن حجم الطلب المحتمل على الحوسبة خارج الصين، مع بقاء رواية إلغائها غير مؤكدة بصورة مستقلة. ففي 4 نوفمبر، نقلت رويترز عن Financial Times أن Oracle ألغت عقد تأجير رقائق متعدد المليارات مع Tencent بعد ضغوط من إدارة ترامب، وأضافت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق من التقرير. وقالت Financial Times إن الاتفاق كان سيتيح لـTencent الوصول إلى نحو 100,000 شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة عبر مراكز بيانات Oracle في جنوب شرق آسيا، بموجب عقد إيجار لخمس سنوات. ولا يثبت تقرير الصفقة أن إلغاءها نتج من القاعدة السحابية قيد البحث، كما لا يربط المصدر المتاح بين الحدثين. وتوضح الصفقة، كما وردت في التقرير المنقول، كيف يمكن أن تصل قدرة الرقائق إلى عميل صيني عبر مراكز بيانات في منطقة أخرى.