دعوى جماعية ضد Intel تزعم تضليل المستثمرين بشأن تباطؤ الحواسيب ومخزون الشركاء
الحقائق الرئيسية
قُدمت في 13 نوفمبر 2026 دعوى أوراق مالية جماعية ضد Intel ورئيسها التنفيذي Lip-Bu Tan ومديرها المالي David Zinsner، بحسب سجل المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. والمدعي هو نظام تقاعد شرطة وإطفاء مدينة ساوثفيلد، فيما تغطي الدعوى مشتري أسهم الشركة بين 23 يوليو و29 أكتوبر 2026. وتزعم الشكوى أن Intel لم تفصح بالسرعة الكافية عن أثر تباطؤ مبيعات الحواسيب وتراكم المخزون على الإيرادات. كما تقول إن هذه الضغوط فاقت فوائد توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتظل هذه اتهامات للمدعين، ولم يورد سجل المحكمة حكماً يثبتها.
تربط الشكوى بين أداء سوق الحواسيب ومخزون شركاء Intel وقيود إمداد الركائز، وتزعم أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن هذه العوامل. وقالت Reuters إن المساهمين يرون أن Intel تأخرت في الإفصاح عن كيفية تأثير تباطؤ مبيعات الحواسيب وفائض المخزون في الإيرادات. وتضيف الدعوى أن تلك الضغوط طغت على المنافع المتوقعة من التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمنح هذا الربط مؤشرات تشغيلية معلنة عن قطاع الحواسيب أهمية خاصة في تقييم مزاعم القضية. لكن وصف أثر المخزون أو توقيت الإفصاح يظل جزءاً من ادعاءات المدعين، لا نتيجة قضائية مثبتة.
وأظهرت بيانات Intel للربع الثالث من 2026 أن إيرادات أجهزة العملاء المحمولة والمكتبية بلغت 6.9 مليارات دولار. وانخفضت الإيرادات 424 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعزت الشركة التراجع إلى انخفاض حجم الوحدات 14%، مع الإشارة إلى ضعف الطلب والمنافسة. وتقدم هذه الأرقام مقياساً مباشراً للتراجع الذي تتناوله الشكوى، مع تحديد المقارنة السنوية والفترة المعنية. كما تفصل الإفصاحات بين رقم الإيرادات وبين العاملين اللذين قالت الشركة إنهما دفعا الانخفاض: حجم الوحدات والظروف التنافسية.
وفي المقابل، قالت Intel في إفصاحها إن طلب مراكز البيانات قوي، وإن الصناعة ستظل مقيدة بالإمدادات، بحسب تصريحات الشركة الواردة في مواد القضية. وهذا يضع صورة الطلب على الحواسيب إلى جانب قطاع آخر تقول الشركة إن الطلب فيه قوي، مع استمرار القيود على المعروض. وتتناول الشكوى مخزون الشركاء وقيود إمداد الركائز بوصفهما جزءاً من الضغوط التي كان ينبغي الإفصاح عنها. أما تقييم قدرة الشركة على تلبية الطلب في مراكز البيانات، فلا تحسمه تلك المزاعم وحدها. ويظل موقف Intel المعلن بشأن قوة الطلب والقيود على الإمداد منفصلاً عن ادعاءات المساهمين المتعلقة بالإفصاح عن الحواسيب والمخزون.
وسبق تقديم الدعوى تراجع حاد في سهم Intel يوم 30 أكتوبر، حين هبط 28.6% ومحا نحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية، وفق Reuters. وجاء الهبوط بعد أن توقعت الشركة إيرادات وأرباحاً للربع الرابع دون التوقعات، وحذرت من استمرار تباطؤ مبيعات الحواسيب. ويؤرخ سجل المحكمة تقديم الشكوى في 13 نوفمبر، فيما تظهر بيانات EL7 أن السهم أغلق عند 59.66 دولاراً في ذلك اليوم. ويضع هذا التسلسل الدعوى بعد موجة الهبوط المرتبطة بتوقعات الشركة للربع الرابع، لا قبلها. ولم تتوفر ضمن الوقائع الموثقة هنا حركة سهم Intel في جلسة 16 نوفمبر أو تداولاته بعد الإغلاق.
وتتركز القضية على الفترة الممتدة من 23 يوليو إلى 29 أكتوبر 2026، وهي المدة التي حددها المدعي لمشتري الأسهم المشمولين بالدعوى. وتأتي تفاصيل أداء الربع الثالث، ومنها إيرادات أجهزة العملاء البالغة 6.9 مليارات دولار والانخفاض السنوي البالغ 424 مليون دولار، ضمن السياق التشغيلي للمزاعم. كما تسبق هذه الأرقام تحذير Intel من استمرار تباطؤ مبيعات الحواسيب في الربع الرابع، وهو تحذير ربطت Reuters به هبوط 30 أكتوبر. ولا يقدم سجل المحكمة حكماً في صحة ادعاءات المستثمرين. وتبقى الخطوة التالية في المسار القضائي مرتبطة بإجراءات الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.