دعوى جماعية ضد Intel بعد هبوط سهمها نحو 30% في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة المحاماة روبنز غيلر في 13 نوفمبر 2026 رفع دعوى جماعية ضد Intel وبعض كبار مسؤوليها، على خلفية مزاعم تتعلق بإفصاحات الشركة عن أعمالها وتوقعاتها. وتحمل القضية اسم «نظام تقاعد موظفي الشرطة والإطفاء في مدينة ساوثفيلد ضد شركة Intel»، ورقمها 26-cv-13758، وهي منظورة أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وتغطي الدعوى المقترحة مشتريات الأسهم العادية للشركة بين 23 يوليو و29 أكتوبر 2026، وفق إعلان مكتب المحاماة. وتقول الشكوى إن مستثمرين تكبدوا خسائر بعد أن تراجعت الأسهم قرابة 30% عقب إعلان النتائج والتوجيهات في أكتوبر. ويمنح الإعلان المستثمرين حتى 12 يناير 2027 للتقدم بطلب تعيينهم مدعين رئيسيين في القضية.
تتركز المزاعم على أن Intel ومسؤولين تنفيذيين لم يكشفوا بصورة كافية عن ضعف الطلب في سوق الحواسيب الشخصية، وتراكم المخزون لدى الشركات المصنعة للأجهزة وشركاء التوزيع، والقيود في إمدادات مواد الركائز المستخدمة في صناعة الرقائق. وتقول الشكوى إن هذه العوامل أثرت في قدرة الشركة على الاستفادة من الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي. كما تزعم أن تباطؤ مبيعات سوق الحواسيب كان يترك أثراً سلبياً أكبر بكثير على نتائج الربع الثالث من 2026 مما أُظهر للمستثمرين. وهذه ادعاءات واردة في الشكوى، ولم يرد في إعلان مكتب المحاماة ما يثبت صدورها كأحكام قضائية. ويضع هذا الاتهام التوتر بين فرص الذكاء الاصطناعي وأعمال الحواسيب التقليدية في صلب النزاع القانوني.
جاءت الدعوى بعد إعلان Intel في 29 أكتوبر نتائج الربع الثالث وتوقعاتها للربع الرابع، وهي المناسبة التي ربط بها مكتب المحاماة هبوط السهم بنحو 30%. وفي جلسة التداول التالية، انخفض السهم قرابة 29%، بحسب وكالة أسوشيتد برس، في أسوأ أداء يومي له منذ 1974، وسط موجة بيع أوسع في أسهم التكنولوجيا. وكانت أسهم الشركة قد هبطت 23% في التداولات الممتدة بعد إعلان التوقعات، وفق رويترز. وتكشف الفروق بين حركة التداولات الممتدة والجلسة التالية أن نسبة الهبوط المشار إليها في تغطية الدعوى تعود إلى جلسة أكتوبر، لا إلى جلسة 13 نوفمبر التي أُعلن فيها رفعها. وبذلك أصبح تراجع أكتوبر محوراً زمنياً ومالياً رئيسياً في القضية المقترحة.
أعلنت Intel إيرادات قدرها 8.1 مليار دولار لمجموعة الحوسبة العميلة والذكاء الاصطناعي الفيزيائي في الربع الثالث من 2026، بانخفاض 9%، أو نحو 800 مليون دولار، مقارنة بالربع السابق، بحسب الأرقام التي أوردها مكتب المحاماة. وذكرت رويترز أن إيرادات رقائق الحواسيب الشخصية تراجعت 5% إلى 8.10 مليار دولار في الفترة نفسها. وتمنح هذه الأرقام سياقاً مالياً لادعاءات الشكوى بشأن ضعف الطلب وتراكم المخزون؛ إذ تربط الدعوى تلك الضغوط بما كان المستثمرون يعرفونه عن أداء الأعمال. وكان الربع الثالث قد انتهى في 26 سبتمبر 2026، وفق إعلان نتائج الشركة كما نقلته مواد القضية. وتستند الدعوى إلى أداء هذا الربع وإلى ما تلاه من توجيهات لتفسير حركة السهم في أكتوبر.
قدرت Intel إيرادات الربع الرابع بين 15 ملياراً و16 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز، وهو نطاق يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 17.07 مليار دولار. وقال مكتب المحاماة إن التوجيهات جاءت أقل بنحو 1.5 مليار دولار من إجماع المحللين. كما توقعت الشركة انخفاض إيرادات رقائق الحواسيب الشخصية في الربع الرابع ضمن نطاق العشرينات من النسب المئوية، بعد تراجعها 5% في الربع الثالث إلى 8.10 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي ليب-بو تان إنه يشعر بخيبة أمل لأن الشركة لم تتمكن من تلبية طلب العملاء القوي خلال الربع. وأضاف أن الشركة تواجه «تحديات على المدى القريب، تشمل نقص إمدادات التصنيع، وأزمة غير مسبوقة في الذاكرة، وما نتج عنها من ضعف في الطلب على الحواسيب الشخصية».
وحذرت رويترز من أن ضعف الطلب على الحواسيب قد يستمر خلال النصف الأول من 2027، في وقت أشارت فيه Intel إلى قيود التصنيع وأزمة الذاكرة بوصفهما من التحديات القريبة. ويمنح هذا الامتداد الزمني أهمية إضافية لمزاعم الشكوى المتعلقة بتوقعات الطلب والمخزون، إذ إن الدعوى تضم مشتريات الأسهم حتى 29 أكتوبر فقط، بينما يتجه اهتمام المستثمرين إلى تطورات الفترة التالية. ولا يتضمن إعلان مكتب المحاماة حكماً بشأن صحة هذه المزاعم، بل يحدد نطاق المساهمين الذين قد تشملهم الدعوى والمهلة الإجرائية للتقدم لقيادتها. وتنتهي مهلة طلب تعيين المدعي الرئيسي في 12 يناير 2027، بحسب الإعلان. وبعد ذلك، تتواصل القضية وفق إجراءات المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا.