اليابان تقترح تنسيق مخزونات النفط الآسيوية والاستفادة من سعاتها التخزينية المعطلة
الحقائق الرئيسية
اقترحت اليابان تشكيل فريق عمل لتنسيق تخزين النفط في آسيا وإتاحة الإفراج عن الإمدادات عند الطوارئ، بما يسمح لدول الجوار بالاستفادة من سعات تخزين غير مستغلة داخل اليابان. وقدمت رئيسة الوزراء سناء تاكايشي المبادرة إلى قادة من جنوب شرق آسيا خلال اجتماع في مانيلا، بحسب ما أوردته رويترز. ويربط المقترح بين التخزين والإفراج الطارئ عن الإمدادات ضمن إطار تعاون إقليمي، بينما لم تُحسم تفاصيل التنفيذ في المعلومات المتاحة. ومن المقرر تنسيق المبادرة مع خطة فلبينية للتخزين النفطي المشترك، وفقاً لما نقلته رويترز عن تاكايشي. ويضع ذلك المقترح الياباني إلى جانب مسار تقوده مانيلا، مع اعتماد التنسيق بينهما جزءاً من التصور المطروح.
يأتي المقترح بعد ورشة إقليمية عقدتها وكالة الطاقة الدولية في بانكوك يومي 14 و15 أكتوبر 2026، بالتعاون مع وزارة الطاقة التايلاندية وبدعم من الحكومة اليابانية. وخصصت الورشة لمناقشة أمن إمدادات النفط والاستعداد للطوارئ في جنوب شرق آسيا، بحسب الوكالة. وأفادت الوكالة بأن المشاركين اتفقوا على نطاق واسع على أن مخزونات النفط الطارئة يمكن أن تحسن أمن الطاقة. كما قالت إن إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند تدرس بجدية تعزيز ترتيبات الاحتفاظ بمخزونات طارئة. ويشير هذا السياق إلى أن المقترح الياباني جاء بعد نقاش إقليمي تناول توسيع المخزونات والتعاون في التعامل مع اضطراب الإمدادات.
وتوفر ترتيبات اليابان القائمة نموذجاً عملياً لبعض أشكال التخزين المشترك، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية صدر في مايو 2026. إذ أشار التقرير إلى تخزين مشترك مع أرامكو السعودية يبلغ 8.2 مليون برميل في 13 خزاناً بقاعدة أوكيناوا. كما أورد ترتيباً تجارياً مع شركة إينيوس لتخزين نحو 3 ملايين برميل في محطة كيري. وتوضح هذه الترتيبات أن التعاون على استخدام مواقع التخزين اليابانية له سوابق قائمة، لكن المقترح الجديد يطرح توسيع التنسيق ليشمل دولاً آسيوية أخرى. ولم تحدد المعلومات المتاحة شروط إتاحة السعات المعطلة أو كيفية توزيع الإمدادات في حال تفعيل الإفراج الطارئ.
وتُلزم وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفط تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي الواردات. وتسمح قواعدها باحتساب ترتيبات التخزين الثنائية في الخارج ضمن هذا الالتزام، بحسب الوكالة. ويبرز هذا الإطار أهمية مواقع التخزين خارج أراضي الدولة بالنسبة إلى أمن الإمدادات، كما يمنح ترتيبات التخزين المشترك صلة مباشرة بقواعد الوكالة للأعضاء. لكن مقترح اليابان يتعلق بتعاون آسيوي أوسع، ولا توضح المعلومات المتاحة ما إذا كانت الدول المشاركة ستعتمد معيار الوكالة أو ترتيبات مماثلة. ويظل جوهر المبادرة المطروحة تنسيق المخزونات وإمكان الإفراج عن النفط عند الطوارئ، مع الاستفادة من السعة اليابانية غير المستغلة.
ومن المنتظر أن تصدر الدول المشاركة وثيقة ختامية بعد اجتماع مانيلا، بحسب مسؤولين حكوميين يابانيين نقلت عنهم وكالة بيرناما-كيودو. وستكون الوثيقة مخرجاً للمحادثات التي عرضت خلالها اليابان مقترح فريق العمل والتنسيق مع الخطة الفلبينية. ولم تورد المعلومات المتاحة تفاصيل عن موعد بدء العمل أو التزامات الدول المشاركة أو آلية اتخاذ قرار الإفراج عن الإمدادات. لذلك تبقى الخطوة التالية المعلنة هي صدور الوثيقة الختامية، التي قد توضح ملامح التعاون المطروح. وحتى ذلك الحين، يظل استخدام السعات اليابانية جزءاً من مقترح للتنسيق الإقليمي لا خطة تنفيذ مكتملة.