اليابان تساعد آسيان في التخزين المشترك للنفط وسط مخاطر تعطل الإمدادات
الحقائق الرئيسية
تخطط اليابان لمساعدة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» على تخزين المنتجات النفطية بصورة مشتركة، في مسعى لتعزيز أمن الإمدادات في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية في تقرير نشرته في 14 نوفمبر. ويأتي التحرك فيما تدرس دول آسيان إنشاء قواعد للتخزين في إندونيسيا وتايلاند، مع احتمال بدء ذلك في أقرب وقت خلال 2027. وقالت الوكالة إن القواعد المقترحة ستتيح للدول الأعضاء تلقي الإمدادات في حالات الطوارئ. ومن المقرر أن تحضر رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي قمة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية يوم الثلاثاء. ويجمع هذا التكتل اليابان ودولاً من جنوب شرق آسيا وأستراليا، ما يضع أمن الطاقة ضمن ملفات التعاون الإقليمي.
وتتحرك مباحثات التخزين المشترك في منطقة تعتمد بشدة على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط، بحسب الوكالة الفلبينية. وأضافت أن ضعف المخزونات صعّب مؤقتاً على دول أعضاء شراء الخام بعد التعطل الفعلي لمضيق هرمز. ويعطي ذلك للتخزين المشترك وظيفة تتجاوز زيادة السعات المتاحة، إذ يتيح للدول الوصول إلى الإمدادات عند تعطل طرق الشحن أو اضطراب التوريد. وفي مايو، أصدرت وزارتا الاقتصاد اليابانية والطاقة الفلبينية بياناً مشتركاً بشأن التعاون في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الوطني للفلبين والتخزين المشترك على مستوى آسيان. وقال وزير الاقتصاد الياباني آنذاك إن بلاده ستسهم بخبرتها في بناء النظام، الذي حافظت عليه لأكثر من 50 عاماً منذ أزمات النفط في السبعينيات.
وتبلور مسار عملي للمبادرة في 14 نوفمبر، حين قالت معهد أبحاث الاقتصاد لرابطة دول آسيان وشرق آسيا «إيريا» ومجلس الأعمال الإندونيسي إنهما وقعا خطابَي نوايا مع شركات طاقة لاستكشاف إتاحة النفط الطارئ للفلبين عبر مرافق تخزين قائمة في إندونيسيا وتايلاند. وتبحث المشروعات آلية «تذاكر النفط»، التي تدفع بموجبها جهة مشاركة مقابل حق الوصول إلى نفط مخزن في دولة أخرى عند الطوارئ. ويضم المسار الفلبيني الإندونيسي شركة PNOC-EC وشركة PT Interport Mandiri Utama، بينما يضم المسار الفلبيني التايلاندي PNOC-EC وشركة Shell تايلاند. وقالت إيريا إن الاعتماد على مرافق قائمة قد يقلل حاجة الحكومات إلى بناء منشآت جديدة وشراء مخزونات إضافية مقدماً. وتظل الخطابات إطاراً لاستكشاف آلية الوصول الطارئ، بينما تدرس دول آسيان قواعد التخزين الإقليمي.
وتعكس الأرقام التي أوردتها إيريا تعرض دول المنطقة لتقلبات الإمدادات الخارجية؛ فقد بلغ اعتماد جنوب شرق آسيا على واردات الخام نحو 66% في 2024. وتستورد الفلبين 99% من احتياجاتها من الخام، مقابل 94% لتايلاند، وفق تقديرات المعهد. ويمنح ذلك ممرات التخزين المقترحة أهمية خاصة للفلبين وتايلاند، وهما من الدول الداخلة في ترتيبات الوصول الطارئ. وتستند المبادرة إلى استخدام مرافق موجودة، بدلاً من انتظار إنشاء مواقع جديدة، وفق ما أعلنته إيريا. كما سبق أن تناول التعاون الياباني الفلبيني برنامج الاحتياطي الوطني للفلبين إلى جانب إطار التخزين على مستوى آسيان.
وفي ورقة صدرت في نوفمبر برقم 2026-4، قالت إيريا إن الأولوية ينبغي أن تكون إطلاق مشروعات تجريبية طوعية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا إنشاء احتياطي موحد لآسيان دفعة واحدة. واستخدم تحليلها خط أساس للطلب النفطي في المنطقة قدره 5.0 ملايين برميل يومياً، وقدّر معياراً إرشادياً لتغطية 90 يوماً بنحو 450 مليون برميل. وهذه الأرقام مرجع تحليلي في الورقة وليست التزاماً موحداً اتفقت عليه دول آسيان. وفي سيناريو تعاوني، قدّرت إيريا الكلفة السنوية عند 2.19 مليار دولار والمنفعة الصافية السنوية عند 6.41 مليار دولار، مع نسبة منفعة إلى كلفة تبلغ 3.93. وتوضح هذه التقديرات الجدوى المحتملة للتنسيق في نموذج المعهد، فيما لم ترد بوصفها كلفة أو منفعة محققة.
وتقول إيريا إن رفع حصة المخزون المشترك من 10 إلى 30 يوماً، مع تثبيت الحجم الإجمالي والإبقاء على خمسة أيام من المخزون عبر التذاكر، قد يخفض كلفة الاحتفاظ السنوية من 2.80 مليار دولار إلى 2.19 مليار دولار. ويعادل ذلك توفيراً سنوياً مقدراً بـ610 ملايين دولار، أو نحو 22%، في سيناريو النموذج. ودعت الورقة إلى أن تختبر المشروعات التجريبية الجوانب الفنية والتجارية والمالية والقانونية والتشغيلية لترتيبات التخزين المختلفة. وتشمل الاختبارات المقترحة الوصول في الطوارئ، وآليات إطلاق المخزون، والنقل عبر الحدود والتحقق. وكانت خارطة طريق إيريا للتخزين المشترك مقررة للإعلان في قمة آسيان واجتماع قادة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية في الخريف، فيما تستعد تاكايشي لحضور قمة المجتمع يوم الثلاثاء.