فريق من القطاع الخاص يدرس تخزيناً نفطياً إقليمياً في آسيان بتكلفة أقل 22%
الحقائق الرئيسية
أطلقت ERIA ومجلس الأعمال الإندونيسي في جاكرتا فريق عمل من القطاع الخاص لاستكشاف مشروع تجريبي لتخزين النفط إقليمياً ضمن رابطة آسيان، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ. وقالت ERIA إن الاجتماع التمهيدي للفريق عُقد في 3 سبتمبر 2026. ويبحث الفريق تصوراً عملياً للمشروع ونموذجاً للأعمال وترتيبات التنفيذ، بمشاركة الحكومات وشركات النفط الوطنية ومشغلي التخزين والمستثمرين والقطاع الخاص. ولا يعني بدء الدراسة وجود اتفاق حكومي على إنشاء احتياطي مشترك أو جدول زمني معتمد لتشغيله. ويركز العمل الجاري على تحديد كيفية التعاون الإقليمي في تخزين النفط قبل الانتقال إلى أي التزام تنفيذي.
وتأتي المبادرة ضمن مسار أوسع من النقاشات الإقليمية حول الجاهزية النفطية. فقد عقدت وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة التايلاندية، بدعم من الحكومة اليابانية، ورشة في بانكوك يومي 14 و15 أكتوبر 2026 لبحث أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ وإمكان تطوير مخزونات طوارئ في جنوب شرق آسيا. وجمعت الورشة أكثر من 40 ممثلاً عن حكومات تسع دول في آسيان، إلى جانب دول أعضاء في الوكالة ومنظمات إقليمية. وقالت الوكالة إن إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند أبدت اهتماماً جدياً بتعزيز ترتيبات الاحتفاظ بمخزونات الطوارئ. ويشير هذا الاهتمام إلى اتساع النقاش بين الدول، لكنه لا يثبت وجود قرار موحد بشأن شكل المخزون أو ملكيته.
وتقدم تقديرات ERIA حافزاً اقتصادياً محتملاً للتعاون، إذ قدرت الكلفة السنوية للاحتفاظ بحجم إضافي من المخزونات بنحو 2.19 مليار دولار في نهج تعاوني، مقابل 2.80 مليار دولار إذا قادت كل دولة الترتيب منفردة. ويعادل الفرق انخفاضاً يقارب 22% للحجم نفسه من الاحتياطيات الإضافية. لكن هذه الأرقام تقديرات بحثية وليست موازنة معتمدة أو تعهداً من حكومات آسيان. وتفترض النمذجة بقاء ملكية المخزونات لدى المنتجين أو الشركاء، مع منح الدول المشاركة حقوق وصول متفقاً عليها. كما لا تشمل تقديرات الكلفة التسليم في حالات الطوارئ أو إعادة ملء المخزونات بعد استخدامها.
وتعكس الحاجة إلى مثل هذه الترتيبات تفاوتاً في الجاهزية الوطنية؛ إذ تقول ERIA إن دولاً كثيرة في آسيان تعتمد أساساً على المخزونات التجارية أو لا تزال تطور أطرها الوطنية. وترى وكالة الطاقة الدولية أن احتياجات المنطقة من واردات النفط الخام قد تقترب من 3 ملايين برميل يومياً بحلول 2031، فيما قد ترتفع واردات المنتجات النفطية الصافية إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً. وتحدد الوكالة مضيقي هرمز وملقا كنقطتي اختناق بحريتين، محذرة من أن تعطل الإمداد عبر أي منهما قد يؤثر سريعاً في توافر النفط وأسعار الشحن والمنتجات والتضخم والمالية العامة. وكانت واردات جنوب شرق آسيا قبل الأزمة تعتمد على الشرق الأوسط بنحو 60% من الخام وثلث الغاز، كما ارتبط 45% من إمدادات المنتجات النفطية بخام المنطقة. وتقول الوكالة إن نظم التخزين الاستراتيجي قد تجمع بين مخزونات حكومية ووكالات مركزية والتزامات مفروضة على القطاع، مع اختلاف النموذج الملائم من دولة إلى أخرى.
ويستند التعاون المحتمل إلى اتفاق آسيان للأمن البترولي، الذي يوفر أساساً للتشاور وتبادل المعلومات والمساعدة التجارية الطوعية عند مواجهة دولة نقصاً حاداً. غير أن وكالة الطاقة الدولية تقول إن التطبيق العملي للاتفاق ما زال محدوداً، وتوصي بتفعيل الإجراءات والتدريبات الإقليمية. وكانت ERIA قد دعت في أبريل إلى الانتقال من التحليل إلى ترتيبات تخزين منسقة وقابلة للتوسع، تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص والتزامات تجارية ومخزونات وطنية مكملة. كما قالت إن البنية التحتية واسعة النطاق تحتاج إلى استراتيجية تمويل متنوعة قد تمزج الموارد العامة والاستثمار الخاص ودعم مؤسسات تمويل التنمية. وتبقى هذه المقترحات مسارات بحثية وتوصيات، لا التزامات أقرتها دول آسيان.
وتعمل الفلبين بالتوازي على احتياطي وطني منفصل عن أي ترتيب إقليمي، إذ بدأت شركة النفط الوطنية تجهيز الأرض في باتان لإنشاء أول احتياطي استراتيجي للبلاد. وقالت وزيرة الطاقة إن الهدف هو إتاحة أول خزان بسعة مليون برميل بنهاية 2027. وأشار مسؤول الطاقة إلى أن الفلبين لا تملك فائضاً من الوقود لتقديمه خلال الأزمات، لكنها قد تستضيف منشآت تخزين إقليمية عبر توفير أراضٍ لخزانات قريبة من عواصم جنوب شرق آسيا. ويبرز هذا المسار الوطني احتمال تعدد أشكال المشاركة في الجهود الإقليمية، من توفير الوقود إلى إتاحة مواقع التخزين. ويظل مشروع آسيان المقترح في مرحلة الاستكشاف، بينما يتطلب تحويله إلى ترتيب عملي تحديد نموذج الأعمال والتمويل والتنفيذ وحقوق الوصول إلى المخزونات.