الجنيه البريطاني مستقر وعوائد السندات ترتفع بعد رفع الفائدة إلى 4%
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي إلى 4% في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر، وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية. ودخل السعر الجديد حيز التطبيق في 5 نوفمبر، في قرار جاء وسط توقع البنك ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة. وفي يوم القرار، بقي الجنيه الإسترليني شبه مستقر عند نحو 1.3468 دولار، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين 3 نقاط أساس إلى 4.77%، وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.7%، بحسب رويترز عبر إيه أو إل. وأظهرت تحركات السوق اتجاهاً متبايناً بين استقرار العملة وارتفاع العوائد والأسهم. كما زاد المتعاملون رهاناتهم على تشديد نقدي إضافي بعد القرار.
وسع المتعاملون تقديراتهم للتشديد الإضافي الذي تسعّره الأسواق إلى 76 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، مقارنة بنحو 67 نقطة أساس قبل القرار، بحسب رويترز عبر إيه أو إل. ويعكس هذا التحول تسعيراً لمسار فائدة أعلى مما كان متوقعاً قبيل الاجتماع، بالتزامن مع رفع السعر الأساسي إلى 4%. وصوّت عضو واحد لمصلحة زيادة أكبر، مقدارها 0.5 نقطة مئوية، كانت سترفع الفائدة إلى 4.25%. ولم تكن تلك الزيادة هي القرار المعتمد؛ إذ أقرّت اللجنة زيادة ربع نقطة بأغلبية واضحة. ويعطي تصويت الأقلية مؤشراً إلى اختلاف داخل اللجنة بشأن مقدار التشديد المناسب في مواجهة الضغوط السعرية.
في خلفية قرار البنك، قدّر مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.7% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو 0.5% في الربع الثاني، وبزيادة سنوية 1.9% مقارنة بالربع نفسه من 2025. وقاد قطاع الخدمات التوسع بارتفاع نشاطه 0.9% خلال الربع، فيما زاد الإنتاج 0.1% وانكمش البناء 0.7%. وكان نمو الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر تاسع فترة متتالية من التوسع وفق مقياس ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أشهر، بحسب تقدير المكتب. وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج الحقيقي للفرد 0.7% فصلياً و1.7% على أساس سنوي في الربع الثالث. وتظهر هذه الأرقام أن نمو النشاط تواصل، مع تفاوت بين القطاعات ومعدل سنوي للفرد أدنى من نمو الناتج الإجمالي.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 3.5% في سبتمبر، فيما توقع بنك إنجلترا ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027. وربط البنك الضغوط المتوقعة بارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن اللجنة ستقيّم مدى انتقال هذه الأسعار إلى بقية الأسعار وإلى الاقتصاد على نطاق أوسع. وذكر البنك أن بيانات النشاط في الأشهر الأخيرة كانت عموماً أقوى من المتوقع، لكنه لم يضع السياسة النقدية على مسار محدد سلفاً. ويعني ذلك أن توقعات التضخم وقوة النشاط ستبقيان ضمن عناصر التقييم في الاجتماعات المقبلة. وقال البنك إن اللجنة «ستواصل تقييم الأدلة في كل اجتماع، ولا سيما مدى احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار أخرى وإلى الاقتصاد على نطاق أوسع».
ونقلت رويترز تحذير البنك من أن استمرار الصراع الأمريكي الإيراني قد يرجح زيادة أخرى في أسعار الفائدة. ويأتي ذلك فيما يظل أثر أسعار الطاقة على التضخم محوراً في تقييم اللجنة، إلى جانب ما قد ينتج من انتقالها إلى الأسعار الأخرى والاقتصاد. ولم يحدد البنك مساراً مسبقاً للقرارات، مشيراً إلى أنه سيقيّم الأدلة في كل اجتماع. والقرار التالي بشأن الفائدة مقرر في 17 ديسمبر 2026. وحتى ذلك الموعد، سيبقى مستوى الفائدة الأساسي عند 4% ما لم يصدر قرار جديد.