بيل يرجّح تشديداً إضافياً قريباً بعد رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 4%
الحقائق الرئيسية
قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل إن بلوغ مستوى الفائدة اللازم لمواجهة مخاطر التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد، بما في ذلك على المدى القريب. وجاءت الإشارة في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر، بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 4%. وربط بيل مسار القرارات المقبلة بالأدلة على استمرار التضخم وآثاره الثانوية. ويعني ذلك أن احتمال الزيادات الإضافية يظل مطروحاً، فيما يعتمد توقيتها وحجمها على تطور تلك الضغوط. وقال بيل إن بلوغ المستوى اللازم «من المرجح أن يتطلب مزيداً من التشديد في السياسة، بما في ذلك على المدى القريب».
رفع البنك الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع 4 نوفمبر، وصوّت 8 أعضاء لمصلحة القرار مقابل عضو واحد فضّل زيادة أكبر. وكان العضو المخالف يريد رفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.25%. وجاء القرار بعد اجتماع سبتمبر، حين أبقت اللجنة الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. وكان الأعضاء الثلاثة المخالفون في سبتمبر قد دعوا إلى زيادة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. ويُظهر انتقال التصويت في نوفمبر إلى أغلبية أوسع مؤيدة للرفع، مع بقاء عضو واحد يفضّل خطوة أكبر، اختلاف تقديرات أعضاء اللجنة بشأن مقدار التشديد المطلوب.
تزامن موقف بيل مع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% في سبتمبر، من 3.1% في أغسطس، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8% في سبتمبر، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق. وقال بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل. وتضع هذه الأرقام مسار الأسعار في صلب النقاش بشأن الفائدة، إذ قال بيل إن استمرار التضخم وآثاره الثانوية سيؤثران في القرارات اللاحقة. وكانت ضغوط الأسعار قد تصاعدت بينما يواجه البنك مخاطر انتقالها إلى الاقتصاد على نطاق أوسع.
وعزا بنك إنجلترا ضغوط التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. وقال البنك إن بيانات النشاط في الأشهر الأخيرة جاءت عموماً أقوى من المتوقع، وإن ذلك أضاف إلى مبررات سياسة نقدية أكثر تشدداً بدرجة متواضعة. ويجمع هذا التقييم بين ضغوط الأسعار وأداء اقتصادي تجاوز توقعات البنك في الأشهر الأخيرة، وهما عنصران استند إليهما في مبررات التشديد. وفي بيانات الناتج، نما الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، بعد نمو 0.5% في الربع الثاني. وبلغ نمو الناتج 1.9% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج في سبتمبر مع نمو الخدمات 0.2%، والإنتاج 0.3%، والبناء 0.8%، وفق مكتب الإحصاءات الوطني. وتعطي هذه الأرقام صورة لمكونات النمو الشهري، إلى جانب قراءة الربع الثالث التي أظهرت تسارع النمو الفصلي من 0.5% في الربع الثاني إلى 0.7%. كما تفصل بين نمو الناتج في سبتمبر وبين وتيرة النمو خلال الربع بأكمله، فلا تُخلط القراءة الشهرية بمعدل التوسع الفصلي. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر أكتوبر، المقرر نشرها في 18 نوفمبر عند الساعة 07:00 بتوقيت المملكة المتحدة. ويحدد بنك إنجلترا 17 ديسمبر موعداً لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وإعلان قرار الفائدة التالي.