بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% وغرين تحذر من استمرار ضغوط الأجور

الحقائق الرئيسية

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي إلى 4% بعد تصويت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد في اجتماع انتهى يوم 4 نوفمبر. وجاءت الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما فضّلت كاثرين مان رفعاً أكبر إلى 4.25%. وفي محضر الاجتماع، قالت ميغان غرين إن نمو الأجور الأساسي «عالق عند نحو 3.5%، فوق المستويات المتسقة مع مستهدف التضخم». وأضافت أن زيادات أخرى للفائدة «ستكون على الأرجح مطلوبة في المستقبل». وربطت غرين الخطوات اللاحقة بتطور الأجور وسلوك التسعير والقدرة الفائضة في الاقتصاد.

يشير موقف غرين إلى أن ضغوط الأجور لا تزال في صلب نقاش السياسة النقدية، حتى مع اعتماد المسار المقبل على البيانات. وقالت إن نمو الأجور الأساسي عند نحو 3.5% يتجاوز المستوى المتسق مع مستهدف التضخم. وفي خطاب ألقته في أكتوبر، توقعت أن تستقر مؤشرات الأجور قرب 3.5% بدلاً من 3% خلال العام التالي، وقالت إن مخاطر التقدير تميل إلى الصعود. كما حذرت من أن افتراض أن فتور سوق العمل وضعف الطلب سيحدان من مخاطر التضخم قد يكون غير حكيم. ورأت أن مخاطر انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور أكبر مما كان يُعتقد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور العادية، باستثناء المكافآت، بلغ 3.7% على أساس سنوي في يونيو–أغسطس 2026. وفي الفترة نفسها، تباطأ نمو إجمالي الأجور، شاملاً المكافآت، إلى 3.7% من 3.9% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. وبعد احتساب التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين الشامل تكاليف السكن، نما الأجر العادي الحقيقي 0.6% سنوياً، من دون تغيير عن الفترتين الثلاثيتين السابقتين. وبلغ متوسط التضخم وفق المؤشر نفسه 3.1% خلال يونيو–أغسطس. وفي سوق العمل، انخفضت البطالة إلى 4.7% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، بينما ارتفع نمو التوظيف إلى 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

يوازن البنك بين مخاطر استمرار التضخم وإشارات إلى أن انتقال صدمة الطاقة إلى بقية الأسعار والأجور لم يتضح بعد. وقال إن الأدلة على الآثار اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة «ظلت محدودة»، لكنه رأى أن الضغوط التضخمية المتراكمة باتت كافية لتبرير رفع الفائدة. وأضاف أن بيانات النشاط في الأشهر الأخيرة كانت عموماً أقوى من المتوقع. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى 3.5% في سبتمبر. ويتوقع البنك أن يرتفع إلى نحو 5% بحلول منتصف العام التالي، مع بقاء مسار الفائدة مرتبطاً بتطور الأجور والتسعير والقدرة الفائضة.

وتعكس توقعات البنك استمرار القلق من مسار التضخم خلال الفصول المقبلة. فقد توقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين نحو 4½% في الربع الأول من 2027، ثم نحو 5% في الربع الثاني. واستند التقدير قصير الأجل إلى متوسط أسعار الطاقة خلال 15 يوم عمل بريطاني حتى 27 أكتوبر. وفي تقريره لشهر نوفمبر، رفع البنك توقع نمو الأجور العادية في القطاع الخاص إلى 3.5% في الربع الرابع من 2027، من 3.1% في تقدير يوليو. كما رفع توقع التضخم للفترة نفسها إلى 4.0% من 2.1% في تقرير يوليو.

تتركز المحطات القريبة على بيانات النشاط والأسعار التي قد تسهم في تقييم الضغوط الاقتصادية. ومن المقرر نشر التقدير الشهري للناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر والتقدير الأول للربع الثالث، الذي يغطي يوليو إلى سبتمبر، في 12 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة. ويصدر تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً. أما قرار لجنة السياسة النقدية التالي فموعده المقرر 17 ديسمبر. وقالت غرين إن تقييم الخطوات النقدية اللاحقة سيعتمد على الأجور والتسعير والقدرة الفائضة.