منظمة التعاون الاقتصادي تؤيد مقترح إيران لفتح مضيق هرمز خلال يومين

الحقائق الرئيسية
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن منظمة التعاون الاقتصادي أيدت مقترح بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية المنظمة في إسلام آباد يوم الاثنين. ويضع التأييد المقترح في مسار دبلوماسي إقليمي، لكنه لا يعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها أو أن فتح المضيق نُفذ. وانعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية ودبلوماسيين من عدة دول آسيوية ضمن المنظمة المؤلفة من 10 أعضاء، وكان عراقجي بينهم. وذكرت وكالة تسنيم أن المقترح نُقل عبر وساطة قطرية. وفي الوقت نفسه، ظلت المخاطر الميدانية حاضرة؛ إذ قالت وسائل إعلام إيرانية إن ثلاث ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية في المضيق.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن وزارة الخارجية الإيرانية ربطت المقترح بخطوات أميركية تشمل رفع الحصار وإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وبذلك يظل طرح اليومين مشروطاً بتطورات سياسية بين واشنطن وطهران، لا بجدول تنفيذي معلن بصورة مستقلة. ولم يتسن التحقق من رواية وجود اتفاق فني مع دولتين ساحليتين أو انتظار تصويت في البرلمان الإيراني. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن السفن الراغبة في العبور ينبغي أن تنسق مع السلطات الإيرانية المختصة. ويعني ذلك، وفق الموقف المنقول عن طهران، أن المقترح يتناول ترتيبات الملاحة تحت إشراف إيراني، فيما تبقى شروطه السياسية قائمة.
وتزامنت التصريحات مع تقارير عن حوادث بحرية في الممر؛ فقد نقلت أسوشيتد برس عن التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات اشتعلت خلال الليل وبداية صباح الاثنين بعد اصطدامها بألغام بحرية. وفي واقعة منفصلة، قالت منظمة UKMTO إن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون تسجيل إصابات. كما أفادت الوكالة بأن تحذيراً إيرانياً وصف مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة في المضيق بأنه لا يزال خطراً بسبب الألغام. وتُظهر هذه الوقائع استمرار تعقيدات العبور بالتوازي مع المسعى الدبلوماسي، من دون أن تثبت أن المقترح دخل حيز التنفيذ. ولم ترد ضمن المعلومات المتاحة حصيلة مستقلة لحركة السفن أو إعلان عن استئناف منتظم للمرور.
وتكتسب أي ترتيبات للمرور أهمية لإمدادات الطاقة، إذ قدرت وكالة الطاقة الدولية أن متوسط شحن النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز بلغ 20 مليون برميل يومياً في 2025، أي نحو 25% من تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم. وتقدر الوكالة أن الطاقة المتاحة في خطوط الأنابيب لإعادة توجيه النفط بعيداً عن المضيق تتراوح بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً. وتحد هذه القدرة من إمكان تعويض التدفقات التي تمر عبر الممر بالكامل إذا تعطلت الملاحة. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن النزاعات وعدم الاستقرار يعطلان طرق التجارة وإمدادات الطاقة والاستثمار والمشروعات الاقتصادية. وأضاف أن آثارها «تمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية، مع تعطيل طرق التجارة وإمدادات الطاقة والاستثمار والمشروعات الاقتصادية لشعوبنا».
وعلى صعيد السوق، نقلت أسوشيتد برس أن خام برنت تراجع 0.3% إلى 95.55 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، لكنه ظل أعلى من نحو 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير، قبل بدء الحرب على إيران. وكانت رويترز قد ذكرت أن مؤشري برنت وغرب تكساس الوسيط سجلا في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر هبوطاً أسبوعياً بلغ 16% و13% على التوالي. وربط تقرير رويترز اتجاه الأسعار إلى الانخفاض بتوقعات فائض في المعروض، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق العالمية قد تعود إلى فائض في الربع الرابع من 2026 مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي. وأشارت الوكالة، بحسب التقرير، إلى استمرار الهجمات على الشحن رغم توقع عودة الفائض. وتعكس هذه الأرقام تراجع برنت في جلسة الاثنين مع بقائه فوق مستواه السابق للحرب، فيما ظلت اضطرابات الشحن وتوقعات المعروض حاضرة في خلفية السوق.
وقال دار إن باكستان ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول إقليمية شاركت في اجتماع إسلام آباد. ويضع هذا التعهد المساعي الباكستانية إلى جانب الوساطة القطرية التي قالت تسنيم إنها نقلت المقترح الإيراني. ودعا وزراء المنظمة، وفق تسنيم، إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإحداث تغيير في الوضع هناك، في بند آخر تناوله الاجتماع. ولم يعلن في المعلومات المتاحة موعد لجولة تفاوضية جديدة أو تفاصيل عملية لتنفيذ مقترح فتح المضيق. وتبقى الخطوة التالية المعلنة هي استمرار الجهود الدبلوماسية الباكستانية، بينما يرتبط المقترح الإيراني بالشروط التي قالت طهران إنها تتوقعها من واشنطن.