MEXC تعلّق بطاقاتها العالمية بعد رصد 16.7 مليار دولار من التحويلات المشبوهة
الحقائق الرئيسية
أعلنت MEXC تعليق معاملات بطاقاتها العالمية وإيداعاتها عبر البطاقات خلال صيانة تبدأ في 14 نوفمبر 2026 الساعة 23:30 بتوقيت UTC+8، على أن تنتهي في 18 نوفمبر. وقالت الشركة إن جميع معاملات البطاقات والإيداعات ستُرفض خلال هذه النافذة، وعزت الإجراء إلى تعديلات في الخدمة لدى جهة إصدار البطاقات الخارجية. ويأتي الإعلان بعد أن قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية إن المنصة سهّلت حركة أموال بقيمة 16.7 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، مرتبطة بتمويل روسي غير مشروع وأنشطة أخرى، بينها التهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية. ويخص التعليق بطاقات MEXC Global، فيما يستهدف أمر الشبكة تحويلات المؤسسات المالية المشمولة من المنصة وإليها. ومن المقرر أن يبدأ سريان الأمر الأمريكي في ديسمبر، بينما فرضت منصات تداول أخرى قيوداً على التعاملات المرتبطة بـMEXC.
حددت MEXC نافذة الصيانة بأربعة أيام، من مساء 14 نوفمبر وفق توقيت UTC+8 وحتى 18 نوفمبر 2026. وقالت إن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة وغير متأثرة، وإن أصحاب البطاقات الذين لديهم رصيد متبقٍ يمكنهم تحويله إلى حساباتهم النقدية باستخدام وظيفة السحب في صفحة البطاقة. كما أوضحت أن العملاء سيواصلون الوصول إلى خدمات البطاقة للاطلاع على سجل المعاملات والطلبات ومكافآت الاسترداد النقدي وغيرها من المعلومات المرتبطة بها. وأضافت أن المبالغ المستردة خلال فترة الصيانة ستُضاف إلى حسابات البطاقات. وتستمر التسويات المعلقة وفق الإجراءات المعتادة، بحسب ما أوردته الشركة في إشعارها.
ويفصل أمر FinCEN بين أثره على المؤسسات المالية المشمولة وبين خدمات المنصة الأخرى؛ إذ يحظر على تلك المؤسسات إرسال الأموال إلى MEXC Global أو استقبالها منها. ويشمل تعريف الأمر للتحويلات إرسال الأموال واستقبالها، بما في ذلك العملات الافتراضية القابلة للتحويل. وقدّرت الشبكة أن التعرض المباشر وغير المباشر لمعاملات مرتبطة بالتهرب الروسي من العقوبات بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة بين مايو 2021 ومايو 2026. كما قالت إن ما لا يقل عن 1.99 مليار دولار من الأموال القادمة من جهات إجرامية إلكترونية أو المتجهة إليها مر عبر المنصة في الفترة نفسها، بمتوسط يزيد على مليون دولار يومياً. وتُظهر هذه التقديرات نطاق الاتهامات الواردة في الإجراء الأمريكي، الذي لا يعلن إغلاق MEXC عالمياً.
وشملت تقديرات FinCEN أيضاً تحويل ما يقارب ملياري دولار مرتبط بجهات إيرانية محددة أو جماعات إرهابية معروفة أو مشتبه بها بين مايو 2021 ومايو 2026، منها نحو 1.87 مليار دولار في معاملات ذات صلة بإيران. وذكر السجل الفيدرالي أن معاملات MEXC المباشرة مع كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية أو أوروبية أو بريطانية بلغت 232 مليون دولار خلال الفترة محل التقييم. وقدّر الأمر أن المنصة سهّلت نشاطاً مباشراً مع Garantex بنحو 129 مليون دولار ومع Grinex بقيمة 4.1 مليون دولار بعد إدراج الكيانين على قوائم العقوبات، وقال إن التعاملات معهما استمرت حتى يونيو 2026. وفي ملف الجرائم الإلكترونية، قدّرت FinCEN أن المنصة تلقت أكثر من 37.9 مليون دولار من مدفوعات فدية مشتبه بها بين يناير 2022 ويوليو 2024، مع تعرض لأكثر من 125 نوعاً من برمجيات الفدية. وتقول وزارة الخزانة إن MEXC عالجت أكثر من مليار دولار من المعاملات اليومية واحتفظت بنحو 5 مليارات دولار من الاحتياطيات في سبتمبر 2026، وكانت ضمن أكبر 20 منصة لتبادل العملات الافتراضية القابلة للتحويل بحسب حجم التداول.
وبدأت آثار القيود تظهر لدى منصات أخرى قبل موعد سريان أمر FinCEN. فقد أعلنت Binance في 10 نوفمبر 2026 أنها سترفض طلبات إرسال الأموال من حساباتها إلى الكيانات المحددة، وأن الإيداعات الواردة منها قد تُحتجز مؤقتاً لمراجعة الامتثال. وأعلنت Paribu بدء القيود على الإيداع والسحب المرتبطين بـMEXC Global في 13 نوفمبر. وفي 7 نوفمبر، قالت MEXC إنها تراجع أمر FinCEN الصادر في 6 نوفمبر بالتنسيق مع فريقيها القانوني والامتثال، وإنها بدأت مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات. ونص الأمر الأمريكي على بدء سريانه بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي في 10 نوفمبر 2026، أي في 10 ديسمبر، من دون تاريخ انتهاء محدد. وبينما يقتصر إشعار الصيانة على البطاقات، تمتد القيود الأمريكية إلى التحويلات التي تنفذها المؤسسات المالية المشمولة من MEXC وإليها.