FinCEN تقيد تحويلات MEXC بعد رصد 16.7 مليار دولار من نشاط مرجح الإجرام
الحقائق الرئيسية
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، التابعة لوزارة الخزانة، في 6 نوفمبر 2026 أمراً يقيد تحويل الأموال من منصة MEXC Global وإليها عبر المؤسسات المالية المشمولة. وقدّرت الشبكة أن المنصة سهّلت منذ مايو 2021 ما لا يقل عن 16.7 مليار دولار من النشاط المرجح أنه غير مشروع، حتى مايو 2026. ويمنع الأمر المؤسسات المشمولة من تنفيذ أي تحويل أموال يتعلق بالمنصة، بما في ذلك العملات الافتراضية القابلة للتحويل. ويستند تصنيف FinCEN إلى اعتبار MEXC مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال المرتبط بالتمويل غير المشروع الروسي. ويذكر الأمر أيضاً تدفقات مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية والجرائم الإلكترونية، لكنها ترد ضمن نتائج أوسع ولا تشكل أساس التصنيف القانوني.
ووفقاً لوزارة الخزانة، سهّلت MEXC نقل ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بالتحايل على العقوبات والجرائم الإلكترونية وأنشطة غير مشروعة أخرى خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026. وقدّرت FinCEN أن ما لا يقل عن 1.99 مليار دولار من الأموال القادمة من جهات إجرامية إلكترونية أو المتجهة إليها مر عبر المنصة، بمتوسط يزيد على مليون دولار يومياً. وفي ملف التحايل على العقوبات الروسية، قالت الوزارة إن المعاملات المرتبطة به قاربت 1.5 مليار دولار. وشمل ذلك 232 مليون دولار من التعاملات المباشرة مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية أو أوروبية أو بريطانية. وتضع هذه الأرقام التدفقات الروسية في صلب مبرر الإجراء، مع إبقاء الاتهامات الأخرى في نطاق الوقائع التي أوردتها السلطات.
وأفادت الوزارة بأن المنصة أرسلت أو تلقت نحو مليار دولار في معاملات مباشرة مع أكثر من 40 منصة إيرانية للعملات الافتراضية حددتها السلطات. كما قالت إن نحو 22 مليون دولار من المعاملات ارتبطت بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس. وفي ما يتعلق بكوريا الشمالية، قالت FinCEN إن MEXC سهّلت تلقي الميسّر المالي الكوري الشمالي سيم هيون-سوب نحو 350 ألف دولار بين يونيو وسبتمبر 2025. وتورد هذه الوقائع نطاق الجهات والتدفقات التي رصدتها السلطات، فيما يظل الأساس المعلن للأمر هو التمويل غير المشروع الروسي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا يمكن للمؤسسات المالية أن تجمع بين الأمرين: إما دعم النظام الإيراني أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي».
وتشير تقديرات FinCEN إلى أن MEXC كانت في يونيو 2026 بين أكبر 20 منصة عالمياً للعملات الافتراضية، وكانت تعالج أكثر من مليار دولار من المعاملات يومياً. وقدّرت الشبكة احتياطياتها بنحو 5 مليارات دولار في ذلك الشهر. ويبرز هذا الحجم التشغيلي نطاق التدفقات التي قد تتأثر بالقيود على المؤسسات المالية المشمولة، من دون أن يعني الأمر إغلاق منصة التداول نفسها. وتقتصر آلية الإجراء على حظر تحويل الأموال المرتبطة بـMEXC لدى تلك المؤسسات. لذلك يتركز أثره القانوني المباشر على مسارات التحويل المشمولة، وفق نص الأمر.
وقالت MEXC إنها تراجع الأمر بالتعاون مع فريقيها القانوني والامتثال، وإنها تواصل العمل بصورة طبيعية وبدأت مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وأضافت الشركة: «تعمل MEXC بصورة طبيعية، وتظل أصول المستخدمين آمنة». ويحدد الأمر بدء سريانه بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي. لكن النسخة المنشورة على موقع FinCEN ما تزال تتضمن صياغة تفيد بأن النشر الرسمي لم يتم بعد، ولذلك يرتبط موعد التنفيذ بالنشر ومرور تلك المهلة. وكانت FinCEN قد استخدمت المادة 9714 في إجراء سابق ضد منصة Bitzlato، وحددت حينها 1 فبراير 2023 موعداً لحظر التحويلات المتصلة بها لدى المؤسسات المشمولة؛ كما قالت في إجراء 2024 ضد PM2BTC إن القيود دخلت حيز التنفيذ فوراً.