FinCEN تقيد تحويلات MEXC بعد اتهامات بتسهيل معاملات غير مشروعة بـ 16 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) في 6 نوفمبر أمراً يقيد تحويلات الأموال من منصة MEXC Global وإليها عبر المؤسسات المالية الأمريكية، بعد أن قالت وزارة الخزانة إن المنصة سهّلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة بين مايو 2021 ومايو 2026. وربطت الخزانة تلك التدفقات بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إضافة إلى الجرائم السيبرانية. ويستند الأمر إلى المادة 9714(a) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، ويستهدف دور المؤسسات المالية الأمريكية في تمرير الأموال إلى المنصة أو منها. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إما أن تدعموا النظام الإيراني، أو أن يكون لكم وصول إلى النظام المالي الأمريكي». ويمثل الإجراء قيداً على تحويلات الأموال التي تتعامل معها تلك المؤسسات، وفق ما أعلنته الوزارة.
قالت الخزانة إن التدفقات المرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية قاربت 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من مايو 2021 إلى مايو 2026. وشمل ذلك 232 مليون دولار في معاملات مباشرة مع كيانات خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وأضافت أن MEXC عالجت معاملات تعود بالنفع على شبكة A7 الروسية الخاضعة للعقوبات بقيمة لا تقل عن 26 مليون دولار. كما عالجت معاملات مرتبطة بالعملة المستقرة A7A5 قاربت 200 مليون دولار. وذكرت الوزارة أن المنصة كانت لا تزال تعالج معاملات مع الكيان الروسي Garantex وخليفته Grinex في يونيو 2026.
وفي المسار الإيراني، أفادت الخزانة بأن MEXC أرسلت أو تلقت نحو مليار دولار في معاملات مباشرة مع أكثر من 40 منصة تداول إيرانية للعملات المشفرة حددتها الوزارة. وغطت هذه المعاملات الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026. وقالت أيضاً إن المنصة سهّلت معاملات بقيمة تقارب 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات، والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وربطت الوزارة تلك الجهات بعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية، بحسب الجهة المعنية. ووضعت هذه التدفقات ضمن اتهامها الأوسع للمنصة بتسهيل معاملات مرتبطة بالتهرب من العقوبات.
وقالت الخزانة إن أنشطة المنصة غير المشروعة لم تقتصر على معاملات مرتبطة بالعقوبات، بل شملت مدفوعات فدية واحتيالاً ونشاطاً في أسواق الشبكة المظلمة الروسية وغيرها. وأضافت أن MEXC تعلن امتلاك سياسات لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء، وتحظر الاستخدام من قبل أشخاص أو جهات في بعض الولايات القضائية، بينها إيران وكوريا الشمالية. لكنها قالت إن قصوراً شديداً في ضوابط مكافحة غسل الأموال أتاح تنفيذ معاملات لأفراد أو كيانات في تلك الولايات المحظورة. وتستند هذه الاتهامات إلى بيان وزارة الخزانة بشأن الأمر. ولم يصف الإعلان الإجراء بأنه إدراج على قائمة عقوبات؛ بل أعلنه أمراً من FinCEN يقيد تحويلات الأموال عبر المؤسسات المالية الأمريكية.
ويحظر الأمر على المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة إجراء تحويلات أموال من MEXC أو إليها، لكنه لا يعلن حظراً عالمياً على التداول في المنصة. ووفق الخزانة، يبدأ سريان الأمر بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي. كما قالت الوزارة إن الالتزامات القائمة بموجب قانون السرية المصرفية، بما فيها متطلبات تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، تظل سارية، وكذلك العقوبات التي تديرها وزارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وحذرت من أن انتهاك الأمر قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية. لذلك ينصب القيد المعلن على التحويلات التي تمر عبر المؤسسات المالية الأمريكية، بينما لم يحدد البيان أثراً عالمياً أوسع على مستخدمي المنصة.
أما MEXC، فتقول الخزانة إنها تأسست في 2018، ومقر تأسيسها القانوني في سيشل، وتعمل في أكثر من 170 دولة. وبحسب بيانات الوزارة، عالجت المنصة أكثر من مليار دولار من المعاملات يومياً واحتفظت باحتياطيات تقارب 5 مليارات دولار حتى سبتمبر 2026. ووصفتها الخزانة بأنها واحدة من أكبر 20 منصة لتداول العملات المشفرة في العالم. وقالت إنها تتيح التداول بأكثر من 50 عملة والوصول إلى أكثر من 3,000 عملة مشفرة وأصل مُرمّز. وفي سياق خلفية الصلاحية القانونية، سبق لـFinCEN أن أصدرت في يناير 2023 أمراً بحق منصة Bitzlato بموجب المادة 9714(a)، ووصفت الإجراء آنذاك بأنه الأول باستخدام هذه الصلاحية.
وأشارت الخزانة إلى أن من يقدم معلومات عن انتهاكات العقوبات إلى برنامج FinCEN للمبلغين قد يكون مؤهلاً للحصول على مكافأة إذا أدت المعلومات إلى إجراء إنفاذ ناجح نتجت عنه غرامات مالية تتجاوز مليون دولار. ويأتي ذلك ضمن الأدوات التي ذكرتها الوزارة في إعلانها عن الأمر. كما أكدت أن المخالفات قد تفضي إلى عقوبات مدنية أو جنائية. ويظل موعد بدء تطبيق القيود مرتبطاً بنشر الأمر في السجل الفيدرالي، إذ حددت الوزارة مهلة قدرها 30 يوماً بعد النشر. ولم يحدد البيان تاريخاً تقويمياً لسريان الأمر.