16.7 مليار دولار في معاملات غير مشروعة تدفع Binance إلى وقف التحويلات مع MEXC
الحقائق الرئيسية
أعلنت Binance في 10 نوفمبر أنها لن تعالج عبر منصتها معاملات تشمل MEXC Global والكيانات والمنصات المشمولة بأمر شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، FinCEN. وقالت المنصة إن طلبات إرسال الأموال من حساباتها إلى تلك الجهات ستُرفض، وإن الأموال التي ترد منها ستُحتجز مؤقتاً لمراجعة الامتثال. وقد يواجه المستخدمون قيوداً إضافية، قد تصل إلى إنهاء العلاقة مع Binance، وفقاً لشروط الاستخدام. وحثت المنصة مستخدميها على عدم إرسال الأموال إلى الجهات المدرجة أو تلقيها منها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر Binance. ويأتي الإعلان فيما تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن MEXC سهّلت نقل 16.7 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي وأنشطة غير مشروعة أخرى بين مايو 2021 ومايو 2026.
يشمل إعلان Binance شركة MEXC Global Limited، وMEXC Estonia OÜ، وGIDA Technology AG، وMEXC Singapore Pte Ltd، إلى جانب شركات MEXC التابعة. وتقول وزارة الخزانة إن FinCEN أصدرت أمرها في 6 نوفمبر ضمن عملية «النبذ الاقتصادي»، لقطع وصول MEXC Global فعلياً إلى النظام المالي الأمريكي. ويحظر الأمر على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة تحويلات الأموال التي تشمل MEXC Global. ويختلف نطاقه عن قيود Binance، التي تتعلق بالمعاملات المنفذة عبر منصتها مع الجهات المحددة. كما يستثني تعريف FinCEN فروع MEXC Global وشركاتها التابعة ومكاتبها الموجودة داخل الولايات المتحدة، ويشمل كياناتها العاملة خارجها.
ويحدد أمر FinCEN إجمالي الأموال المرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي وأنشطة أخرى عند 16.7 مليار دولار خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026، بما يشمل التهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية. وقالت وزارة الخزانة إن هذه المعاملات تضمنت نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالالتفاف على العقوبات الروسية، منها 232 مليون دولار في تعاملات مباشرة مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية أو أوروبية أو بريطانية. كما أفادت بأن MEXC سهّلت معاملات بقيمة 26 مليون دولار على الأقل لمصلحة شبكة A7 الروسية الخاضعة للعقوبات، وعالجت قرابة 200 مليون دولار مرتبطة بالعملة المستقرة A7A5. وذكرت الوزارة أن معاملات مع منصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات وخليفتها Grinex استمرت حتى يونيو 2026. وكان قد مضى أكثر من 4 سنوات على إدراج Garantex في قوائم العقوبات الأمريكية في أبريل 2022.
وفيما يتعلق بإيران، قالت وزارة الخزانة إن MEXC أرسلت أو استقبلت نحو مليار دولار عبر معاملات مباشرة مع أكثر من 40 منصة إيرانية لتبادل العملات الافتراضية حددتها السلطات. وأضافت أن المنصة سهّلت نحو 22 مليون دولار في معاملات لمصلحة البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس، وهي جهات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية أو بريطانية بحسب بيان الوزارة. وقدّر أمر FinCEN أن معاملات MEXC ذات الصلة بإيران تجاوزت 1.87 مليار دولار، منها أكثر من مليار دولار في تعاملات مباشرة مع منصات إيرانية للعملات الافتراضية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن المؤسسات المالية لا تستطيع دعم النظام الإيراني مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وذكر أن «المؤسسات المالية لا يمكنها الجمع بين الأمرين: إما دعم النظام الإيراني أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي».
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه تقديرات رسمية أمريكية إلى أن MEXC كانت منصة كبيرة من حيث النشاط والحجم. فقد قالت وزارة الخزانة إنها عالجت أكثر من مليار دولار من المعاملات اليومية واحتفظت بنحو 5 مليارات دولار من الاحتياطيات اعتباراً من سبتمبر 2026. وقدّر أمر FinCEN، في تقدير منفصل يعود إلى يونيو 2026، أن المنصة عالجت أكثر من مليار دولار يومياً واحتفظت بنحو 5 مليارات دولار من الأصول الاحتياطية. كما قدرت الشبكة أن حصة MEXC بلغت نحو 9% من السوق العالمية لمنصات تداول العملات الافتراضية المركزية بحسب حجم التداول في ديسمبر 2025. ويصبح أمر FinCEN نافذاً بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، فيما لم يحدد إعلان Binance موعداً لاحقاً لبدء قيودها على المعاملات عبر منصتها.