مجلس التعاون يطالب إيران بتعويض كامل عن أضرار الهجمات منذ فبراير

الحقائق الرئيسية

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إيران بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي قال إنها نجمت عن هجماتها، وذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 13 نوفمبر 2026. وقال البديوي إن دول الخليج تعرضت منذ 28 فبراير لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، مقدّراً عددها بالآلاف. وتضع المطالبة مسؤولية الأضرار في صلب الخلاف بين الجانبين، فيما عرضت إيران اتهامات مضادة بشأن دور دول خليجية في الهجمات الأمريكية عليها. ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» أن نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي قال إن دولاً خليجية سهّلت تلك الهجمات. وأضاف درزي أن هذه الدول «انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويجب أن تخضع للمساءلة».

بحسب البديوي، شملت الأهداف مطارات وموانئ ومنشآت للنفط والغاز ومحطات كهرباء وتحلية ومناطق سكنية. وقال إن الهجمات بدأت في 28 فبراير، وإنها طالت قطاعات مدنية وبنية تحتية أساسية في دول الخليج. واستند طلب مجلس التعاون إلى القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان 61/1، داعياً مجلس الأمن إلى إلزام إيران بتعويض الأضرار. ويعكس هذا المسار محاولة خليجية لإدراج مسألة التعويض ضمن تحرك دبلوماسي وقانوني في الأمم المتحدة. وفي المقابل، صاغ درزي اعتراض إيران بوصفه اتهاماً لدول خليجية بتسهيل عمليات أمريكية، وطالب بمساءلتها. ولم ترد في التصريحات المنقولة تسوية للخلاف بشأن المسؤولية عن الأضرار أو سبل جبرها.

ويأتي النزاع الدبلوماسي بينما تتواصل المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية في 11 نوفمبر إن الهجمات على السفن التجارية ما زالت مستمرة، فيما طالبت دول مجلس التعاون بعودة ظروف الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. ورفض البديوي محاولات عرقلة الملاحة أو فرض رسوم عبور غير قانونية، وفق ما نقلته «ذا ناشيونال». وعلى صعيد منفصل، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف نظام رادار في قاعدة مروحيات أمريكية في البحرين، وإن القيادة المركزية الأمريكية لم تعلق فوراً. ونقل التقرير أيضاً أن الجيش البحريني قال إن دفاعاته اعترضت مقذوفات إيرانية. وتظل هذه الوقائع جزءاً من سياق التوتر الإقليمي الذي يحيط بمطالبة التعويضات، من دون أن تحسم بذاتها المسؤولية عن كل حادثة بحرية.

وربط البديوي أي اتفاق مستقبلي مع إيران بمعالجة مخاوف أمن الخليج، بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة. كما طالب بإعادة ظروف الملاحة في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، مستبعداً قبول عرقلة المرور أو فرض رسوم عبور غير قانونية. وفي مسار موازٍ، أفادت أسوشيتد برس بأن إيران كانت تراجع مقترحات قطرية لتقريب الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. لكن مسؤولاً إقليمياً قال للوكالة إن طهران لم تكن مستعدة للتفاوض قبل تلبية شروطها لوقف إطلاق النار، ومنها تعويض أضرار الحرب. وتضمن المقترح القطري، بحسب مسؤولين إقليميين نقلت عنهم الوكالة، إعادة فتح المضيق في اليوم الثاني ضمن خطوات لبناء الثقة، تليها محادثات أوسع بين واشنطن وطهران. ويضع ذلك الملاحة والتعويضات ضمن ملفات متداخلة في الجهود الدبلوماسية، فيما لم يرد في المواد المنقولة موعد معلن لجولة تفاوض جديدة.