أربع جهات أمريكية أيدت إدراج ميغاسبيد بعد شراء رقائق بأكثر من 4 مليارات دولار
الحقائق الرئيسية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارته ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي أيدت منذ أشهر إدراج ميغاسبيد على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة، في خلاف داخل الإدارة بشأن التعامل مع مخاطر وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتملك وزارة التجارة صلاحية إدارة القائمة، رغم تأييد الجهات الأربع للإدراج، بحسب ما نقلته رويترز. وقال بيسنت لوكالة أسوشيتد برس: «وزارة التجارة تملك القرار، وعليكم سؤالها عن إجراءاتها الداخلية». وأشار إلى أن الأسئلة المتعلقة بالعملية الداخلية ينبغي أن توجه إلى الوزارة التي تدير القائمة. وتعيد القضية إلى الواجهة التداخل بين السياسة التجارية ومخاوف الأمن القومي بشأن أشباه الموصلات المتقدمة.
تُعد قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة أداة تجارية أمريكية تستهدف جهات تقول واشنطن إنها مرتبطة بالصين وتشكل مخاطر على الأمن القومي، بحسب رويترز. ووفقاً لأسوشيتد برس، اشترت ميغاسبيد، بحسب تقارير، أشباه موصلات متقدمة من NVIDIA تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، فيما وصلت رقائق NVIDIA إلى شركات صينية عبر شركات من بينها ميغاسبيد. ولا يحدد التقرير الفترة التي تمتد عليها تلك المشتريات. ويضع ذلك حجم مشتريات الشركة في صلب الخلاف حول إدراجها، مع بقاء وصف مسار الرقائق منسوباً إلى التقارير. وكانت ميغاسبيد قد واجهت العام الماضي اتهامات بشحن رقائق حاسوبية متقدمة من NVIDIA إلى الصين على نحو غير مشروع، لكنها قالت في ديسمبر إنه «لا دليل» على حصول تلك الصادرات، وفق أسوشيتد برس.
بدأ مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة التحقيق في ميغاسبيد إنترناشونال عام 2024، ثم أحال التحقيق إلى وزارة العدل، بحسب أسوشيتد برس. وتبحث وحدة الأمن القومي في الوزارة ما إذا كانت ميغاسبيد قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، ويشمل التحقيق تدقيقاً في أليس هوانغ. ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه قرارات تصدير الرقائق ومراجعة الشركاء التجاريين لتدقيق سياسي متزايد. وقال بيسنت إن الإدارة تعمل على إغلاق «التسرب» في نظام تصدير الرقائق، وأثار تساؤلات بشأن مدى تدقيق NVIDIA في شريكتها، وفق رويترز. ويضع هذا التصريح مسؤولية ضبط المسارات موضع نقاش بين الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل مع الرقائق المتقدمة.
وفي سنغافورة، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة والجمارك بدأتا في فبراير 2025 تحقيقاً مستقلاً في ميغاسبيد ومسؤولين فيها، على خلفية شبهات تتعلق بإقرارات غير صحيحة بشأن مشتريات خوادم. وأوضحت الوزارة أن التحقيق السنغافوري لم يبدأ بطلب من دولة أخرى، وأن السلطات تفحص ما إذا كانت خوادم شُحنت عبر سنغافورة إلى ماليزيا قد حُولت لاحقاً بما يخالف الإقرارات. وقالت السلطات إنها لم تجد أدلة كافية على ارتكاب أليس هوانغ جرائم تتعلق بإقرارات يحتمل عدم دقتها، لكنها خلصت إلى أنها قدمت عن علم معلومات غير دقيقة لتقليل دورها. وأضافت أن التحقيق مع ميغاسبيد وستة أشخاص آخرين ما زال مستمراً حتى 12 نوفمبر 2026. وحصلت هوانغ على تحذير شديد، ومُنعت من دخول سنغافورة مجدداً، وغادرت البلاد في اليوم الذي أعيد فيه جواز سفرها، 26 فبراير 2026.
وقال بيسنت إن السلطة التنفيذية تملك الصلاحيات اللازمة لتطبيق ضوابط التصدير، رداً على سؤال عما إذا كان الكونغرس يحتاج إلى التحرك. وأضاف: «لدينا كل الصلاحيات التي نحتاج إليها. المطلوب فقط هو تطبيقها». وتدفع هذه الرسالة النقاش نحو تنفيذ القواعد القائمة، فيما تركز الجهات التشريعية على مراجعة كيفية إدارة الملف. وطلب السيناتور تيم سكوت، رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، من وزير التجارة هوارد لوتنيك الإدلاء بشهادته يوم الخميس، بحسب رويترز. كما طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة في 2 ديسمبر بشأن تهريب الرقائق وما وصفه بتدخل شركات خاصة في سياسة مراقبة الصادرات والتحقيقات، وفق أسوشيتد برس.
وفي الكونغرس أيضاً، طلب السيناتور رون وايدن والنائب ريتشارد نيل من لوتنيك حفظ جميع السجلات المتعلقة بالقرارات الخاصة بصادرات رقائق NVIDIA، إلى حين إجراء تحقيق، بحسب أسوشيتد برس. ويشمل الطلب مراجعة القرارات الحكومية التي أصبحت محور الخلاف بين بيسنت ووزارة التجارة. وتأتي هذه التحركات وسط تداعيات أوسع للقضية على NVIDIA، إذ قالت أسوشيتد برس إن صلات الشركة بميغاسبيد برزت في استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، في ظل اتهامات بشأن علاقته بمسؤولة الشركة أليس هوانغ. وعلى صعيد التداول، سجلت بيانات إل 7 إغلاق سهم NVIDIA عند 162.85 دولار في 13 نوفمبر 2026. ولا تتضمن البيانات المقدمة سعراً موثقاً لسهمي AMD أو تي إس إم في الجلسة نفسها.