ميغاسبيد اشترت رقائق NVIDIA بأكثر من 4 مليارات دولار وسط خلاف أمريكي على القيود
الحقائق الرئيسية
انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الجمعة، تأخر وزارة التجارة في فرض قيود على صادرات رقائق NVIDIA إلى شركة ميغاسبيد، في خلاف علني على الجهة التي تملك قرار إدراج الشركة على قائمة الرقابة على الصادرات. وقال بيسنت إنه «مستاء من تأخر وزارة التجارة»، في إشارة إلى استمرار التأخير رغم تأييد وزارات وهيئات أمريكية أخرى اتخاذ الإجراء. وأضاف أن الخزانة والخارجية والدفاع وممثل التجارة الأمريكي أيدوا منذ أشهر إدراج ميغاسبيد إنترناشونال، ومقرها سنغافورة، على القائمة. وتولت وزارة التجارة القرار، بحسب بيسنت، ما جعلها محور انتقاده. ويضع الخلاف الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي في قلب النقاش بشأن وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
وقال بيسنت إن «وزارة التجارة تملك القلم»، مضيفاً أن نائبه يدفع باتجاه الإجراء منذ أشهر. وتُظهر عبارته أن الاعتراض يتعلق بتأخر القرار داخل الإدارة، فيما بقيت صلاحية إدراج الشركة لدى وزارة التجارة. ووصفت وكالة أسوشيتد برس انتقاد بيسنت العلني بأنه توبيخ غير معتاد، ووجهته إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك. وتدور القضية حول شركة يُشتبه في أنها ساعدت شركات صينية على الوصول إلى رقائق NVIDIA المتقدمة. ونقلت الوكالة أن ميغاسبيد اشترت رقائق متقدمة من الشركة الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق تقارير أوردتها في تغطيتها.
بدأ مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة التحقيق مع ميغاسبيد إنترناشونال في 2024، ثم أحال التحقيق إلى وزارة العدل، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. ويبحث قسم الأمن القومي في الوزارة ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الرقابة على الصادرات. ويشمل التحقيق أليس هوانغ، بحسب الوكالة. وقالت شبكة سي بي إس إن الحكومة الأمريكية تشتبه في أن ميغاسبيد وجّهت رقائق NVIDIA المتقدمة إلى الصين متجاوزة حظراً أمريكياً على التصدير. وتظل هذه المسألة موضع تحقيق، ولم ترد في الوقائع المتاحة نتيجة تثبت وقوع مخالفة.
وتزايد التدقيق السياسي في طريقة إشراف وزارة التجارة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. ووافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ يوم 10 ديسمبر، وفقاً لشبكة سي بي إس. ومن المنتظر أن تتيح الشهادة للمشرعين مساءلة الوزير بشأن إدارة الوزارة لهذا الملف، في وقت يتواصل فيه الخلاف حول الإجراء المتعلق بميغاسبيد. وعلى صعيد المساءلة في الكونغرس، طلب السيناتور مايكل بينيت في 11 نوفمبر من مسؤولين في الإدارة تقديم تحديث مكتوب عن استمرار تحقيق وزارة العدل. وحدد بينيت يوم 24 نوفمبر 2026 موعداً لتلقي الرد.
وفي رسالة مؤرخة 11 نوفمبر، طلب السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز من مسؤولين حفظ السجلات والمواد المتعلقة بصادرات NVIDIA. وطالبا بتأكيد إصدار توجيهات الحفظ بحلول 17 نوفمبر، وفقاً للجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الخطوة ضمن التدقيق في صادرات الرقائق والشبهات المتعلقة بتحويلها إلى الصين. وفي خلفية أوسع للسياسة الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة في 8 أكتوبر استهداف ما وصفته ببقايا أسطول الظل الإيراني، وقالت إن الإجراء يستهدف شبكات ناقلات تنقل النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية. وربط بيسنت حينها الحصار بتراجع شحنات النفط الإيرانية خارج خط الحصار، وقال إن الخزانة ستواصل كشف الجهات التي تسهّل مبيعات النفط.
وفي سوق الأسهم، سجلت بيانات EL7 إغلاق سهم NVIDIA عند 166.19 دولار في 12 نوفمبر 2026. ويعود هذا السعر إلى الجلسة السابقة لتصريحات بيسنت الواردة في الخبر، ولا يعبّر عن رد فعل السوق في جلسة الجمعة. وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في 5 نوفمبر عقوبات على شبكات نفط مرتبطة بإيران في الهند وتركيا، وفق خبر نشره EL7. وتوفر هذه الخطوة سياقاً لحملة العقوبات الأمريكية، لكنها منفصلة عن الخلاف الحالي بشأن ضوابط تصدير الرقائق. وينصب المسار التالي للقضية على طلبات الكونغرس ومراجعة وزارة العدل، إلى جانب شهادة لوتنيك المقررة في ديسمبر.