بيسنت ينتقد تأخر قيود تصدير رقائق NVIDIA إلى الصين وسط خلاف بشأن ميغاسبيد
الحقائق الرئيسية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 13 نوفمبر إنه مستاء من تأخر وزارة التجارة في فرض قيود على تصدير بعض رقائق NVIDIA إلى الصين. ويعيد تصريحه ملف شركة ميغاسبيد إلى واجهة النقاش حول وصول الرقائق المتقدمة إلى السوق الصينية، بعدما أيدت أربع جهات حكومية أمريكية إدراج الشركة على قائمة للرقابة على الصادرات منذ أشهر، بحسب بيسنت. وتشمل الجهات وزارة الخزانة ووزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الممثل التجاري الأمريكي. وقال بيسنت إن وزارة التجارة تتولى الإجراء في هذه الحالة، مضيفاً: «التجارة تملك القلم، وعليكم سؤالها عن إجراءاتها الداخلية». ولم ترد الوزارة فوراً على طلبات التعليق، فيما امتنع بيسنت عن التعليق على تقرير عن مواجهة سابقة مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، وفق أسوشيتد برس.
يضع هذا الخلاف سلطة القرار في صلب القضية، لكن قواعد قائمة الكيانات تسند قرارات الإضافة والتعديل إلى لجنة مراجعة المستخدم النهائي، التي ترأسها وزارة التجارة وتضم ممثلين عن الخارجية والدفاع والطاقة والخزانة عند الاقتضاء. وتقول وثيقة مكتب الصناعة والأمن إن اللجنة تتخذ قرارات الإضافة إلى القائمة أو الحذف منها أو تعديلها. وتحدد القائمة جهات توجد أسباب معقولة للاعتقاد، استناداً إلى وقائع محددة، بأنها شاركت أو قد تشارك في أنشطة مناقضة لمصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية. وبذلك يتولى بيسنت توجيه المسؤولية التنفيذية إلى التجارة، بينما يوضح الإطار التنظيمي أن قرارات القائمة تمر عبر لجنة مشتركة ترأسها الوزارة. ويأتي الخلاف في وقت تتزايد فيه الرقابة السياسية على صادرات رقائق NVIDIA إلى الصين.
تقول أسوشيتد برس إن شركات صينية حصلت على رقائق NVIDIA عبر شركات من بينها ميغاسبيد، التي اشترت أشباه موصلات متقدمة من NVIDIA بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار حتى 13 نوفمبر 2026. وتبرز ميغاسبيد شراكتها مع NVIDIA على موقعها، وفق الوكالة، فيما أصبحت صلات الشركتين جزءاً من التداعيات المحيطة باستقالة الرئيس التنفيذي لـNVIDIA جينسن هوانغ. ويستند الجدل بشأن القيود إلى مخاوف أمريكية من وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وقال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن الصين ينبغي ألا تحصل على رقائق NVIDIA الأحدث من H100، موضحاً أن H100 جيل أقدم من رقائق الشركة المتقدمة. ويضع هذا الموقف سقفاً سياسياً معلناً لما يمكن أن يصل إلى الصين، بالتزامن مع الجدل حول كيفية تطبيق القيود على الشركات الوسيطة.
تتسع القضية أيضاً بفعل التحقيقات والطلبات الرقابية في الكونغرس. وقالت أسوشيتد برس إن قسم الأمن القومي في وزارة العدل يحقق في احتمال انتهاك ميغاسبيد قوانين الرقابة على الصادرات، وإن التحقيق يشمل تدقيقاً في أليس هوانغ. وكان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة قد قاد التحقيق في البداية، بحسب رسالة للسيناتور مايكل بينيت، فيما أشارت تقارير صحفية نقلتها الرسالة إلى أن وزارة العدل تقوده الآن. وطلب بينيت من مسؤولين أمريكيين تحديثاً عن التحقيق وعن جهود التجارة لمنع ميغاسبيد من شراء رقائق NVIDIA. وحدد 24 نوفمبر 2026 موعداً للرد على طلبه، بما يشمل معلومات عن تولي العدل متابعة تحقيق التجارة.
وفي 11 نوفمبر، طلبت السيناتورتان إليزابيث وارن وكريس كونز من الإدارة حفظ السجلات والمواد المتعلقة بصادرات NVIDIA إلى الصين ومخاطر الأمن القومي. كما طلبتا تأكيداً كتابياً بحلول 17 نوفمبر بأن توجيهات حفظ السجلات صدرت، إلى جانب إحاطة أعضاء الكونغرس بالمخاطر الأمنية. وتعود الضغوط على وزارة التجارة إلى مارس 2026، حين دعا السيناتوران جيم بانكس ووارن الوزارة إلى تعليق تراخيص تصدير رقائق NVIDIA أو إعادة النظر فيها بعد اتهامات جنائية مرتبطة بتحويل خوادم إلى الصين. وتضيف هذه الطلبات مساراً رقابياً موازياً للتحقيق الجنائي، إذ يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بتوثيق الاتصالات والقرارات المتعلقة بالصادرات. ويأتي ذلك بينما لم تعلن وزارة التجارة رداً فورياً على طلبات التعليق بشأن انتقادات بيسنت.
وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر 2026، وفق مسؤول أمريكي نقلت عنه شبكة سي بي إس نيوز. ومن المتوقع أن تتيح الشهادة للجنة مساءلة وزير التجارة عن إجراءات وزارته في ملف ميغاسبيد، في وقت يثير فيه بيسنت علناً مسألة التأخر في فرض القيود. وعلى صعيد السوق، أغلقت NVIDIA عند 166.19 دولاراً للسهم في 12 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 173.73 دولاراً في 11 نوفمبر، وفق بيانات إل 7. ويقدم الإغلاقان سياقاً لحركة السهم في الجلسات السابقة لتصريحات بيسنت، من دون أن يحددا سبب تغير السعر. وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بردود الإدارة على طلب بينيت بحلول 24 نوفمبر، ثم شهادة لوتنيك المقررة في ديسمبر.