عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ترتفع إلى 5.15% مع ترقب رفع الفائدة
الحقائق الرئيسية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.15% يوم الجمعة 13 نوفمبر، من 5.10% في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في اجتماعيه المقبلين. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، مع ترجيح زيادة أخرى في يناير. وجاءت الرهانات بعد بيانات أظهرت استمرار ضغوط التضخم، بينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، عقب رفع سابق. ويضع هذا المسار المتوقع عوائد السندات وكلفة الاقتراض تحت متابعة الأسواق، في وقت تتباين فيه إشارات التضخم والعمل. وفي وول ستريت، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% وناسداك 0.9% يوم الجمعة، بينما ارتفع داو جونز 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة 1.4% في سبتمبر و0.4% في أغسطس. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، بلغ ارتفاع المؤشر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ صعوده 7.4% في نوفمبر 2022. وتكشف المقارنة بين القراءتين الشهرية والسنوية أن وتيرة الزيادة الشهرية تباطأت عن سبتمبر، لكن الضغوط المتراكمة على أساس سنوي بقيت مرتفعة. وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد صعد 0.4% في أكتوبر، فيما ارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 0.3%، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وتبقي هذه القراءات تطورات الأسعار في صلب النقاش بشأن مسار الفائدة، وفق التوقعات التي نقلتها أسوشيتد برس.
وفي تفاصيل أسعار المنتجين، زادت أسعار السلع للطلب النهائي 0.5% في أكتوبر، مقارنة بارتفاع 2.5% في سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار الخدمات 0.2%. وعزا مكتب إحصاءات العمل ثلاثة أرباع الزيادة في أسعار الخدمات إلى صعود أسعار خدمات النقل والتخزين للطلب النهائي 2.0% خلال الشهر. وتوضح هذه المكونات أن ارتفاع أكتوبر لم يكن متساوياً بين السلع والخدمات، إذ تباطأت زيادة أسعار السلع عن الشهر السابق فيما سجلت الخدمات ارتفاعاً. وعلى صعيد سوق العمل، زادت طلبات إعانة البطالة الأولية 9,000 طلب إلى 200,000 في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر. وجاء العدد أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 195,000 طلب، لكنه ظل عند مستوى 200,000. وفي الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، تراجعت الطلبات المستمرة 20,000 إلى 1.697 مليون طلب، بحسب التقرير الذي نقلته رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم.
وقال حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن رفعاً بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر التالي احتمال وارد، ووصف التضخم بأنه أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%. وأضاف والر: «النشاط الاقتصادي قوي، وسوق العمل مستقرة، لكن التضخم مرتفع أكثر مما ينبغي، وبفارق كبير عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%». وتأتي هذه التصريحات في سياق توقعات برفع الفائدة في ديسمبر ثم يناير، بينما كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بعد رفع سابق. ويترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم 16 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً، ضمن مؤتمر فريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف في سان فرانسيسكو. ويحل تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في 4 ديسمبر، قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر في 8 و9 ديسمبر 2026.