عوائد الخزانة الأمريكية ترتفع بعد تضخم أكتوبر وتعيد الأسواق تسعير الفائدة
الحقائق الرئيسية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بعد بيانات التضخم، مع إعادة الأسواق تسعير مسار الفائدة نحو تشديد أكبر، بحسب تقرير رويترز المنشور في 12 نوفمبر. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن عائد السندات لأجل عامين بلغ 4.86% في ذلك اليوم، مقارنة بـ4.73% في 10 نوفمبر. ويخص هذا المستوى جلسة 12 نوفمبر، فيما لم يتسن التحقق من رقم عائد موثوق لجلسة 13 نوفمبر. وقالت رويترز إن بيانات التضخم القوية دفعت العوائد قصيرة الأجل إلى الارتفاع الحاد. وأبقى المسؤولون في البنك المركزي الأمريكي احتمال زيادة قدرها 50 نقطة أساس مفتوحاً وسط قلقهم من استمرار التضخم.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً قدره 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وجاءت هذه القراءات في خلفية إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، إذ قال تقرير رويترز إن قوة بيانات التضخم دفعت المستثمرين إلى تبني مسار أكثر تشدداً للفائدة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.10% في 12 نوفمبر، مقارنة بـ4.98% في 10 نوفمبر، وفق بيانات وزارة الخزانة. وامتد التحرك بذلك إلى آجال أطول، بالتوازي مع صعود العوائد القصيرة.
تحرك الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو 19 شهراً خلال جلسة 12 نوفمبر، قبل أن يتراجع قليلاً، بحسب رويترز. وبلغ مؤشره 102.88 نقطة، مرتفعاً 0.03%، بعدما سجل 103.08 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2025. وأظهرت شاشة الأسعار المصاحبة لتقرير رويترز أن عقود الفضة بلغت 50.133 دولار للأونصة، بارتفاع 0.13% وقت عرض الأسعار. وهذه قراءة لحظية واردة في تقرير ذلك اليوم، وليست إغلاقاً مؤكداً ولا سعراً لجلسة 13 نوفمبر. وفي أسواق المنتجين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1.3% في سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع النهائية 2.6% والخدمات النهائية 0.8%، وفق مكتب إحصاءات العمل.
وقال تقرير رويترز إن بعض شركات الوساطة، ومنها Goldman Sachs، باتت تتوقع زيادة إضافية للفائدة في أوائل العام المقبل إلى جانب زيادة في ديسمبر. ونقلت رويترز عن تيفاني وايلدنغ، اقتصادية في بيمكو، قولها إن مخاطر التضخم قصير الأجل قد تبرر رفع الفائدة في اجتماعي ديسمبر ويناير، مع احتمال زيادة أخرى في مارس. وأضافت وايلدنغ: «حتى إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، فإن خطر استمرار التضخم على المدى القريب يدعم رفعها في اجتماعي ديسمبر ويناير، مع احتمال زيادة أخرى في مارس». وقالت رويترز إن محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر كان يعتزم تأييد زيادة ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، ما لم يبلغ التضخم الأساسي 0.3% أو أكثر. وتُظهر هذه التصريحات أن قراءات الأسعار المقبلة ستكون محورية في تقدير مسار الفائدة.
ولم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من نشر التغيرات السنوية لشهر أكتوبر 2026 لبعض مؤشرات أسعار المستهلكين، بعدما تعذر جمع بيانات مسح أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات. وأوضح المكتب أنه لم ينشر مؤشرات أكتوبر 2025 لمعظم السلاسل، ولذلك تعذر احتساب التغير على مدى 12 شهراً في أكتوبر 2026 للسلاسل التي تفتقر إلى تلك البيانات. وفي الأجل القريب، كان مكتب إحصاءات العمل قد حدد الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي من 13 نوفمبر موعداً لإصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر 2026. وقال رويترز إن والر كان يربط موقفه من زيادة ديسمبر بقراءة التضخم الأساسي، فيما أشار التقرير إلى أن بعض شركات الوساطة تتوقع زيادة أخرى في أوائل العام المقبل.