إيران تلوّح باستهداف 7 كابلات في هرمز إذا تجددت الهجمات
الحقائق الرئيسية
قال مسؤولان أمنيان إيرانيان لرويترز، في تقرير نُشر في 23 أكتوبر 2026، إن طهران أعدت خططاً لاستهداف كابلات اتصالات بحرية في الخليج إذا هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران مجدداً. ونقل التقرير عن يَد الله جواني، نائب رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري، قوله إن إيران قد تستهدف 7 كابلات إنترنت رئيسية تحت مضيق هرمز إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجوم. وتعيد هذه التصريحات، المنشورة في ذلك التاريخ، طرح خطر على البنية الرقمية الإقليمية في حال تجدد الحرب. وقال مسؤول إيراني مجهول إن طهران قد تمنع إصلاح الكابلات بعد استهدافها لإطالة اضطراب الاتصالات، بما يشمل الإنترنت. ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والإيرانية على طلبات رويترز للتعليق، كما لم يصدر تعليق فوري من دول الخليج.
تحمل الكابلات البحرية نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية، لكن الأثر العالمي لأي استهداف في هرمز قد يظل محدوداً جغرافياً؛ إذ يمر عبر المضيق أقل من 1% من عرض النطاق الدولي، بحسب تقدير آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة TeleGeography، كما نقله تقرير رويترز. ولا يعني ذلك أن الانقطاع المحتمل لن يؤثر في الاتصالات الإقليمية، إذ يتوقف حجمه على قدرة المشغلين على إعادة توجيه حركة البيانات وعلى السعة المتاحة في المسارات البديلة. وقد تمتد التداعيات إلى المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وفق التقرير. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن تعطل الكابلات قد يؤثر في عمليات الحكومات والصناعات، وفي وصول الأفراد إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية. وتبرز أهمية هذه الشبكات لأن اتصال المنطقة وخدماتها الرقمية يعتمد على استمرار تدفق البيانات عبر مسارات بحرية وبرية مترابطة.
قد تكون استعادة الاتصالات أصعب أثناء الحرب، وفق خبراء نقل عنهم تقرير رويترز، إذ يمكن أن تزيد تكاليف التأمين المرتفعة وتعقيدات الحصول على تصاريح دخول المياه الإقليمية من مدة الإصلاح. ويشير المسؤول الإيراني المجهول إلى تعطيل الإصلاحات بوصفه وسيلة لإطالة أثر أي استهداف، ما يجعل زمن إعادة الخدمة عاملاً محورياً في تقدير الخطر. ولفت الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن بطء الإصلاح والتركيز الجغرافي للبنية التحتية واعتماد دول كثيرة على عدد محدود من أنظمة الكابلات تمثل تحديات أمام مرونتها. كما أشار إلى أن الأعطال قد تنجم عن أنشطة بشرية أو مخاطر طبيعية، وتؤثر في الخدمات الأساسية عبر الحدود. وفي 11 نوفمبر، قال نائب الأمين العام للاتحاد إن الكابلات البحرية تتعرض إلى 150-200 انقطاع سنوياً، مع آثار على الاقتصادات والعمليات الحكومية والخدمات الأساسية.
وذكر تقرير رويترز أن البحر الأحمر قد يكون هدفاً أكثر أهمية من مضيق هرمز، خصوصاً إذا حصلت إيران على دعم حلفائها الحوثيين في اليمن، لكنه أشار إلى أن طهران لم تعلن علناً عن خطة لاستهداف كابلاته. ويمر عبر البحر الأحمر اتصال بين أوروبا وشرق أفريقيا وآسيا، فيما تمثل سعته نحو 3% من الطلب الدولي العالمي ونحو 10% من الحركة بين المناطق، بحسب محلل TeleGeography نقله التقرير. وتسلط هذه المقارنة الضوء على اختلاف حجم المسارات وأهميتها، وعلى أن أثر أي اضطراب يتحدد بموقعه وبالقدرة على تحويل البيانات إلى طرق أخرى. وفي يوليو، أقر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريراً يتضمن توصيات لتعزيز مرونة الكابلات البحرية. وشملت التوصيات تنويع المسارات وزيادة التكرار في البنية التحتية، إلى جانب تحسين الاستعداد والاستجابة.
وتأتي المخاطر في وقت تستثمر فيه حكومات الخليج في التكنولوجيا لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط وبناء مراكز للذكاء الاصطناعي، مع تعميق الصلات بشركات التكنولوجيا الأمريكية، وفق تقرير رويترز. وتخطط Microsoft لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار في الاتصالات البحرية والبرية بالشرق الأوسط بحلول 2030، بحسب الشركة. وقالت الشركة إن تنوع المسارات يتيح إعادة توجيه البيانات عند حدوث اضطرابات. كما أعلنت أنها تخطط لإنفاق أكثر من 10 مليارات دولار رأسمالياً وتشغيلياً على البنية السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة حتى 2030. ويضع هذا التوسع استمرارية الاتصالات ضمن البنية التي تحتاج إليها الاستثمارات الرقمية الإقليمية، فيما يبقى حجم أي أثر محتمل مرتبطاً بالمسارات البديلة وسعتها وإمكان إصلاح الكابلات.