الدنمارك تخصص 645 مليون يورو للدفاع الأوكراني وبريطانيا تستهدف كبار منتجي النفط الروس

الحقائق الرئيسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب في 13 نوفمبر إن الدنمارك خصصت لأوكرانيا حزمة دفاعية بقيمة 645 مليون يورو، تتضمن ذخائر إضافية لطائرات إف-16. وتضع هذه المساعدة معدات الطيران والمسيّرات ضمن أولويات الدعم العسكري الدنماركي، بحسب تفاصيل أعلنها زيلينسكي. وكانت الدنمارك قد أعلنت تخصيص الحزمة في 10 نوفمبر، إلى جانب دعم منفصل للطاقة بقيمة 20 مليون يورو. ويذهب التمويل المخصص للطاقة إلى منطقة خيرسون، وفقاً للرئيس الأوكراني. وتزامن ذلك مع تشديد بريطاني للعقوبات على قطاع النفط الروسي، في مسارين يستهدف أحدهما دعم القدرات الأوكرانية والآخر الحد من إيرادات موسكو.

وصف زيلينسكي المساهمة الدنماركية بأنها «أكبر حزمة» من بين ما تحدث عنه، وقال إنها ستشمل مزيداً من ذخائر إف-16. أما إعلان 10 نوفمبر ففصّل أوجه إنفاق التمويل الدفاعي، وهي شراء مسيّرات هجومية وذخائر للطائرات ومسيّرات اعتراضية أوكرانية، إضافة إلى مبادرة PURL. ويمنح هذا التوزيع الحزمة نطاقاً يتجاوز صنفاً واحداً من العتاد، إذ يجمع بين وسائل هجومية واعتراضية ودعم ذخائر الطيران. وأكد الإعلان أن المبلغ مخصص للدفاع، فيما أبقى دعم الطاقة منفصلاً عنه. وخصّصت الدنمارك مبلغ الطاقة لخيرسون، من دون أن يربطه الإعلان بحماية السكك الحديدية أو يحدد أوجه إنفاق أخرى له.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن الحزمة تمثل المساعدة الدفاعية الدنماركية رقم 32 لأوكرانيا. ويضع هذا الرقم التمويل الجديد ضمن سلسلة دعم متواصلة من كوبنهاغن، بينما يظل المبلغ المعلن للحزمة الحالية 645 مليون يورو. وفي خطابه في 13 نوفمبر، قال زيلينسكي إنه ناقش مع بريطانيا عقوبات إضافية، بعد نشر لندن إعلانها عن إجراءات جديدة في اليوم السابق. وبذلك جاء الإعلان البريطاني في 12 نوفمبر، قبل خطاب الرئيس الأوكراني بيوم، لا بالتزامن معه. وتركزت الإجراءات على مصادر دخل روسية مرتبطة بالنفط والغاز والفحم، بحسب الحكومة البريطانية.

قالت الحكومة البريطانية إنها أصبحت أول دولة تفرض عقوبات على جميع كبار منتجي النفط الروس العشرة. وشملت الإجراءات سفناً من «أسطول الظل» تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى جانب شركات فحم كبرى. كما استهدفت مشروع فوستوك أويل التابع لروسنفت وسلافنفت، وفق بيان لندن. ويغطي نطاق العقوبات بذلك منتجين وشركات ومشروعاً نفطياً وسفناً تستخدم في نقل الطاقة. وذكرت الحكومة أن تصميم الإجراءات يطال حلقات متعددة من سلسلة الإيرادات النفطية والغازية الروسية.

وحددت لندن نطاق الضغط بأنه يشمل المنتجين وشبكات التداول وسلاسل الإمداد والسفن، بهدف تقييد الإيرادات الروسية وتمويل الحرب. وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إن محادثات السلام «تقدمت، لكن هذا ليس وقت التراخي»، داعياً إلى مواصلة الضغط على روسيا للموافقة على وقف كامل وفوري لإطلاق النار. وفي البيان المشترك للحوار الاستراتيجي، اتفقت الحكومتان البريطانية والأوكرانية على تكثيف التعاون في العقوبات، بما يشمل تعزيز إنفاذها ومكافحة الالتفاف عليها. كما تعهدتا بالعمل مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين للحفاظ على الضغط على روسيا وزيادته. ويضع هذا الاتفاق متابعة تنفيذ العقوبات ومواجهة التحايل عليها ضمن مسار التعاون المقبل بين لندن وكييف.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 10.5 مليارات جنيه إسترليني أُعلن عنها في نوفمبر. وقالت إن الحزمة تدعم الصمود الاقتصادي الأوكراني، وتزيد قدرة تمويل الصادرات البريطانية، وتوفر دعماً إضافياً للدفاع الجوي خلال الشتاء. ويفصل هذا الإعلان بين مساعدة اقتصادية وتمويل للصادرات ودعم عسكري جوي، إلى جانب الحزمة الدفاعية الدنماركية التي تركز على المسيّرات وذخائر إف-16. ولم يحدد البيان البريطاني موعداً إضافياً لتنفيذ التعاون بشأن العقوبات، لكنه نص على العمل مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. وتبقى مكافحة الالتفاف وتعزيز إنفاذ الإجراءات من الملفات التي اتفق الطرفان على مواصلة العمل عليها.