بريطانيا تضيف 11 اسماً إلى قائمة عقوبات روسيا وتستهدف إيرادات الطاقة
الحقائق الرئيسية
أضافت بريطانيا 11 تصنيفاً جديداً إلى قائمة العقوبات الروسية في تحديث 12 نوفمبر، ضمن حزمة تستهدف مصادر إيرادات الطاقة وشبكاتها. وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تطال منتجين وشبكات تداول وسلاسل إمداد وسفناً، بهدف الحد من قدرة روسيا على توليد الإيرادات وتمويل حربها. وأدرج الإشعار شركة سلافنفت، فيما شملت الحزمة أيضاً سفناً من أسطول الظل تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال الروسيين. كما استهدفت شركات فحم كبرى ومشروع فوستوك أويل التابع لشركة روسنفت. وتقول لندن إن نطاق الإجراءات يمتد عبر قطاعات النفط والغاز، من المنتجين إلى النقل والإمداد.
وبحسب صفحة العقوبات البريطانية، تضمن تحديث 12 نوفمبر 11 تصنيفاً جديداً وتسعة مواصفات جديدة وتغييراً واحداً. ويختلف هذا التحديث عن حزمة 8 أكتوبر، التي سجلت 26 تصنيفاً جديداً و12 مواصفة وتغييرين، وفق الصفحة نفسها. وفي أكتوبر قالت الحكومة إن إجراءات ذلك اليوم رفعت تغطية العقوبات إلى أكثر من 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية النفطية الروسية. وسمّت الحزمة حينها شركتي زاروبجنفت وإنك كابيتال ضمن شركتين نفطيتين روسيتين إضافيتين استهدفتهما. ويضع هذا السياق تحديث نوفمبر ضمن مسار أوسع لتوسيع القيود على قطاع الطاقة الروسي.
ويحدد إشعار العقوبات التدابير المفروضة على سلافنفت بأنها تجميد للأصول، وعقوبات على خدمات الائتمان الاستئماني، ومنع للمديرين من تولي مناصب، وقيود على النقل. وقالت الحكومة إن أساس إدراج الشركة هو نشاطها في قطاع الطاقة ذي الأهمية الاستراتيجية في روسيا. وعلى مستوى الحزمة، وصفت لندن استهداف السفن والشركات ومشروعات الطاقة بأنه جزء من الضغط على حلقات متعددة من سلسلة الإيرادات. وتشمل الأهداف المعلنة شبكات التداول وسلاسل الإمداد إلى جانب الإنتاج والنقل البحري. وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام في قمة الجماعة السياسية الأوروبية إن محادثات السلام بشأن أوكرانيا أحرزت تقدماً، مضيفاً: «ليس هذا وقت التهاون؛ يجب أن نواصل زيادة الضغط على روسيا للتوصل إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار».
وتظهر بيانات معهد كيه إس إي أن صادرات روسيا البحرية من النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 4.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026. وكان ذلك أقل 6.1% من يوليو وأقل 12.4% من أغسطس 2025. كما هبط إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية عبر البحر والطرق الأخرى إلى 6.4 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ 2018. لكن إيرادات صادرات النفط ارتفعت بمقدار 0.3 مليار دولار على أساس شهري وسنوي إلى 13.9 مليار دولار في أغسطس، بعدما عوّض ارتفاع الأسعار جزءاً من أثر انخفاض الكميات. وتعطي هذه الأرقام خلفية عن أحجام الصادرات والإيرادات قبل إعلان نوفمبر، ولا تمثل قياساً لأثر العقوبات الجديدة.
وبحسب المعهد، ظلت الصين والهند الوجهتين الرئيسيتين لشحنات النفط الخام والمنتجات النفطية التي نقلها أسطول الظل في أغسطس، بحصتين بلغتا 39% و25% على التوالي. ولم تُعرف الوجهة النهائية لـ32% من الشحنات وقت إعداد الدراسة. وتضع هذه التوزيعات النقل البحري والوجهات الآسيوية ضمن خلفية سوق الصادرات الروسية التي تسعى العقوبات إلى التأثير فيها. سياسياً، قالت الحكومة البريطانية إن قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيناقشون البناء على المحادثات الأخيرة في أبوظبي. وفي دبلن، دعا برنهام إلى مواصلة الضغط على موسكو بالتوازي مع السعي إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار.