مجلس النقل يبدي مخاوف جدية بشأن مراجعة اندماج بقيمة 85 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
قال مجلس النقل السطحي الأمريكي إن لديه «مخاوف جدية» بشأن أثر تصريحات رئيس يونيون باسيفيك جيم فينا على مشاركة الأطراف في مراجعة صفقة الاستحواذ على نورفولك ساذرن، المقدّرة بنحو 85 مليار دولار. وأوضح المجلس أن قراره مواصلة تطوير سجل القضية لا يحسم مزايا الصفقة ولا يؤيد حجج الشركتين أو تحليلاتهما أو مواقفهما. ويركز هذا الجانب من المراجعة على ما إذا كان أصحاب المصلحة يستطيعون تقديم آرائهم بحرية، في ظل مزاعم عن انتقام مرتبط بمواقفهم من الاستحواذ. وأتاح المجلس للأطراف مواصلة الإجراءات وتقديم أدلة وحجج إضافية، بدلاً من إغلاق الملف عند هذه المرحلة. وتبقى الصفقة المقترحة خاضعة لمراجعة المجلس قبل دمج شبكتي الشركتين.
تعود القضية إلى خطاب ألقاه فينا خلال مؤتمر لقطاع السكك الحديدية في مارس 2026، ثم نشرت يونيون باسيفيك تسجيله في 5 نوفمبر. وأثار منتقدون مخاوف من أن يكون الخطاب قد هدد الشاحنين الذين لا يدعمون الاستحواذ المقترح. وفي 4 نوفمبر، أمر المجلس يونيون باسيفيك بتقديم وثائق وإفادات موثقة بشأن مزاعم الانتقام، كما ألزمها بإتاحة تسجيل الخطاب للجمهور. وفتح القرار الباب أمام أصحاب المصلحة لإبلاغ المجلس بأي انتقام متصور أو مهدد أو واقع بالفعل. كما وجّه الشركتين إلى الرد على خطاب شركة CPKC، ضمن مسار جمع المعلومات المتصلة بالمزاعم.
ويأتي التدقيق في مشاركة الشاحنين ضمن مراجعة أوسع لصفقة قد تعيد رسم شبكة نقل البضائع في الولايات المتحدة. ووفق بيانات مجلس النقل، ستضم الشبكة المدمجة المقترحة نحو 50,000 ميل من المسارات في 43 ولاية. وقد تتفاوت حركة القطارات بين مقاطع الشبكة، إذ يُتوقع أن تزيد على بعض المقاطع وتنخفض على أخرى. وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أن المراجعة لا تتناول حجم الشبكة وحده، بل أيضاً آثار الدمج على الأطراف التي تستخدم خدمات السكك الحديدية. ووصف تقرير لوكالة أسوشيتد برس الصفقة بأنها صفقة بقيمة 85 مليار دولار، مشيراً إلى أن دمج الشبكتين يتطلب موافقة تنظيمية.
وسبق للمجلس أن رفض الطلب الأصلي في 16 يناير 2026 لعدم اكتماله، ثم قبل الطلب المعدل للنظر في 28 مايو، مع إبقاء الإجراءات معلقة وطلب معلومات تكميلية. وقدمت الشركتان تلك المعلومات إلى المجلس في 7 و27 يوليو. وفي 6 أغسطس، تلقى المجلس ثلاثة طلبات موجزة لرفض طلب الاندماج المعدل، قدمتها شركتا BNSF وCSX وائتلاف من جمعيات الشاحنين. ورفض المجلس تلك الطلبات، وأتاح استمرار الإجراءات وجمع مزيد من الأدلة والحجج. وبعد استئناف الجدول الإجرائي في أغسطس، قال المجلس إن السجل أصبح كافياً لمواصلة المراجعة، مؤكداً أن هذا القرار لا يشكل حكماً على مزايا الطلب.
وتتمثل الخطوة التالية في تقديم التعليقات على الطلب المعدل بحلول 18 نوفمبر 2026، على أن تُقدّم الردود عليها في 16 فبراير 2027. ويتيح هذا الجدول للأطراف وأصحاب المصلحة عرض اعتراضاتهم ومواقفهم أمام المجلس قبل مرحلة الردود. وفي الوقت نفسه، يستمر النظر في المعلومات المتعلقة بمزاعم الانتقام ومشاركة الشاحنين في المراجعة. ولا يعني تحديد المواعيد أن المجلس اتخذ موقفاً من استحقاق الصفقة للموافقة أو الرفض؛ فقد قال صراحة إن مواصلة بناء سجل القضية لا تمثل قراراً بشأن مزاياها. وتظل مراجعة المجلس شرطاً لازماً قبل المضي في دمج الشبكتين.