مجلس الشيوخ يطلب شهادة هوانغ ولوتنيك في 3 و 10 ديسمبر بشأن أمن التكنولوجيا
الحقائق الرئيسية
دعا تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جينسن هوانغ ووزير التجارة هوارد لوتنيك إلى الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة في ديسمبر، في تحرك يضع صادرات الرقائق المتقدمة وحماية التكنولوجيا الأمريكية تحت رقابة الكونغرس. وطلب سكوت من هوانغ الحضور في 3 ديسمبر، ومن لوتنيك في 10 ديسمبر، وفقاً لرسائل نقلت تفاصيلها بلومبرغ لو. وتأتي الدعوتان على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب ما أورده سكوت في رسالته. ووجّه رئيس اللجنة الدعوتين على أساس الحضور الطوعي، ولم يعلن إصدار مذكرات استدعاء. لكنه قال إن اللجنة مستعدة لاستخدام الأدوات المتاحة لها، بما فيها الاستدعاء، إذا لم يحضر الشاهدان طوعاً.
وكتب سكوت: «تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة». ويضع هذا التبرير حماية التكنولوجيا في صلب طلب الشهادة، إلى جانب الأسئلة المتعلقة برقابة واشنطن على صادرات الرقائق المتقدمة. ووفقاً لبلومبرغ لو، طلبت اللجنة مثول هوانغ ولوتنيك في يومين منفصلين خلال ديسمبر. ويعني ذلك أن مسار مجلس الشيوخ يستهدف مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في شركة NVIDIA ومسؤولاً حكومياً معنيّاً بالتجارة، كلٌّ في جلسة مستقلة. وتبقى الخطوة المعلنة دعوة إلى الشهادة، مع احتمال اللجوء إلى الاستدعاء إذا لم تحصل اللجنة على حضور طوعي.
وفي مجلس النواب، طلب رؤساء ثلاث لجان من هوانغ إجراء مقابلة مغلقة في 1 ديسمبر، وفقاً لشبكة سي بي إس. وقال الرؤساء إن لجنة الشؤون الخارجية ستستدعيه إذا لم يقبل الطلب بحلول مساء الجمعة. ويجري هذا المسار بالتوازي مع طلب مجلس الشيوخ، لكنه يختلف عنه في شكل اللقاء وموعده: مقابلة مغلقة في مجلس النواب تسبق جلستي الشهادة المطلوبتين في مجلس الشيوخ. كما طلبت لجنة الشؤون الخارجية إفادة من جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة الذي يرأس مكتب الصناعة والأمن، الوكالة المسؤولة عن الإشراف على ضوابط التصدير. ويضع طلب كيسلر الجهة الرقابية الحكومية ضمن نطاق المساءلة البرلمانية إلى جانب هوانغ.
وتتصل الأسئلة الرقابية بتقارير عن رقائق متقدمة قالت سي بي إس إن شركة ميغاسبيد، ومقرها سنغافورة وتعمل في مراكز البيانات، حصلت عليها رغم حظر تصديرها إلى الصين. وأضافت الشبكة أن الولايات المتحدة وسنغافورة تحققان مع الشركة في مزاعم تهريب تلك الرقائق إلى الصين، فيما نفت ميغاسبيد الاتهامات. وتظل هذه الوقائع في نطاق تحقيق وادعاءات متنازع عليها؛ ولم تثبت التغطية أن ثغرات في ضوابط التصدير تسببت في انتهاكات. وفي تقرير منفصل نُشر في 13 نوفمبر، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها لا تعرف ما إذا كانت سيدة الأعمال الصينية المحورية في القضية جاسوسة. ويبرز هذا التصريح أن مسألة الصلات الاستخباراتية المزعومة لم تُحسم رسمياً، بالتزامن مع اتساع التدقيق في صادرات الرقائق.
وعلى صعيد إجراءات حفظ الوثائق، قال السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز إنهما طلبا من الإدارة الحفاظ على السجلات المتعلقة بصادرات NVIDIA من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين ومخاطر الأمن القومي المرتبطة بها. وطلبا تأكيداً خطياً بحلول 17 نوفمبر بأن مكاتب الجهات المعنية أصدرت توجيهات حفظ السجلات. ويمثل هذا الطلب مساراً منفصلاً عن جلسات الاستماع، إذ يركز على صون الوثائق ذات الصلة بالتصدير والمخاطر الأمنية. وفي موازاة ذلك، أفادت رويترز بأن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الدفاع السنوي تقترح منح الكونغرس صلاحيات أكبر بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وتتضمن المقترحات أيضاً حث حلفاء الولايات المتحدة على تقييد مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، وإلزام الشركات بتتبع الرقائق في الخارج لمكافحة التهريب.