3 لجان تطلب مقابلة هوانغ وسط تحرك في الكونجرس لتشديد قيود الرقائق
الحقائق الرئيسية
اتسع التدقيق الأمريكي في صلات Nvidia بالصين، إذ طلبت ثلاث لجان في مجلس النواب مقابلة رئيسها جينسن هوانغ خلف أبواب مغلقة في 1 ديسمبر، بينما طلب رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت منه الإدلاء بشهادته. وقال سكوت إنه سينظر في استدعاء هوانغ إذا لم يحضر طوعاً، في إشارة إلى أن طلب الشهادة لم يتحول بعد إلى استدعاء قانوني. وتتركز المخاوف التي أثارتها التقارير الأخيرة على الأمن القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة. كما طلبت لجان مجلس النواب مقابلة المستشار العام لشركة Nvidia في 2 ديسمبر، وطلبت شهادة وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر في جلسة 3 ديسمبر. وتضع هذه الطلبات الشركة ومسؤوليها في قلب نقاش أوسع بشأن الرقابة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين.
وتسبق هذه الخطوات محاولة سابقة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للحصول على إحاطة مغلقة من هوانغ. ففي 4 نوفمبر، طلبت اللجنة أن يقدم إحاطة خلف أبواب مغلقة، وقال متحدث باسم رئيسها إن اللجنة قد تلجأ إلى استدعاء من الكونجرس إذا لم يرد. ويعكس الانتقال إلى طلب مقابلات محددة وجلسة استماع اتساع اهتمام المشرعين بالملف عبر لجان مختلفة، وإن ظلت الطلبات المعلنة حتى الآن في إطار السعي إلى حضور طوعي. وفي مجلس الشيوخ، ربط سكوت احتمال الاستدعاء بعدم حضور هوانغ طوعاً، بينما أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انفتاحاً على خطوة مماثلة في حال عدم الرد. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تأكيداً على صدور استدعاء قانوني لهوانغ.
وتستند المخاوف إلى مزاعم عن علاقة لهوانغ بسيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الحكومة الصينية، بالتزامن مع تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج. وقالت رويترز إن هوانغ استقال من Nvidia بعد ظهور تلك التقارير، وإن إحدى العلاقتين كانت مع السيدة المشتبه بها. لكن وزارة العدل الأمريكية لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة، بحسب ما نقلته رويترز. وتظل هذه المسألة، إذاً، في نطاق الاشتباه والتحقيق، لا نتيجة محسومة من السلطات. وفي وقت سابق من نوفمبر، أطلق مجلس إدارة Nvidia تحقيقاً بشأن احتمال استهداف هوانغ في عملية استخبارات أجنبية، تقوده أعضاء مستقلون وبمساعدة مستشار قانوني خارجي. ويضيف التحقيق الداخلي مستوى آخر من التدقيق إلى طلبات المشرعين، فيما لا تزال المزاعم موضع بحث.
ويمتد النقاش من سلوك هوانغ إلى سياسة تصدير الرقائق، في وقت يدفع فيه مشرعون من الحزبين نحو قيود أشد على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن هناك توافقاً متزايداً في الكونجرس على الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى الصين. وذكرت رويترز أن هوانغ كان يدفع إلى الإبقاء على الوصول إلى السوق الصينية، فيما ظلت الرقائق الأكثر تقدماً لدى Nvidia خاضعة لمحاولات أمريكية لتقييد وصول الصين إليها. ويأتي ذلك بينما قالت Nvidia في بيان خلال أغسطس إن إيراداتها من مبيعات الرقائق لمراكز البيانات الصينية كانت قريبة من الصفر، ولم تتوقع تغير ذلك في الربع الثالث. وتُظهر هذه الخلفية أن الجدل السياسي لا يقتصر على المبيعات الحالية، بل يشمل أيضاً القواعد التي تحكم إمكانية بيع الرقائق المتقدمة مستقبلاً.
وأغلق سهم Nvidia عند 166.19 دولار في 12 نوفمبر، منخفضاً من 173.73 دولار في الجلسة السابقة، بحسب بيانات EL7. وقالت رويترز إن السهم هبط 7.6% يوم الخميس، مع قلق المستثمرين بشأن أثر استقالة هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي. وبهذا، ارتبطت حركة السهم في الجلسة بقلق المستثمرين من تداعيات الاستقالة على القطاع، لا بطلبات اللجان وحدها. وتتابع الأسواق الملف في وقت تتداخل فيه التطورات المرتبطة بإدارة الشركة مع الجدل حول صادرات الرقائق إلى الصين. وكان المستثمرون يترقبون صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر، لما قد يقدمه من إشارات إلى توقعات التضخم. وجاء هذا الموعد الاقتصادي ضمن عوامل المتابعة السوقية في الجلسة التالية، إلى جانب تطورات Nvidia.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان هوانغ سيحضر المقابلات التي طلبتها لجان مجلس النواب، وإلى جلسة 3 ديسمبر التي طلبت فيها اللجان شهادة كيسلر. كما قد تتسع تبعات الملف على قواعد تصدير الرقائق الأمريكية؛ إذ قالت رويترز إن القضية قد تحمل نتائج بعيدة المدى لسياسة التصدير ومنظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع. وتستهدف مبادرة AI Overwatch زيادة دور الكونجرس في مراجعة أي تغييرات على قواعد التصدير، بما قد يجعل تخفيف القيود على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين أصعب على الإدارات المقبلة. وفي موازاة ذلك، يدفع مشرعون من الحزبين باتجاه تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتبقى قرارات الحضور والتحركات التشريعية المقبلة محطات أساسية في مسار التدقيق السياسي والتنظيمي حول Nvidia.