ثلاث لجان تطلب إحاطة مغلقة من هوانغ بشأن صلات Nvidia بالصين
الحقائق الرئيسية
طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي من جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، تقديم إحاطة مشتركة مغلقة في 18 نوفمبر 2026. وأعلن الطلب جون مولينار، رئيس لجنة الصين، وبراين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وريك كروفورد، رئيس لجنة الاستخبارات الدائمة. ويأتي التحرك في إطار بحث المشرعين تفاعلات هوانغ مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة Megaspeed، إلى جانب بروتوكولات Nvidia الأمنية لمواجهة التجسس الأجنبي. وقال رؤساء اللجان إن تقارير حديثة تثير مخاوف تتعلق بوصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة. وأكد بيان اللجنة أن الإحاطة تندرج ضمن العمل التحقيقي للجان الثلاث خلال الكونجرس الحالي.
الطلب دعوة إلى إحاطة مغلقة، ولم يصفه البيان الرسمي بأنه استدعاء للشهادة. ووفق تقرير رويترز، حملت الرسالة تاريخ 4 نوفمبر، فيما نشر بيان اللجنة في 5 نوفمبر 2026. طلب الرؤساء من هوانغ أن يقدم الإحاطة في 18 نوفمبر، وحددوا 11 نوفمبر موعدًا نهائيًا لقبول الدعوة أو إبلاغهم بموعد بديل. لذلك يظل انعقاد الإحاطة في الموعد المطلوب معلقًا على رد هوانغ. وقال الرؤساء إن الوصول الصيني المحتمل إلى تقنيات ومعلومات حساسة هو محور قلقهم، فيما يشمل نطاق الإحاطة تقريرًا عن تفاعلات هوانغ وبروتوكولات الشركة الأمنية.
ذكر بيان اللجنة أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في Megaspeed، وُصفت في تقارير علنية بأنها أصل استخباراتي صيني، وأن المشرعين يريدون مناقشة تفاعلاتها مع رئيس Nvidia. وقال تقرير رويترز إن السلطات الأمريكية كانت تحقق مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتشتري رقائق ذكاء اصطناعي من Nvidia. وأضاف التقرير أن Megaspeed خضعت للتدقيق للاشتباه في مساعدة بكين على الوصول إلى رقائق متقدمة محظور شحنها إلى الصين. ويركز طلب الإحاطة أيضًا على الإجراءات التي تتبعها Nvidia لمنع التجسس من خصوم أجانب. ولم يورد البيان المفتوح اتهامًا بتسريب معلومات عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
ردت Nvidia بأن هوانغ يتحدث مع آلاف من مسؤولي العملاء كل عام، وقالت إن عملاء الخدمات السحابية في آسيا يحصلون على معلومات أعمال عادية. وأضافت الشركة أن هذه المعلومات لا تشمل أسرارًا تجارية حساسة أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. وقدمت Nvidia كذلك موقفها من التواصل مع الجهات التي قد تثير مخاوف لدى الحكومة، قائلة إنها تتلقى تحديثات أمريكية بشأن الأطراف والكيانات محل الاهتمام وتتصرف وفقًا لذلك. ويضع هذا الرد تأكيد الشركة على طبيعة المعلومات المقدمة لعملائها في صلب النقاش المرتقب مع اللجان. ولم يذكر تقرير رويترز ما إذا كان هوانغ قد قبل الدعوة أو قدم موعدًا بديلًا.
يأتي الطلب في وقت تشكل فيه قيود التصدير إلى الصين خلفية تجارية وأمنية لنشاط Nvidia. وذكرت الشركة في تقريرها السنوي أنها تكبدت رسومًا بقيمة 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية 2026، مرتبطة بمخزون رقائق H20 والتزامات الشراء. وقالت أيضًا إنها كانت فعليًا مستبعدة من سوق حوسبة مراكز البيانات في الصين عند نهاية سنتها المالية 2026، وإن ذلك أتاح لمنافسين توسيع منظومات المطورين والعملاء. وأشارت الشركة إلى أن قيود التصدير المتغيرة والمتوسعة خلال السنوات الثلاث السابقة أثرت في قدرتها على خدمة عملاء خارج الولايات المتحدة. وتساعد هذه الإفصاحات على تفسير حساسية الرقابة على وصول الرقائق إلى الصين بالنسبة إلى أعمال الشركة، من دون أن تحسم الاتهامات المتعلقة بأليس هوانغ أو التفاعلات التي يريد المشرعون بحثها.
أغلق سهم Nvidia عند 181.60 دولار في جلسة 5 نوفمبر 2026، منخفضًا 9.26% خلال الجلسة، وفق بيانات EL7 وتقرير رويترز. وكان طلب الإحاطة قد أُعلن في اليوم نفسه، لكن المصادر المتاحة لا تثبت أن الإعلان تسبب في تراجع السهم. وعلى مدى أوسع، قالت أسوشيتد برس إن السهم ارتفع نحو 39% و171% و239% في السنوات الثلاث السابقة، قبل أن يتراجع 2.6% منذ بداية 2026 حتى 5 نوفمبر. وأشارت الوكالة إلى أن تباطؤ بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يعني مشتريات أقل من الرقائق والسلع والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية. ويأتي ذلك ضمن خلفية سوقية أوسع تتداخل فيها توقعات الطلب على البنية التحتية مع القيود على السوق الصينية والتدقيق السياسي.
الخطوة التالية هي رد هوانغ بحلول 11 نوفمبر، إما بقبول الدعوة أو بتقديم موعد بديل، قبل موعد الإحاطة المطلوب في 18 نوفمبر. وإذا مضت الإحاطة، فستتناول تفاعلاته مع أليس هوانغ، وممارسات Nvidia الأمنية، ومخاوف اللجان بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الحساسة. ويمنح الموعد المحدد المشرعين نافذة قصيرة لترتيب جلسة مغلقة قبل نهاية الشهر. كما يضع رد الشركة بشأن معلومات العملاء وضوابطها أمام اللجان في سياق اهتمامها الأوسع بالقيود المفروضة على الرقائق. ولم يعلن البيان الرسمي حتى الآن نتيجة التحقيق أو قرارًا بشأن خطوات لاحقة.