تباطأ تضخم أسعار المنتجين الأمريكي إلى 0.3% في أكتوبر مع بقاء الضغوط السنوية مرتفعة
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة 0.3% في أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر السابق، وفق بيان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر في 13 نوفمبر. وجاءت القراءة دون توقعات عند 0.4%، بحسب بيانات التقويم الاقتصادي لدى EL7. وكانت الأسعار قد زادت 1.4% في سبتمبر و0.4% في أغسطس، ما يجعل الزيادة الشهرية في أكتوبر أبطأ من الشهر السابق. وتضع هذه الأرقام تطور تكاليف المنتجين في صدارة بيانات التضخم الأمريكية المنشورة في ذلك اليوم. وفي المقابل، لا تعني الزيادة الشهرية الأبطأ أن جميع مقاييس الأسعار سجلت تراجعًا.
على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطلب النهائي 6.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ووصف المكتب هذه الزيادة بأنها الأكبر منذ أن سجل المؤشر ارتفاعًا سنويًا قدره 7.4% في نوفمبر 2022. وتبرز المقارنة اختلاف الصورة بين تباطؤ الزيادة الشهرية إلى 0.3% وبين بقاء الزيادة السنوية عند مستوى مرتفع. أما المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، فصعد 0.5% في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في سبتمبر. وبلغ ارتفاع هذا المؤشر الأساسي 4.9% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر.
جاءت زيادة أسعار السلع للطلب النهائي أسرع من زيادة أسعار الخدمات في أكتوبر، إذ ارتفعت السلع 0.5% والخدمات 0.2%، وفق البيان. وعزا مكتب إحصاءات العمل ثلاثة أرباع الزيادة في أسعار الخدمات إلى ارتفاع أسعار خدمات النقل والتخزين 2.0%. ويحدد هذا التفصيل مصدرًا رئيسيًا لزيادة مكون الخدمات خلال الشهر، في حين أن المعدل الإجمالي للخدمات كان أقل من معدل السلع. وعلى مستوى الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الغذاء للطلب النهائي 1.3% في أكتوبر. وانخفض مؤشر الطاقة 0.1% خلال الشهر نفسه، وفق المكتب.
وفي بيانات أسعار المستهلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وصعد المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% خلال أكتوبر. وتُظهر هذه القراءات مسارًا شهريًا أبطأ لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي مقارنة بسبتمبر، مع استمرار ارتفاع المؤشر الأساسي. وتوفر أرقام المستهلكين مقياسًا آخر للتضخم إلى جانب تكاليف المنتجين، مع اختلاف ما يقيسه كل مؤشر.
وعلى صعيد اليورو، تظهر بيانات EL7 إغلاق زوج اليورو مقابل الدولار عند 1.10898 في 11 نوفمبر، ثم عند 1.1056 في 12 نوفمبر. وفي جلسة 12 نوفمبر، ذكر موقع Investing.com أن الزوج هبط إلى 1.1066، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2025 وأدنى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا، قبل تداوله عند 1.1078 في وقت مبكر من بعد الظهر الأوروبي. وتعود هذه المستويات إلى جلسات سابقة على صدور بيانات المنتجين في 13 نوفمبر. وفي خلفية أقدم، هبط الزوج إلى 1.1105 عند إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، ثم محا خسارة بلغت 0.4% وأنهى الجلسة عند 1.1160. وبلغ 1.1229 في 4 نوفمبر، بحسب Investing.com.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 29 أكتوبر، عند 2.50% لتسهيل الإيداع و2.65% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية و2.90% لتسهيل الإقراض الهامشي. وقال البنك إن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد برفع توقعات التضخم وبإضعاف توقعات النمو. وأضاف أن قراراته ستظل معتمدة على البيانات، وعلى أساس كل اجتماع على حدة، من دون التزام مسبق بمسار محدد للفائدة. وفي منطقة اليورو، أشار التقدير الأولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في الربع الثالث، وكانت القراءة المعدلة متوقعة عند النسبة نفسها قبل صدورها. وتقدم هذه المؤشرات خلفية السياسة والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الفترة التي تراجع فيها الزوج.
وتشمل المحطات التالية خطابًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، مدرجًا في جدول المجلس يوم 16 نوفمبر عند الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي. كما حدد مكتب إحصاءات العمل 15 ديسمبر موعدًا لإصدار بيانات أسعار المنتجين لشهر نوفمبر. ويضع الموعدان خطاب رئيس المجلس والإصدار التالي للمؤشر ضمن جدول المتابعة بعد بيانات أكتوبر. ولا تتضمن الحقائق المتاحة توقعًا موثقًا لقراءة مؤشر إمباير ستيت الصناعي المقرر في 16 نوفمبر. كذلك لا تثبت هذه الوقائع وحدها تفسيرًا لتحرك الدولار أو رد فعل السوق في جلسة 13 نوفمبر.