أسعار المنتجين الأمريكيين ترتفع 0.3% في أكتوبر مع صعود السلع والخدمات
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي 0.3% في أكتوبر، وفق بيانات EL7 الصادرة في 13 نوفمبر 2026، مقارنة بتوقع بلغ 0.4% وبقراءة سابقة عند 1.4% في 15 أكتوبر. ويقيس المؤشر التغير في الأسعار التي يتلقاها المنتجون، وتفصل بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بين السلع والخدمات لتوضيح مصادر الزيادة. وجاء صعود السلع أكبر من صعود الخدمات خلال الشهر، لكن مكونات كل منهما اختلفت. فقد نُسب معظم ارتفاع أسعار السلع إلى فئة تستثني الغذاء والطاقة، بينما تركزت زيادة الخدمات في نقل الشحن بالشاحنات. وتأتي هذه الأرقام فيما قالت أسوشيتد برس إن تضخم المنتجين تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%.
ارتفعت أسعار سلع الطلب النهائي 0.5% في أكتوبر، بعد زيادة بلغت 2.5% في سبتمبر، بينما صعدت أسعار خدمات الطلب النهائي 0.2% خلال أكتوبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وعزت النشرة أكثر من 60% من الزيادة في مؤشر السلع إلى أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة، التي ارتفعت 0.5%. وبلغ ارتفاع أسعار سلع الطلب النهائي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر 10.2%، وهو أكبر صعود لهذه الفترة منذ أن زادت 10.5% في أكتوبر 2022. ويبرز هذا المسار استمرار ضغط أسعار السلع على المؤشر السنوي، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية للسلع مقارنة بسبتمبر. أما مقياس الطلب النهائي الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، فارتفع 0.5% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر.
في الخدمات، قالت نشرة مكتب إحصاءات العمل إن أكثر من 80% من الزيادة المسجلة في مؤشر خدمات الطلب النهائي خلال أكتوبر تُعزى إلى أسعار نقل الشحن بالشاحنات. وارتفعت تلك الأسعار 3.9%، لتكون المحرك المحدد الأبرز لصعود الخدمات في الشهر. وفي المقابل، بلغ ارتفاع أسعار خدمات الطلب النهائي ككل 0.2%، وهو ما يوضح الفارق بين الزيادة الحادة في بند النقل والارتفاع الأوسع في مؤشر الخدمات. وتكشف مساهمة الشحن عن قناة مباشرة تنتقل عبرها تكاليف نقل البضائع إلى أسعار المنتجين. وإلى جانب هذا التفصيل الشهري، سجل مقياس الطلب النهائي المستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة زيادة سنوية قدرها 4.9% حتى أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، قالت أسوشيتد برس إن تضخم أسعار الجملة بلغ 3.1% قبل عام، وإن تقرير الجمعة يشير إلى أن الأسعار ما زالت ترتفع بوتيرة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وذكرت الوكالة أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس أوسع شهرة، تسارع في أكتوبر. وأضافت أن كثيراً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا رداً على ذلك إلى أن رفع سعر الفائدة القصير الأجل قد يكون ضرورياً، وربما أكثر من مرة، لمواجهة ارتفاع الأسعار. ويضع هذا التقييم بيانات المنتجين في سياق نقاش السياسة النقدية، مع اختلاف المؤشر الذي يرصد أسعار المنتجين عن أسعار المستهلكين. ولم ترد في الأدلة تفاصيل عن تحرك الأسواق عقب صدور بيانات المنتجين.
وتحدد نشرة مكتب إحصاءات العمل موعد الإصدار التالي لمؤشر أسعار المنتجين، الخاص بشهر نوفمبر، في 15 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وسيتيح التقرير المقبل مقارنة تطور أسعار السلع والخدمات بعد قراءة أكتوبر، التي جمعت بين زيادة شهرية أقل من توقع EL7 وصعود سنوي قوي للسلع. وتبقى تفاصيل مساهمة فئات السلع والنقل من العناصر التي ستُظهر ما إذا كانت الضغوط موزعة على نطاق أوسع أو مركزة في بنود بعينها. ويأتي موعد الإصدار في نهاية الفترة المقبلة المحددة لهذا المؤشر ضمن جدول المكتب. ولم تتضمن البيانات المتاحة رقماً لتوقعات السوق بشأن قراءة نوفمبر.