قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق ضمن مقترح إيراني من 7 نقاط

الحقائق الرئيسية

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز «لن يعود أبداً» إلى وضعه قبل الحرب، في مقابلة نشرتها الجزيرة في 11 نوفمبر. وربط قاليباف هذا الموقف بتفاهم قال إن إيران وعُمان توصلتا إليه للإشراف على الممر المائي، ضمن مقترح طهران المؤلف من 7 نقاط لإنهاء نزاع مستمر منذ 8 أشهر. ويضع التصريح ترتيبات الملاحة في صلب المقترح الإيراني، لكنه لا يعني أن اتفاقاً نهائياً بشأن إدارة المضيق قد أُبرم. وقال قاليباف إن إيران أرسلت شروطها إلى الولايات المتحدة عبر وسيط قطري. وأضاف أن طهران تنتظر رداً أميركياً رسمياً.

وقال قاليباف إن الشروط الإيرانية تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات الأميركية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووقف القتال على جميع الجبهات، وإعلان صريح بانتهاء الحرب. وبحسب رئيس البرلمان، نقلت طهران هذه المطالب في رد واضح إلى واشنطن عبر الوساطة القطرية، وهي تنتظر موقفاً رسمياً منها. ويعني ذلك أن مسار التفاوض، وفق روايته، لم ينتقل بعد إلى مرحلة المحادثات المباشرة. وربط قاليباف بدء التفاوض بتنفيذ المطالب، لا بمجرد تلقي الرد. وقال إن الشروط تندرج في مذكرة تفاهم أُبرمت في إسلام آباد في يونيو، وإن تنفيذها ضروري قبل الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه عن الوضع القانوني للممر، قال قاليباف إن قواعد الملاحة في المضيق تحكمها قوانين الدولتين الساحليتين، إيران وعُمان. ورفض انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على المضيق، قائلاً إن «قواعد مضيق هرمز تحكمها قوانين الدولتين الساحليتين اللتين تحدّانه». ويعرض هذا الطرح تصور طهران للترتيبات القانونية التي ينبغي أن تسري على الممر، بالتوازي مع حديثها عن تفاهم مع مسقط للإشراف عليه. ولم يقدّم التصريح، كما نقلته الجزيرة، تفاصيل تنفيذية عن طبيعة الإشراف أو موعد تطبيقه. كما لا يحسم ما إذا كان التفاهم سيصبح جزءاً من اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات قاليباف وسط تقارير عن مخاطر الملاحة في المضيق. وقال الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وكالة أسوشيتد برس، إن 3 سفن اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران الثلاثاء 10 نوفمبر أثناء استخدامها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به. ولم تتمكن أسوشيتد برس من التحقق بصورة مستقلة من هذا الادعاء. ويضيف إعلان طهران عن الحادثة إلى المخاوف المرتبطة بالعبور عبر الممر، فيما تظل رواية إصابة السفن منسوبة إلى الحرس الثوري. ولا تتضمن هذه الواقعة، بحسب المعلومات المنشورة، تأكيداً مستقلاً على عدد السفن أو سبب الأضرار.

وتتركز أهمية هرمز الاقتصادية في كونه ممراً رئيسياً لتدفقات الطاقة. وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط تدفق النفط عبره بلغ 20 مليون برميل يومياً في 2024، بما يعادل نحو 20% من استهلاك السوائل النفطية عالمياً. وقالت الإدارة إن 84% من النفط الخام والمكثفات التي مرت عبر المضيق في ذلك العام اتجهت إلى الأسواق الآسيوية، وكذلك 83% من الغاز الطبيعي المسال. وتربط هذه الحصص أمن الملاحة بإمدادات موجهة إلى آسيا، بما يجعل أي اضطراب في حركة العبور ذا أهمية مباشرة للمستهلكين والأسواق هناك. وتُظهر هذه الأرقام حجم التدفقات في 2024، فيما تختلف ظروف العبور خلال النزاع.

وفي خلفية الجهود الدبلوماسية، أفادت أسوشيتد برس في سبتمبر بأن وسطاء كانوا يعملون على اتفاق ينهي القتال ويعيد فتح المضيق، مع بقاء عقبات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة أن مسودة الاتفاق المطروحة كانت ستعيد فتح الممر وفق اتفاق منفصل تناقشه إيران وعُمان، من دون فرض رسوم عبور. وفي أغسطس، قالت إيران وعُمان إن إطاراً مقترحاً للملاحة يتضمن ممراً مؤقتاً مشتركاً والعمل على إزالة الألغام، على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى ترتيب دائم. وتوفر هذه التصريحات سياقاً لمسعى التنسيق الثنائي بشأن الملاحة، لكنها لا تثبت أن الترتيب المقترح دخل حيز التنفيذ. ويبقى الموقف المعلن في مقابلة قاليباف مرتبطاً بانتظار رد واشنطن وتنفيذ الشروط التي وصفها بأنها سابقة للتفاوض.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تقلص تدفقات النفط عبر المضيق في 2026 مقارنة بمستويات أواخر 2025. فقد بلغ متوسطها 4.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2026، مقابل 21.6 مليوناً في الربع الرابع من 2025. وقالت الإدارة إن استمرار بعض التدفقات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ساحل عُمان أضاف إمدادات إلى السوق، وإن سعر خام برنت الفوري هبط دون 100 دولار للبرميل في 4 نوفمبر. كما قدّرت أن إغلاقات إنتاج النفط في الشرق الأوسط بلغ متوسطها 2.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بعد ذروة بلغت 10.9 مليوناً في مايو. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط برنت نحو 100 دولار للبرميل في نوفمبر وديسمبر، على افتراض بقاء تدفقات النفط من الشرق الأوسط مقيدة جزئياً.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها المقبل للتوقعات قصيرة الأجل للطاقة في 8 ديسمبر 2026. وسيأتي التقرير بعد توقعها أن تظل تدفقات النفط من الشرق الأوسط مقيدة جزئياً خلال نوفمبر وديسمبر، مع متوسط لبرنت قرب 100 دولار للبرميل في الشهرين. وفي المقابل، يربط قاليباف بدء المحادثات بتنفيذ الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو. وقال إنه ينتظر رداً رسمياً من واشنطن على الشروط التي نقلتها طهران عبر وسيط قطري. ولم تحدد المقابلة موعداً لهذا الرد أو موعداً لاستئناف التفاوض.