الدولار يقفز 0.51% إلى 102.20 مع ثبات التضخم الأساسي عند 0.3%
الحقائق الرئيسية
صعد مؤشر الدولار 0.51% إلى 102.20 نقطة في 10 نوفمبر، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 19.07 نقطة أساس إلى 4.738%، بعد صدور بيانات أظهرت بقاء التضخم الأساسي عند 0.3% في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي. وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وجاءت الزيادة العامة أعلى من توقعات استطلاع رويترز البالغة 0.3%. وفي أعقاب البيانات، سعّرت الأسواق احتمالاً قدره 89% لرفع الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بحسب رويترز. وأظهرت تحركات الدولار والعوائد حساسية الأسواق لبيانات الأسعار في وقت يقترب فيه الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
استمرار التضخم الأساسي عند مستواه الشهري نفسه في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر يضع قراءة الشهر الأخير ضمن سلسلة من ثلاث قراءات متطابقة، رغم تباطؤ المؤشر العام مقارنة بسبتمبر. ويقيس المؤشر الأساسي الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة، فيما يعرض المؤشر العام تغيرات سلة أوسع من السلع والخدمات. وتجاوزت الزيادة العامة الفعلية تقدير الاقتصاديين في استطلاع رويترز، بينما وافقت القراءة الأساسية التوقعات التي أشار إليها محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في حديثه عن السياسة النقدية. وكان والر قد قال إنه سيؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى إذا تحسن التضخم. ويعني ذلك أن بيانات أكتوبر جاءت في سياق موقف نقدي يميل إلى التشدد، من دون أن يحسم التقرير وحده قرار اللجنة.
كان السكن من أبرز مساهمات الزيادة الشهرية؛ إذ ارتفع مؤشره 0.3% وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة في المؤشر العام، وفق مكتب إحصاءات العمل. كما صعد مؤشر الغذاء 0.5%، وارتفع مؤشر الطاقة 0.7% خلال الشهر. وفي المقابل، تراجع مؤشر السيارات والشاحنات المستعملة 1.2% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.7% في سبتمبر. وانخفض مؤشر الاتصالات 0.1% على أساس شهري. وتُظهر هذه التحركات تبايناً بين مكونات المؤشر، مع ارتفاع السكن والغذاء والطاقة وانخفاض بعض الفئات الأخرى.
وربط والر في حديثه مخاطر التضخم بأسعار السلع عالية التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبانتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين. وقال إن أكثر من 70% من مكونات خدمات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي سجلت زيادات سنوية تتجاوز 3% في سبتمبر. وأشار أيضاً إلى أن تكاليف التأمين على السفن ونقل النفط من سفينة إلى أخرى رفعت أسعار النفط بما بين 20 و30 دولاراً للبرميل. وحذّر من أن هذه الضغوط قد تستمر حتى عام 2027 إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة. وفي ما يتعلق بمساره للسياسة النقدية، قال: «سأظل أؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر».
انعكست الحركة في سوق الصرف على العملات الرئيسية؛ فتراجع اليورو 0.48% إلى 1.117 دولار، بينما ارتفع الدولار 0.47% إلى 158.66 ين وصعد 0.89% إلى 0.8251 فرنك سويسري، بحسب رويترز. وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة لأجل عامين إلى 4.738%، بزيادة يومية قدرها 19.07 نقطة أساس. كما تراجعت الأسهم الأمريكية في جلسة 10 نوفمبر؛ فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وهبط داو جونز 157 نقطة، أو 0.3%، وتراجع ناسداك المركب 0.7%. وصعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% من 4.88% في نهاية جلسة الاثنين. وكانت البيانات قد أبقت التركيز على مسار التضخم وعلى أثره المحتمل في قرار الفائدة المقبل.
لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من نشر التغيرات على مدى 12 شهراً لبعض مؤشرات أكتوبر 2026، بعدما لم يجمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات المالية. وأوضح المكتب أن غياب مؤشرات المقارنة للشهر نفسه من العام السابق حال دون حساب التغيرات السنوية للسلاسل المتأثرة. وعلى جدول الإصدارات، يأتي مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر، وفق تقويمه الرسمي.