التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر والدولار يصعد إلى 158.66 ين
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% على أساس شهري معدل موسمياً في أكتوبر 2026، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، في قراءة تجاوزت توقع استطلاع رويترز البالغ 0.3%. وأعقب صدور البيانات صعود الدولار 0.47% إلى 158.66 ين، بحسب تقرير رويترز المنشور في 10 نوفمبر. كما ارتفع مؤشر الدولار 0.51% إلى 102.20 نقطة، وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 19.07 نقطة أساس إلى 4.738%. وتعكس هذه التحركات استجابة الأسواق لبيانات التضخم وما قد تعنيه لمسار أسعار الفائدة الأمريكية. وقال مكتب إحصاءات العمل إن المؤشر العام ارتفع على أساس شهري بعد زيادة سبتمبر، فيما أظهر المؤشر الأساسي استمرار وتيرة الزيادة الشهرية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. ويشير استمرار الزيادة الشهرية بهذا المعدل إلى أن الضغوط الأساسية لم تتراجع في أحدث قراءة، رغم تباطؤ المؤشر العام مقارنة بزيادة سبتمبر. وسجل مؤشر المأوى زيادة قدرها 0.3% خلال أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. كما ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% ومؤشر الطاقة 0.7% خلال الشهر. وبلغ مستوى مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين، غير المعدل موسمياً، 337.511 نقطة في أكتوبر، على أساس 1982–84=100. وتقدم هذه الأرقام صورة عن مكونات الزيادة الشهرية، من دون أن توفر مقارنة سنوية لأكتوبر.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه لا يزال يؤيد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا جاءت التطورات كما يتوقع. وأضاف أن قراءة تضخم أعلى بكثير قد تستدعي تحركاً أقوى، في إشارة إلى أن قراره سيظل مرتبطاً بالبيانات المقبلة. وفي تقريره عن الأسواق، ذكر رويترز أن المتعاملين سعّروا احتمالاً قدره 89% لرفع الفائدة في ديسمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وربط التقرير ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بتوقعات الفائدة، إذ يتحرك هذا العائد عادةً بالتوازي مع توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 8 و9 ديسمبر. ويضع ذلك بيانات التضخم المقبلة ضمن المعلومات التي ستتابعها الأسواق قبل الاجتماع.
وفي خطاب منفصل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إن رفعين إضافيين للفائدة سيكونان مناسبين قبل التوقف لتقييم التطورات. ويعكس ذلك رأيها بشأن المسار الملائم للسياسة النقدية، ولا يمثل قراراً صادراً عن اللجنة. وتأتي تصريحاتها في وقت عززت فيه قراءة أكتوبر الأعلى من توقع استطلاع رويترز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر. وكانت بيانات سبتمبر قد أظهرت ارتفاع المؤشر العام 3.7% خلال الاثني عشر شهراً، وزيادته 0.6% خلال الشهر قبل التعديل الموسمي. أما بيانات أكتوبر، فلم ينشر مكتب إحصاءات العمل لها تغيراً سنوياً، إذ لم يتمكن من جمع بيانات أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات. وقال المكتب إن هذا النقص حال دون نشر التغيرات على أساس 12 شهراً لأكتوبر 2026.
وتتضمن المؤشرات القريبة المقررة في التقويم الأمريكي طلبات إعانة البطالة الأولية، التي كان مقرراً صدورها في 12 نوفمبر للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر. وبلغ التوقع 195 ألف طلب، مقارنة بقراءة سابقة قدرها 189 ألفاً. كما كان مقرراً أن تتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك في محادثة يديرها محاور في اليوم نفسه. أما تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، فحدد مكتب إحصاءات العمل موعد نشره في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. ويأتي ذلك قبل اجتماع اللجنة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، الذي أشار والر إلى موقفه حياله. وستوفر البيانات والتصريحات التالية سياقاً إضافياً لمراجعة الأسواق لمسار الفائدة.