التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر ويدفع الدولار إلى الصعود
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، متجاوزاً توقع استطلاع رويترز البالغ 0.3%، وفق ما نقلته رويترز عبر Investing.com في 10 نوفمبر 2026. وأعادت القراءة الأقوى من المتوقع تسليط الضوء على مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. وصعد مؤشر الدولار 0.3% إلى 102.05 عقب صدور البيانات، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. وجاء ذلك في وقت ظلت فيه ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة، رغم تباطؤ التضخم العام عن الشهر السابق. وسعّرت العقود الآجلة احتمالاً كبيراً لزيادة الفائدة في ديسمبر، لكن القرار لم يكن قد صدر بعد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر، بحسب رويترز. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أقل قدره 0.2%، ما جعل القراءة الأساسية أيضاً أعلى من المنتظر. وتساعد هذه المقارنة على توضيح أن تباطؤ المؤشر العام من 0.6% إلى 0.4% لم يصاحبه تراجع مماثل في المؤشر الأساسي. وبلغ المستوى غير المعدل موسمياً لمؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في المدن 337.511 نقطة في أكتوبر، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وعلى أساس شهري، زاد هذا المؤشر 0.2% قبل التعديل الموسمي؛ وهي قراءة تختلف عن الزيادة المعدلة موسمياً البالغة 0.4% التي استخدمتها رويترز في المقارنة الشهرية.
لم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التغير السنوي لمعظم مؤشرات أكتوبر، بعدما تعذر جمع بيانات أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات الحكومية، وفق بيان المكتب. وقال المكتب إن «مكتب إحصاءات العمل لم يجمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات». وأبقى غياب قاعدة المقارنة السنوية قراءة أكتوبر محصورة في بيانات الشهر والمؤشرات المتاحة، بدلاً من إظهار معدل سنوي قابل للمقارنة لمعظم البنود. وكانت بيانات سبتمبر قد أظهرت ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%، مقابل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفق رويترز. كما أظهرت بيانات EL7 الصادرة في 14 أكتوبر قراءة سنوية قدرها 3.7%، مقارنة بتوقع 3.6% وقراءة سابقة عند 3.4%.
وانعكس تقرير الأسعار سريعاً على أسواق الدين والعملات، إذ قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة، 13 نقطة أساس إلى 4.68%، بحسب رويترز. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 7.6 نقطة أساس إلى 4.94%. وفي سوق الأسهم، تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك 1.4%، وهبطت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8% بعد البيانات. وأظهرت هذه التحركات اتساع رد الفعل من سوق العملات والسندات إلى العقود الآجلة للأسهم في جلسة 10 نوفمبر. ولم تورد المادة رقماً لتحرك الأصول في أسواق المنطقة.
وبحسب بيانات FedWatch التي نقلتها رويترز، سعّرت العقود الآجلة احتمالاً يقارب 85% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، واحتمالاً قدره 15% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس. وقبل صدور بيانات التضخم في 10 نوفمبر، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيدعم زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى إذا تحسن التضخم مقارنة بسبتمبر. وقال والر: «حتى لو حدث هذا، فسأظل مؤيداً لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الذي تحدده لجنة السوق المفتوحة في اجتماع ديسمبر». ويضع ذلك تصريح المسؤول قبل صدور البيانات إلى جانب تسعير السوق بعد نشرها، مع بقاء القرار في يد اللجنة. وتنعكس رهانات التشديد في ارتفاع عوائد السندات، ولا سيما عائد العامين الذي ارتفع 13 نقطة أساس في الجلسة.
وعزت رويترز استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة إلى عوامل شملت صعود أسعار النفط بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب في العام السابق. وأشارت إلى أن التضخم السنوي بلغ 3.7% في سبتمبر، فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتوفر هذه الخلفية سياقاً لقراءة أكتوبر، لكنها لا تغير حقيقة أن المقارنة الشهرية أظهرت تباطؤ المؤشر العام عن سبتمبر مع ثبات المؤشر الأساسي عند 0.3%. ولم تحدد المادة مقدار مساهمة النفط أو الرسوم في قراءة أكتوبر. لذلك ظل رد فعل السوق مرتبطاً بالقراءة الشهرية التي تجاوزت التوقعات وبما قد تعنيه لتسعير الفائدة، إلى جانب استمرار العوامل التي ضغطت على تكاليف المعيشة.
وتتجه الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن يصدر في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ويأتي التقرير بعد بيانات أسعار المستهلكين، ضمن الإصدارات الاقتصادية التالية في الجدول الرسمي. أما تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، فمن المقرر نشره في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر. وستقع تلك الإصدارات قبل اجتماع اللجنة أو خلال الفترة المؤدية إليه، فيما تظل رهانات السوق على حجم الزيادة المحتملة تسعيراً للعقود الآجلة لا قراراً معلناً من الفيدرالي.