الإسترليني يغلق عند 1.33462 دولار مع تفوق التضخم الأمريكي على التوقعات
الحقائق الرئيسية
أغلق الجنيه الإسترليني عند 1.33462 دولار في 10 نوفمبر، منخفضاً من 1.34405 دولار في الجلسة السابقة، بينما غذّت بيانات التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات رهانات التشديد النقدي. وقالت رويترز إن الجنيه تراجع 0.3% إلى 1.3395 دولار خلال تداولات الثلاثاء، بعد صعوده قرابة 0.7% في الجلسة السابقة. وربط التقرير الضغط على العملة بتصريحات متشددة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وببيانات الأسعار الأمريكية. وفي اليوم نفسه، قال والر إن التضخم لا يزال مرتفعاً وإن مزيداً من التشديد سيكون ضرورياً، «عاجلاً لا آجلاً»، لإعادته إلى مسار يبلغ هدف 2% على المدى المتوسط. وأعاد هذا المزيج من البيانات والتصريحات تركيز الأسواق على الفارق بين مساري السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 0.4% في أكتوبر على أساس شهري، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، متجاوزاً توقع استطلاع رويترز البالغ 0.3%. كما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي 0.2% في أكتوبر. وتبرز هذه القراءة أن الضغوط الأساسية لم تتباطأ عن وتيرتها في الشهرين السابقين، بينما جاء المؤشر العام أعلى من توقعات المحللين. ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوي لأكتوبر، إذ منع إغلاق الحكومة الاتحادية في أكتوبر 2025 جمع بيانات الأسعار لذلك الشهر، فلم تتوافر سنة مقارنة.
وعلى مستوى المكونات، ارتفع مؤشر المأوى 0.3% في أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بحسب مكتب إحصاءات العمل. كما زاد مؤشر الغذاء 0.5% والطاقة 0.7% خلال الشهر. ويضع ذلك مساهمة المأوى في صدارة العوامل التي عددها المكتب لارتفاع المؤشر، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء والطاقة. وكانت أسعار الطاقة ذات صلة مباشرة بتوقعات بنك إنجلترا، الذي قال إن أثر ارتفاعها قد ينتقل إلى أسعار أخرى وإلى الاقتصاد الأوسع. وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية ستقيّم الأدلة في كل اجتماع، مع إيلاء هذا الانتقال اهتماماً خاصاً.
وفي تصريحات تعكس تشدداً أكبر من مجرد الإبقاء على الفائدة، قال والر إنه يرى ضرورة النظر في رفعها 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر. وحذّر من أن الاكتفاء بزيادة قدرها 25 نقطة أساس قد يضر بمصداقية البنك. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في اجتماعه السابق خلال أكتوبر النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75%-4.00%. وتأتي دعوة والر بينما أظهرت بيانات أكتوبر تضخماً عاماً أعلى من المتوقع، وتضخماً أساسياً ظل عند الوتيرة الشهرية ذاتها لثلاثة أشهر متتالية. وتمنح هذه المواقف اجتماع ديسمبر أهمية في تقييم مسار الفائدة، من دون أن تمثل قراراً صادراً عن لجنة السوق المفتوحة.
أما في بريطانيا، فرفع بنك إنجلترا الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وكان العضو المخالف يفضل زيادة نصف نقطة مئوية إلى 4.25%. وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل مع استمرار أثر أسعار الطاقة. وكان الجنيه قد سجل في الأسبوع السابق أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو عقب رفع الفائدة البريطانية، بحسب رويترز. وتظهر هذه الخلفية أن العملة تلقت دعماً من قرار بنك إنجلترا قبل أن تتراجع أمام الدولار في 10 نوفمبر مع دعم البيانات الأمريكية والتصريحات المتشددة للدولار.
وتتضمن المواعيد المقبلة صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر عند 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. وفي اليوم نفسه، يدرج جدول الاحتياطي الفيدرالي نقاشاً لنائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان عند 10:50 صباحاً بالتوقيت المحلي لواشنطن حول الإشراف والتنظيم. كما ينشر الاحتياطي الفيدرالي في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً محضر اجتماع اللجنة الذي انعقد يومي 27 و28 أكتوبر. أما اجتماع السياسة النقدية التالي لبنك إنجلترا فموعده 17 ديسمبر. وقال البنك إن قراراته ستعتمد على تقييم الأدلة في كل اجتماع، وخصوصاً انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسعار والأجور.