عائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبلغ 4.99% مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

الحقائق الرئيسية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في 10 نوفمبر، من 4.88% في أواخر جلسة الاثنين، مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاء التحرك بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، التي أظهرت استمرار ارتفاع التضخم الأساسي. وقالت الوكالة إن قراءتي التضخم العام والأساسي تجاوزتا التوقعات، لكل منهما بعُشر نقطة مئوية. وفي تداولات الجلسة، أوردت بلومبرغ أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع 12 نقطة أساس إلى 5.00%. ويضع صعود العوائد تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة تحت ضغط، بينما تعيد الأسواق تسعير مسار السياسة النقدية قبيل اجتماع ديسمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وكانت قراءة أكتوبر أعلى بعُشر نقطة مئوية من توقعات السوق، كما كانت قراءة سبتمبر أعلى من التوقعات بالمقدار نفسه. وتكتسب القراءة أهمية في ضوء موقف عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من الخطوة التالية للفائدة. فقبل صدور البيانات، قال إنه يميل إلى تأييد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا تحسن التضخم كما توقع. لكنه أوضح أن بقاء التضخم الأساسي عند نحو 0.3% أو أعلى قد يستدعي بحث زيادة قدرها 50 نقطة أساس.

وقال والر في خطاب نشره مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن «النشاط الاقتصادي قوي، وسوق العمل مستقرة، لكن التضخم مرتفع، وأعلى بكثير من هدف اللجنة البالغ 2%». وربط العضو موقفه من زيادة ديسمبر بمسار بيانات التضخم، واضعاً احتمال الزيادة الأكبر ضمن سيناريو مشروط بقراءة أساسية لا تتحسن. وأشار إلى أن زيادة 25 نقطة أساس هي ما يميل إلى تأييده إذا جاء التضخم أفضل كما كان متوقعاً. أما إذا ظلت القراءة الشهرية الأساسية حول 0.3% أو تجاوزتها، فقال إن زيادة 50 نقطة أساس «ينبغي أن تكون موضع بحث». وجاءت قراءة أكتوبر الأساسية عند 0.3%، وهو ما يطابق المستوى الذي ذكره في ذلك السيناريو، بينما أظهرت الأسواق زيادة رهاناتها على التشديد.

وتباينت مكونات التضخم في أكتوبر، إذ ارتفع مؤشر الطاقة 0.7% بعد زيادة 5.2% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وزاد مؤشر البنزين 1.0% خلال الشهر، بعد قفزة بلغت 9.1% في الشهر السابق. أما مؤشر السكن فارتفع 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في مؤشر جميع السلع، وفق المكتب. كما ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% في أكتوبر. وتبين هذه الأرقام اختلاف وتيرة مكونات الطاقة والسكن والغذاء خلال الشهر، في وقت بقي فيه التضخم الأساسي عند معدل شهري مماثل لسبتمبر.

وامتد أثر إعادة تسعير الفائدة إلى أسواق الأصول، إذ تراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة يوم 10 نوفمبر مع صعود عوائد الخزانة، وسط توقعات بتضخم أكثر استمراراً وفائدة أعلى، بحسب أسوشيتد برس. وأفادت بلومبرغ بأن عائد السندات لأجل عامين ارتفع 19 نقطة أساس إلى 4.75% في الجلسة. وأضافت أسواق المال رهانات على رفع الفائدة مرتين على الأقل بحلول منتصف 2027، وبدأت تسعر احتمالاً صغيراً لزيادة نصف نقطة مئوية في ديسمبر. وفي خلفية النقاش حول التشديد، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنها تؤيد زيادتين على الأقل، مقدار كل منهما ربع نقطة، مع احتمال تسارع الوتيرة. وتعكس تحركات العوائد والأسهم والرهانات كيف استقبل المستثمرون بيانات التضخم ومواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي خلفية النشاط الاقتصادي، أفادت أسوشيتد برس بأن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعاً في معظمه بإنفاق المستهلكين. وعلى صعيد البيانات المقبلة، حدد مكتب إحصاءات العمل 13 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر عند الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما حدد 10 ديسمبر موعداً لنشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في التوقيت نفسه. وتأتي هذه المواعيد بعد قراءة أكتوبر التي أبقت التضخم الأساسي عند 0.3% للشهر الثاني المتتالي. وستكون بيانات الأسعار اللاحقة ضمن المؤشرات التي تسبق قرار ديسمبر، الذي ربط والر موقفه منه بمسار التضخم.