التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر مع تسارع الوتيرة الأساسية إلى 3.7%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المعدل موسمياً 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 0.3%. وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن الزيادة الشهرية جاءت في وقت لم تتوافر فيه بيانات المقارنة السنوية المعتادة. وكانت القراءة الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بحسب أكسيوس. ورفع استمرار الضغوط الأساسية التركيز على مسار السياسة النقدية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وبحلول منتصف الصباح، اقتربت رهانات السوق على زيادة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الاجتماع من 15%، وفق رويترز.
لم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدلات التغير السنوية لمؤشرات أكتوبر، بعدما تعذر جمع بيانات أكتوبر 2025 بسبب انقطاع التمويل الحكومي. وقال المكتب إن «مكتب إحصاءات العمل لم يجمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات». وأدى غياب تلك البيانات إلى حرمان التقرير من المقارنة السنوية المعتادة، فيما ظلت القراءات الشهرية متاحة. وفي مقياس مختلف، ارتفعت الأسعار الأساسية بوتيرة سنوية محسوبة بلغت 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وهي الأسرع وفق هذا المقياس خلال العام، بحسب أكسيوس. ويصف هذا الرقم معدل التغير خلال فترة ثلاثة أشهر محسوباً على أساس سنوي، لا معدل التضخم الأساسي السنوي.
وتباينت حركة مكونات الطاقة والغذاء عن الشهر السابق. فارتفعت أسعار البنزين 1% في أكتوبر، بعد قفزة 9.1% في سبتمبر، بحسب أكسيوس. وزادت أسعار البقالة 0.4% بعدما تراجعت في سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار المطاعم 0.5% خلال الشهر. وفي الخدمات، صعد المقياس الذي يستثني السكن والطاقة والغذاء 0.4% في أكتوبر. وأشارت أكسيوس إلى أن ضغوط هذا المقياس ارتبطت بالنقل والرعاية الطبية والتأمين، ما أظهر زيادات تتجاوز البنود المتقلبة للطاقة والغذاء.
وقال حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن قراءة للتضخم الأساسي عند 0.3% أو أعلى قد تستدعي تحركاً أقوى من البنك المركزي. وأضاف أن زيادة الفائدة 50 نقطة أساس «ينبغي بحثها» في اجتماع ديسمبر إذا جاءت قراءة أكتوبر عند ذلك المستوى أو أعلى. وجاء موقفه في وقت أعادت فيه بيانات الأسعار إلى الواجهة احتمال التشديد النقدي، مع اقتراب رهانات السوق على زيادة نصف نقطة من 15% في منتصف صباح الثلاثاء، وفق رويترز. وسجلت أسواق السندات موجة بيع واسعة بالتزامن مع صعود تلك الرهانات، بحسب المصدر نفسه. ولا تعني هذه الاحتمالات أن قرار ديسمبر قد حُسم؛ إذ قال والر إن الزيادة الأكبر ينبغي أن تكون موضع بحث.
وانعكس تقرير التضخم على التعاملات المبكرة، إذ تراجعت الأسهم وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وفق وكالة أسوشيتد برس. وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.99% من 4.88% في أواخر تعاملات الاثنين. وكان العائد قد تراجع منذ أوائل أكتوبر، حين تجاوز 5.30%، بحسب الوكالة. وتضع هذه الحركة قراءة الأسعار في سياق إعادة تسعير المستثمرين لمسار الفائدة والعوائد. ولم تتضمن الوقائع المتاحة رقماً لحركة الدولار أو مؤشرات الأسهم، لذلك تقتصر الصورة السوقية هنا على الأسهم والعوائد.
وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن ينشرها مكتب إحصاءات العمل في 13 نوفمبر 2026. كما حدد المكتب 10 ديسمبر 2026، عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر. وسيأتي تقرير نوفمبر بعد نحو شهر من صدور قراءة أكتوبر، فيما يظل اجتماع ديسمبر موعداً يترقب عنده المستثمرون مسار الفائدة. وكان والر قد دعا إلى بحث زيادة قدرها 50 نقطة أساس إذا أظهرت بيانات أكتوبر تضخماً أساسياً عند 0.3% أو أعلى. وتحدد هذه المواعيد المحطات التالية لمتابعة بيانات الأسعار والنقاش النقدي الأمريكي.