التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر وقراءة الأساسي تفتح نقاش زيادة أكبر

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاءت القراءة أعلى من توقعات استطلاع رويترز البالغة 0.3%، فيما زاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3%، متجاوزاً توقعات عند 0.2%. وكانت الزيادة الأساسية مماثلة لما سجله المؤشر في سبتمبر وأغسطس. ويكتسب استمرار هذا المعدل أهمية في نقاش السياسة النقدية بعدما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن قراءة أساسية عند 0.3% أو أكثر قد تبرر بحث زيادة أكبر في ديسمبر. وصدرت بيانات أكتوبر في 10 نوفمبر، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في الشهر المقبل.

جاءت مكونات المؤشر العام متفاوتة، مع استمرار مساهمة تكاليف السكن في الزيادة الشهرية. فقد ارتفع مؤشر السكن 0.3% في أكتوبر، وشكل أكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، وفق مكتب إحصاءات العمل. وزاد مؤشر الغذاء 0.5%، مع ارتفاع الغذاء في المنازل 0.4% والطعام خارج المنازل 0.5%. أما الطاقة فارتفعت 0.7% خلال الشهر، بعد زيادة أكبر بلغت 5.2% في سبتمبر. وتوضح هذه الأرقام أن تباطؤ المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق تزامن مع استمرار ارتفاع أسعار مكونات أساسية من سلة المستهلك.

وفي تفاصيل الطاقة، ارتفعت أسعار البنزين 1.0% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 9.1% في سبتمبر، بحسب بيانات المؤشر. وساعد التراجع الحاد في وتيرة زيادة البنزين على تخفيف المقارنة الشهرية للطاقة، إذ هبطت زيادة مؤشرها إلى 0.7% بعد 5.2% في الشهر السابق. لكن هذا التباطؤ لم يغيّر قراءة التضخم الأساسي، التي بقيت عند 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وتظل قراءة الأساسي محل اهتمام صانعي السياسة لأنها تستبعد الغذاء والطاقة، وهما من المكونات التي قد تتغير بوتيرة أكبر من شهر إلى آخر. أما المؤشر العام فيضم هذه المكونات، ولذلك انعكست عليه الزيادات الشهرية في الغذاء والطاقة إلى جانب السكن.

كان والر قد قال قبل صدور البيانات إنه يميل إلى دعم رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، حتى إذا تحسن التضخم في أكتوبر كما توقع. وأضاف أن قراءة للتضخم الأساسي عند نحو 0.3% أو أعلى قد تستدعي خطوة أقوى، قائلاً إن زيادة قدرها 50 نقطة أساس «ينبغي أن تكون موضع بحث» في اجتماع ديسمبر. وتضع قراءة أكتوبر الفعلية عند 0.3% المؤشر عند العتبة التي وصفها والر، لكن موقفه يعبر عن رأيه ولا يمثل قراراً معلناً للجنة. وقال أيضاً إن النشاط الاقتصادي قوي وسوق العمل مستقر، بينما يظل التضخم «أعلى بكثير» من هدف اللجنة البالغ 2%. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4.00% بعد اجتماعه في أكتوبر.

قبل صدور التقرير، كانت الأسواق تسعر احتمالاً يقارب 85% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، بحسب رويترز، فيما أفادت رويترز في وقت لاحق يوم 10 نوفمبر بأن احتمال زيادة أكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، اقترب من 15%. وشهدت الأسهم تراجعاً في التداولات المبكرة وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وفق وكالة أسوشيتد برس. كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكبر مقدار منذ أوائل أبريل 2025، بحسب رويترز، في تحرك يعكس إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية. وجاءت التحركات وسط تزايد الرهانات على بقاء التضخم مرتفعاً واحتمال تشديد السياسة. وقبل ذلك، كان التضخم السنوي قد بلغ 3.7% في سبتمبر، أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ولا تتوافر مقارنة رسمية للتضخم السنوي في أكتوبر لمعظم سلاسل المؤشر، إذ قال مكتب إحصاءات العمل إنه لم يجمع بيانات مسح أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات، ولم يتمكن لذلك من نشر مؤشرات أكتوبر 2025 اللازمة لحساب المقارنة السنوية. وقدر اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم التضخم العام السنوي في أكتوبر عند 3.9%، والأساسي عند 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، مقابل 2.6% للأساسي في سبتمبر. وهذه الأرقام تقديرات استطلاع، وليست قراءة سنوية رسمية منشورة من المكتب لشهر أكتوبر. وفي خلفية التقرير، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، مدفوعاً في معظمه بإنفاق المستهلكين، بحسب أسوشيتد برس. ويجعل غياب المقارنة السنوية المنشورة قراءتي أكتوبر الشهريتين محور التقييم المباشر لتطور الأسعار في هذا الإصدار.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل في 13 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما من المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر عند التوقيت نفسه. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، حيث سيقرر صانعو السياسة مسار الفائدة بعد مراجعة البيانات المتاحة. ومن المقرر أن يتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان ونائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان في وقت لاحق من يوم صدور بيانات أكتوبر. ويأتي ذلك بينما يظل تقدير والر الشخصي بشأن الزيادة المحتملة في ديسمبر جزءاً من النقاش حول القرار المنتظر.