عجز الميزانية الروسية يبلغ 2.3% من الناتج المحلي في الأشهر العشرة الأولى
الحقائق الرئيسية
ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية الروسية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بحسب ما أوردته رويترز في 10 نوفمبر. ويغطي الرقم الأشهر العشرة الأولى من العام، ويضع مسار تمويل الإنفاق الحكومي في صدارة التطورات المالية الروسية. ولا يحدد الرقم قيمة العجز في أكتوبر منفرداً، إذ يعكس حصيلة تراكمية للفترة كلها. وتأتي القراءة في وقت سجلت فيه النفقات الاتحادية زيادة سنوية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى. وتتابع الأسواق تطورات الموازنة الروسية في ظل ارتباط جانب من الإيرادات العامة بقطاع النفط والغاز.
وأفادت بيانات نقلتها إنترفاكس عن وزارة المالية بأن نفقات الميزانية الفيدرالية بلغت 34.825 تريليون روبل في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 14.5% على أساس سنوي. وقالت الوزارة إن الانحراف عن مستهدف الرصيد الهيكلي ارتبط بتمويل الأولويات الرئيسية وبانخفاض الإيرادات الأساسية من النفط والغاز. ويشير ذلك إلى تزامن زيادة الإنفاق مع تراجع أحد مصادر الإيرادات الأساسية، في الفترة التي سبقت بيانات العجز التراكمي حتى أكتوبر. وقدّم هذا التفسير الرسمي سياقاً لضغوط تنفيذ الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى. لكنه لا يفصل مقدار مساهمة كل من الإنفاق والإيرادات في العجز المسجل خلال الأشهر العشرة.
وكانت صورة العجز قد بدت أكثر حدة في بيانات سابقة عن الفترة حتى أغسطس. فقد نقلت أسوشيتد برس في 28 أكتوبر عن مدرسة كييف للاقتصاد أن العجز بلغ 5.8 تريليون روبل حتى ذلك الشهر، متجاوزاً الهدف السنوي المعدل البالغ 4.8 تريليون روبل. ووفق التقرير نفسه، كان عجز تلك الفترة أعلى بنحو 50% من مستواه في الفترة المقابلة من العام السابق. وتوفر هذه الأرقام خلفية للمسار المالي قبل قراءة الأشهر العشرة، مع اختلاف المقياس بين قيمة العجز بالروبل ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما تُظهر أن تجاوز الهدف المعدل كان قائماً في تقدير الفترة حتى أغسطس.
ويمتد النقاش المالي إلى خطط الإنفاق الدفاعي في العام المقبل. وأظهرت وثائق الموازنة التي اطلعت عليها رويترز أن روسيا تخطط لإنفاق 17.1 تريليون روبل على الدفاع في 2027، بزيادة تقارب 27% عن 13.5 تريليون روبل المدرجة في الموازنة الأصلية. ويمثل الرقم المخطط زيادة كبيرة مقارنة بالمخصص الأصلي للعام نفسه، ويأتي في ظل تسجيل عجز تراكمي خلال 2026. وبذلك تتجه متابعة الموازنة إلى كيفية تمويل الإنفاق الدفاعي المخطط، إلى جانب مسار الإيرادات والنفقات الجارية. وتبقى هذه الأرقام خططاً للعام المقبل، منفصلة عن نتيجة تنفيذ الموازنة المسجلة حتى أكتوبر.
وقال كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفايزري، لأسوشيتد برس إن روسيا تملك تمويلاً يكفي لتغطية العجز في 2027 وربما 2028. وأضاف أن تغطية العجز ستأتي على حساب رفع الضرائب وزيادة التكاليف على الأسر والشركات. ويضع هذا التقدير تمويل العجز خلال العامين المقبلين في سياق أعباء محتملة على دافعي الضرائب والقطاع الخاص، بحسب ويفر. ويتقاطع ذلك مع خطط زيادة الإنفاق الدفاعي في 2027، لكنه لا يحدد حجم الضرائب أو التكاليف التي قد ترتفع. وتتركز المتابعة على قدرة التمويل وعلى الأعباء التي أشار إليها ويفر، بالتوازي مع نشر المؤشرات الاقتصادية الروسية التالية.
وتحدد روزستات يوم 13 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2026. وفي اليوم نفسه، يتضمن جدول الإعلانات نشر التقدير الأولي لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2026. ومن شأن صدور المؤشرين أن يضيف قراءة عن الأسعار والنشاط الاقتصادي إلى متابعة وضع المالية العامة. ويغطي مؤشر الأسعار شهر أكتوبر، بينما يتناول تقدير الناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث، أي فترة أسبق من أحدث رقم للعجز التراكمي حتى أكتوبر. ويترقب المتابعون بذلك بيانات مجدولة عن التضخم والنمو بعد إعلان عجز الميزانية للأشهر العشرة الأولى.